مزد ٩٦ در بلاتكليفي
خبرها حكايت از اين دارد كه قرار است، آخرين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ روز سه‌شنبه برگزار شود؛ جلسه‌اي كه به نظر مي‌رسد، تكليف دستمزد كارگران در سال آينده روشن مي‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه می نویسد: گزارش‌ها تا به امروز حكايت از تكرار سناريوهاي سه سال گذشته دارد. يعني وزارت كار وعده افزايش مزد تا يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان را مي‌دهد و در نهايت آنچه تصويب مي‌شود، بيش از آنكه نظر كارگران را تامين كند، همراه با كارفرمايان است. روال سه سال گذشته اين بود كه نمايندگان دولت در حاشيه جلسات مزد به شكل غيرمستقيم از افزايش مزد حدود ١٠ درصدي دفاع كرده‌اند. حالا هم به نظر مي‌رسد، اين سناريو تمديد شود. در صورت چنين تصميمي دولت يازدهم با تراز منفي مزد به تورم، به چهار سال تعيين مزد خود پايان خواهد داد. البته برخي پيش‌بيني‌ها هم حكايت از آن دارد كه ممكن است جلسه روز سه‌شنبه خروجي ويژه‌اي نداشته باشد و در نتيجه آخرين روز سال، شنبه، ٢٨ اسفندماه آخرين جلسه تعيين مزد برگزار شود؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد، بي‌شك دولت از حواشي و انتقادات احتمالي نسبت به تعيين مزد دور خواهد شد.
جلسه يكشنبه شوراي عالي مزد، بدون حضور علي ربيعي، وزير كار و نماينده وزارت اقتصاد و امور دارايي برگزار شد. عدم حضور نمايندگان دولت در اين جلسه سبب شد كه بيشتر زمان جلسه به بحث ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي سپري شود. نمايندگان كارگري با پافشاري روي افزايش مزد به اندازه سبد معيشتي اصرار كردند و كارفرمايان خواهان افزايشي مطابق با نرخ تورم هستند. بخش كارگري شورا با اشاره به تصويب سبد معيشتي دو ميليون و ٤٨٩ هزار توماني و ماده ٤١ قانون كار، خواهان تغيير رويه افزايش حداقل مزد هستند. در ٢٦ سال گذشته، همواره نرخ تورم رسمي به عنوان مبناي تعيين حقوق مدنظر بود كه به شكاف ٣٠٠ درصدي ميان مزد و معيشت انجاميد. از سوي ديگر كارفرمايان با اشاره به بحران‌هاي گوناگون اقتصادي، افزايش مزد بيش از نرخ تورم را به عاملي براي تشديد ورشكستگي بنگاه‌ها برشمردند و بخشي از مشكلات را به دولت مرتبط مي‌دانند. به طور مثال چندي پيش يكي از نمايندگان كارفرمايي، دولت را متولي تامين مسكن، آموزش و درمان معرفي كرد و مسووليتي براي كارفرمايان قايل نبود. نمايندگان كارگري نيز ضمن تاييد مشكلات اقتصادي ادعا مي‌كنند كه مشكلات ميان كارفرمايان و دولت بايد حل شود اما اين ماجرا به كارگران مربوط نيست. به نظر مي‌رسد عدم حضور نماينده دو وزارتخانه در يكي از آخرين جلسات تعيين مزد، از بي‌تصميمي دولت ناشي مي‌شود، زيرا دولت نه مي‌تواند حرف‌هاي كارگران را رد كند و نه به كارفرمايان فشار بيشتري بياورد؛ شرايطي مشابه سه سال گذشته اما در اين سه سال، وزارت كار در پيچ آخر با كارفرمايان همراه شد و به كارگران وعده روزهاي بهتر را در آينده داد. همين رويه سبب شد در دولت يازدهم قدرت خريد كارگران از سال ١٣٩٢ هم كمتر شود.
