گمرک بازدارندگی ندارد/ قاچاق لوازم خانگی یکه تاز میدان

گروه اقتصادی، در بین عواملی که کارشناسان برای قاچاق در کشور ما مطرح می کنند یک عامل پررنگ تر از باقی موارد است؛ عدم بازدارندگی. تا زمانی که قاچاقچی ها خیالشان راحت باشد که با قاچاق کالا به داخل کشور حاشیه امنی برای سودهای هنگفتشان دارند قطعا این پدیده ادامه خواهد داشت.

به گزارش بولتن نیوز، جریمه های پایین و عدم برخورد جدی با قاچاق در سال های گذشته باعث شده تا افراد پیش خود محاسبه کنند که اگر بارهایشان را یکی در میان هم از گمرکات رد کنند و وارد کشور کنند باز هم روی سود هستند. با این اوصاف چه دلیل و انگیزه ای می ماند تا وارد کنندگان به سمت دور زدن قانون نروند.

تخمینی که از آمار قاچاق در سال ۹۵ وجود دارد رقمی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است. آماری که گفته می شود نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است. این رقم بزرگ چه تغییری در اقتصاد ما می تواند ایجاد کند و چه بلایی بر سر اقتصاد ما آورده؟ این حجم از ورود غیر قانونی کالا چطور ممکن شده؟ و اگر از ورود آن جلوگیری شود چه تحول شگرفی در اقتصاد ما رخ خواهد داد.

از همین رو است که ضروری است نهادهای نظارتی با قدرت تمام روی این آفت تمرکز کنند و ریشه های ان را بخشکانند و با عاملان آن به شدت برخورد گردد. البته جای خوشحالی زیادی وجود دارد که در دو سال گذشته روند مبارزه با قاچاق بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری سرعت و شدت بیشتری گرفته و در بسیاری حوزه ها میزان ورود کالای قاچاق به کشور کاهش قابل توجهی پیدا کرده، هر چند هنوز کافی نیست و راه زیادی باقی مانده است.

یکی از صنایعی که آسیب زیادی از قاچاق متحمل شده صنعت لوازم خانگی است که بزرگترین محموله قاچاق تاریخ این صنعت یک سال پیش کشف شد. تولیدکنندگان لوازم خانگی همواره تحت فشار کالاهای قاچاق در بازار قرار داشته و دارند و متاسفانه پروسه قاچاق در این صنعت همچنان ادامه دارد.

شاید تعیین تکلیف هر چه سریعتر پرونده قاچاق ۵۲ کانتینری گروه انتخاب بتواند تاثیر زیادی بر آینده این صنعت داشته باشد اگر طبق قانون و هر چه سریعتر تکلیف این پرونده در دستگاه قضایی روشن شود.

اگر طبق ماده ۱۴۳ قانون گمرکی این محموله قاچاق ضبط و جریمه شود بعید است پس از این کسی در این صنعت به فکر قاچاق بیافتد اما اگر همچنان به آن زمان بخورد –کما اینکه تا کنون یک سال به آن زمان خورده است- و بدون انکه برخوردی صورت گیرد از دستور کار گمرک خارج شود احتمالا باید منتظر افزایش آمار قاچاق در این صنعت باشیم و در پی آن ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان داخلی را شاهد باشیم.

" ماده۱۴۳– گمرک ایران مکلف است به ‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به‌موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه‌ای از سی درصد (۳۰%) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به‌عمل می‌آید نیست.

تبصره۱– در مورد وجوهی که من غیر‌حق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه‌بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه‌ای معادل صد درصد (۱۰۰%) آن نیز دریافت می‌شود.

تبصره۲– صاحبان کالا، شرکتهای حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی‌ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمایند."

ماجرای بزرگترین محموله قاچاق لوازم خانگی از این قرار است که گروه انتخاب که برندهایی مثل اسنوا و دوو و تکنوگاز را دارد با وارد کردن درب و بدنه در ۵۲ کانتینر، در برگه گمرکی این کالا را قطعه اظهار کرده بود و گمرکی ۷ درصدی پرداخته بود که توسط بازرسان گمرک تخلف آنها کشف شد. بنا بر گزارش ها در این کانتینرها سه ردیف قطعه چیده شده بود و پشت این قطعه ها درب و بدنه کامل یخچال پنهان شده بود. اگر این بار گروه انتخاب بدون مشکل از گمرک عبور می کرد آنها موفق شده بودند برای ۵۲ کانتینر به جای تعرفه ۳۲ درصدی تعرفه ۷ درصدی پرداخت کنند. چیزی حدود یک پنجم رقمی که باید به بیت المال پرداخت می شد.

طبق قاعده ۲ الف وقتی اجزایی از یک کالا ویژگی های کالای نهایی را داشته باشند به عنوان کالای کامل و نهایی محسوب شده و بر این اساس برای آنها تعرفه در نظر گرفته می شود. پرونده ۵۲ کانتینر مشمول این قاعده است و تخلف شرکت وارد کننده محرز است.

انتظار فعالان اقتصادی و ناظران از آقایان جهانگیری و طیب نیا و کرباسیان و نهادهای نظارتی این است تا با تصمیم گیری سریع تر و تعیین تکلیف پرونده های قاچاق، مانند ۵۲ کانتینر لوازم خانگی، خیال تولیدکنندگان را از جدیت سیستم اقتصادی و قضایی کشور برای مقابله با تخلف ها راحت کنند و توان ریسک پذیری و توسعه فعالیت های تولیدی را برای آن‌ها فراهم کنند تا آخرین گام در خروج از رکود اقتصادی برداشته شود.

منبع: بازار نیوز