سال ۹۵ بدون کسری بودجه

سهم واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است. رقم واگذاری دارائی‌های مالی در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ‌بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.

سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق یافته است. اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴ درصد تحقق یافته است.

همچنین رقم اعتبارات تملک دارائی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد است.

بر اساس گزارش ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در زمینه مقایسه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴، منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای ۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید. به این ترتیب حدود ۲۱ درصد و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغ‌ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ‌ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.

همچنین در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش  بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.

گفتنی است  در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان  برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت در حد ۷.۲ درصد و بدون نفت به ۵ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۵ به ۶.۸ درصد کاهش یافته است.