همچنين امروز سه‌شنبه قرار است آخرين جلسه شوراي مزد برگزار شود و نرخ افزايش مزد سال آينده به تصويب برسد. با اين همه شنيده‌ها حكايت مي‌كند، دولت پس از آنكه در ابتداي بحث‌ها وعده افزايش مزد تا يك ميليون و ١٥٠ هزار تومان را مي‌داد، به گفته علي خدايي، نماينده كارگري به فارس گفت: «دولت تلويحا از افزايش حدود ١٠ درصدي مزد خبر مي‌دهد.» علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه شايد جلسه آخر شوراي عالي مزد به روز شنبه هفته آينده موكول شود، اتفاقي كه مي‌تواند سطح انتقادات را كاهش دهد.
تراز منفي دولت يازدهم و ابهامات آن
يكي از مهم‌ترين اشتباهاتي كه در ارزيابي روند تعيين حداقل مزد و رابطه آن با تورم وجود دارد در اين است كه بسياري از كارشناسان، فراموش مي‌كنند حداقل مزد يك‌سال بر اساس تورم سال قبل محاسبه مي‌شود. بارها ديده شده افراد مختلف، از معاونان وزير كار تا صاحب نظران سياسي، اين مساله را اشتباه محاسبه مي‌كنند. دستمزد هر سال، پايان سال قبل تعيين مي‌شود، چون با محاسبه نرخ تورم سال قبل مي‌توان به شكل حداقلي كاهش قدرت خريد اقشار كاركن را محاسبه كرد و از اين راه جلوي كاهش معيشت را گرفت. بر همين اساس در دولت يازدهم محاسبات نشان مي‌دهند كه ظرف سه سال گذشته، مزد كمتر از تورم رشد داشت.
در سال اول دولت، حداقل دستمزد در حالي افزايش ٢٥ درصدي داشت كه در سال گذشته آن، تورم ٣٥ درصد بود، يعني دولت در همان سال رقمي را به عنوان حداقل حقوق ارايه كرد كه ١٠ درصد كمتر از تورم بود. با اين همه ديده مي‌شود كه كارشناسان نرخ افزايش مزد سال ١٣٩٣ را با تورم همان سال محاسبه مي‌كنند. بر اين اساس ديده مي‌شود كه با محاسبه نكردن تورم سال آغاز دولت، يعني ١٣٩٢ و قياس ميان مزد هر سال با تورم همان سال، ادعا مي‌شود در اين سه سال مزد 66.7 درصد رشد كرد، در حالي كه تورم تنها ٣٨ درصد بود.
دولت اگر امسال قصد داشته باشد با وضعيتي مشابه سالي كه كار خود آغاز كرد به اتمام دوره خود برسد، بايد افزايش مزد امسال حداقل ٦ درصد بيش از نرخ تورم امسال باشد. تاكنون نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده كه بر اين اساس افزايش حقوق كمتر از ١٤ درصد به معناي آن است كه دولت با نمره منفي با كارگران وداع مي‌كند.
تغيير نگرش ضروري است
مساله مزد تنها به معيشت نيروي كار مرتبط نيست، بلكه بيكاران هم از آن متاثر خواهند شد. افزايش حقوق به اندازه‌اي كه بتواند يك زندگي را تامين كند، تعداد دو و چند شغله‌ها را در كشور كم مي‌كند و فرصت‌هاي شغلي براي جوانان و فارغ‌التحصيلان مهيا مي‌شود. تقويت كارفرما در مقابل كارگر سبب مي‌شود كه جامعه ناتوان‌تر شوند و اين روند در ٢٥ سال گذشته به اشكال مختلف دنبال شد، با اين همه نه بيكاري كم شد و نه رشد پايدار ديده شد. تغيير اين رويه كه در كشورهاي بسياري در جهان دنبال شد، مي‌تواند يك گام استراتژيك براي رفع مشكلات كشور باشد.
