عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: قانونگریزی و عدم نظارت عامل بروز بحران در سیستم بانکی است.
گروه اقتصادی: مهدی پور قاضی در گفتوگو بولتن نیوز، بابا طرح این موضوع که چند عامل باعث بروز بحران در سیستم بانکی است، اظهار داشت: دلیل اول قانونگریزی و بیتوجهی بانکها به دستورالعملها و بخشنامههاست.
وی افزود: دلیل دوم این است که چون اصلاح در نظام بانکی از راه بخشـنامه و دستورالعمل دنبال میشود، در نتیجه سیاستهای دولتی شرایطی را به آنها بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود منابع، تحمیل میکند.
پور قاضی یادآور شد: برای مثال دولتی تصویب میکند که 10 میلیون وام ازدواج به جوانان بدهد و این در حالی مطرح میشود که منابعی برای آن پیشبینینشده و تنها یک حرکت عوامفریبانه است، فقط مردم را با یک وعده خوشحال میکنند در حالی که بانکها تحتفشار قرار میگیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر اینکه همه بخشهای اقتصاد در آشـفتگی بانکها آن مقصرند، تصریح کرد: در حالی که خود بانکها هم به واسطه کارکرد مهم شان در اقتصاد، نقش پررنگتر و بزرگتری دارند.
او گفت: یک تولیدکننده نمیتواند به قول بانک اعتماد کند، درنتیجه نمیتوان روی بانکها حساب کرد، بانکها قول میدهند اما به آن عمل نمیکنند.
پور قاضی تصریح کرد: به نظر من به کارگیری اصطلاح «ورشکسته» به بانکهای ایرانی، ارزیابی تندی است، زیرا در حال حاضر ارزیابی یا حسابرسي درستی از شبکه مالی بانکها انجامنشده است.