از سوي ديگر اقتصادي كه دچار ركود شده، نيازمند تحريك سمت عرضه و تقاضا است. در ايران تنها سناريوي معتبر از نظر مسوولان دادن تسهيلات بانكي بوده، حال آنكه افزايش بيش از ٩٠ درصد نقدينگي در سه سال دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين تدبير ديگر چندان مدبرانه نيست. افزايش مزد، به قدرت خريد مي‌انجامد و افزايش قدرت خريد محركي براي اقتصاد رخوت آلود كنوني است. ارقامي كه تاكنون به عنوان طرح‌هاي متعدد به شكل تسهيلات در اختيار بخش‌ها قرار گرفته، تورم افسارگسيخته را به كشور هديه داد، حال اگر همين ارقام به ازاي انجام كار و شغل در اختيار جامعه قرار مي‌گرفت، هم اقتصاد رشد مي‌كرد و هم رفاه اجتماعي وضع بهتري داشت.
منبع:سلامت نیوز
جلسه يكشنبه شوراي عالي مزد، بدون حضور علي ربيعي، وزير كار و نماينده وزارت اقتصاد و امور دارايي برگزار شد. عدم حضور نمايندگان دولت در اين جلسه سبب شد كه بيشتر زمان جلسه به بحث ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي سپري شود. نمايندگان كارگري با پافشاري روي افزايش مزد به اندازه سبد معيشتي اصرار كردند و كارفرمايان خواهان افزايشي مطابق با نرخ تورم هستند. بخش كارگري شورا با اشاره به تصويب سبد معيشتي دو ميليون و ٤٨٩ هزار توماني و ماده ٤١ قانون كار، خواهان تغيير رويه افزايش حداقل مزد هستند. در ٢٦ سال گذشته، همواره نرخ تورم رسمي به عنوان مبناي تعيين حقوق مدنظر بود كه به شكاف ٣٠٠ درصدي ميان مزد و معيشت انجاميد. از سوي ديگر كارفرمايان با اشاره به بحران‌هاي گوناگون اقتصادي، افزايش مزد بيش از نرخ تورم را به عاملي براي تشديد ورشكستگي بنگاه‌ها برشمردند و بخشي از مشكلات را به دولت مرتبط مي‌دانند. به طور مثال چندي پيش يكي از نمايندگان كارفرمايي، دولت را متولي تامين مسكن، آموزش و درمان معرفي كرد و مسووليتي براي كارفرمايان قايل نبود. نمايندگان كارگري نيز ضمن تاييد مشكلات اقتصادي ادعا مي‌كنند كه مشكلات ميان كارفرمايان و دولت بايد حل شود اما اين ماجرا به كارگران مربوط نيست. به نظر مي‌رسد عدم حضور نماينده دو وزارتخانه در يكي از آخرين جلسات تعيين مزد، از بي‌تصميمي دولت ناشي مي‌شود، زيرا دولت نه مي‌تواند حرف‌هاي كارگران را رد كند و نه به كارفرمايان فشار بيشتري بياورد؛ شرايطي مشابه سه سال گذشته اما در اين سه سال، وزارت كار در پيچ آخر با كارفرمايان همراه شد و به كارگران وعده روزهاي بهتر را در آينده داد. همين رويه سبب شد در دولت يازدهم قدرت خريد كارگران از سال ١٣٩٢ هم كمتر شود.
همچنين امروز سه‌شنبه قرار است آخرين جلسه شوراي مزد برگزار شود و نرخ افزايش مزد سال آينده به تصويب برسد. با اين همه شنيده‌ها حكايت مي‌كند، دولت پس از آنكه در ابتداي بحث‌ها وعده افزايش مزد تا يك ميليون و ١٥٠ هزار تومان را مي‌داد، به گفته علي خدايي، نماينده كارگري به فارس گفت: «دولت تلويحا از افزايش حدود ١٠ درصدي مزد خبر مي‌دهد.» علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه شايد جلسه آخر شوراي عالي مزد به روز شنبه هفته آينده موكول شود، اتفاقي كه مي‌تواند سطح انتقادات را كاهش دهد.
تراز منفي دولت يازدهم و ابهامات آن
يكي از مهم‌ترين اشتباهاتي كه در ارزيابي روند تعيين حداقل مزد و رابطه آن با تورم وجود دارد در اين است كه بسياري از كارشناسان، فراموش مي‌كنند حداقل مزد يك‌سال بر اساس تورم سال قبل محاسبه مي‌شود. بارها ديده شده افراد مختلف، از معاونان وزير كار تا صاحب نظران سياسي، اين مساله را اشتباه محاسبه مي‌كنند. دستمزد هر سال، پايان سال قبل تعيين مي‌شود، چون با محاسبه نرخ تورم سال قبل مي‌توان به شكل حداقلي كاهش قدرت خريد اقشار كاركن را محاسبه كرد و از اين راه جلوي كاهش معيشت را گرفت. بر همين اساس در دولت يازدهم محاسبات نشان مي‌دهند كه ظرف سه سال گذشته، مزد كمتر از تورم رشد داشت.
در سال اول دولت، حداقل دستمزد در حالي افزايش ٢٥ درصدي داشت كه در سال گذشته آن، تورم ٣٥ درصد بود، يعني دولت در همان سال رقمي را به عنوان حداقل حقوق ارايه كرد كه ١٠ درصد كمتر از تورم بود. با اين همه ديده مي‌شود كه كارشناسان نرخ افزايش مزد سال ١٣٩٣ را با تورم همان سال محاسبه مي‌كنند. بر اين اساس ديده مي‌شود كه با محاسبه نكردن تورم سال آغاز دولت، يعني ١٣٩٢ و قياس ميان مزد هر سال با تورم همان سال، ادعا مي‌شود در اين سه سال مزد 66.7 درصد رشد كرد، در حالي كه تورم تنها ٣٨ درصد بود.
دولت اگر امسال قصد داشته باشد با وضعيتي مشابه سالي كه كار خود آغاز كرد به اتمام دوره خود برسد، بايد افزايش مزد امسال حداقل ٦ درصد بيش از نرخ تورم امسال باشد. تاكنون نرخ تورم حدود هشت درصد اعلام شده كه بر اين اساس افزايش حقوق كمتر از ١٤ درصد به معناي آن است كه دولت با نمره منفي با كارگران وداع مي‌كند.
تغيير نگرش ضروري است
مساله مزد تنها به معيشت نيروي كار مرتبط نيست، بلكه بيكاران هم از آن متاثر خواهند شد. افزايش حقوق به اندازه‌اي كه بتواند يك زندگي را تامين كند، تعداد دو و چند شغله‌ها را در كشور كم مي‌كند و فرصت‌هاي شغلي براي جوانان و فارغ‌التحصيلان مهيا مي‌شود. تقويت كارفرما در مقابل كارگر سبب مي‌شود كه جامعه ناتوان‌تر شوند و اين روند در ٢٥ سال گذشته به اشكال مختلف دنبال شد، با اين همه نه بيكاري كم شد و نه رشد پايدار ديده شد. تغيير اين رويه كه در كشورهاي بسياري در جهان دنبال شد، مي‌تواند يك گام استراتژيك براي رفع مشكلات كشور باشد.
از سوي ديگر اقتصادي كه دچار ركود شده، نيازمند تحريك سمت عرضه و تقاضا است. در ايران تنها سناريوي معتبر از نظر مسوولان دادن تسهيلات بانكي بوده، حال آنكه افزايش بيش از ٩٠ درصد نقدينگي در سه سال دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين تدبير ديگر چندان مدبرانه نيست. افزايش مزد، به قدرت خريد مي‌انجامد و افزايش قدرت خريد محركي براي اقتصاد رخوت آلود كنوني است. ارقامي كه تاكنون به عنوان طرح‌هاي متعدد به شكل تسهيلات در اختيار بخش‌ها قرار گرفته، تورم افسارگسيخته را به كشور هديه داد، حال اگر همين ارقام به ازاي انجام كار و شغل در اختيار جامعه قرار مي‌گرفت، هم اقتصاد رشد مي‌كرد و هم رفاه اجتماعي وضع بهتري داشت.
منبع:سلامت نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
