نگاه صنفی، منطقه ای و برنامه ششم مبنای نمایندگان مجلس در تغییرات بودجه96

«ایرج ندیمی» درباره بودجه مصوب سال آینده در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه 1396 در مجلس، بسیاری از مباحث درآمدی مانند کاهش درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، مباحث مربوط به افزایش هایی همچون سهمیه های برداشت از صندوق توسعه ملی یا سرمایه گذاری خارجی تغییر کرد.
وی ادامه داد: دولت رویکردها و اهداف کلی خود را از بودجه سال آینده در پنج محور مانند محیط زیست، حمل و نقل ریلی و آب متمرکز کرد و در بخش بودجه جاری نیز به دنبال افزایش سنواتی معمول بود.
ندیمی مصوبه مجلس برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف آبرسانی روستایی یا رفع آلودگی هوا و ریزگردها را اقدامی مثبت ارزیابی کرد که اجرای آن می تواند دولت را در اجرای تعهدها و ایفای وظایف خود یاری رساند.
وی مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از دیگر تغییرهای اعمال شده بر مبنای برنامه ششم توسعه برشمرد که می تواند در تسهیلات دهی صندوق به بخش های غیردولتی و تعاونی ها کمک کند.

** مشکل ساز شدن کاهش 14هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در بخش های خدمات رفاهی و بیمه ای بودجه سال آینده با هدف حمایت از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و کشاورزان و بهبود وضعیت درآمد آنان نیز تغییراتی داد که نمونه آن تعیین نصاب جدیدی برای حقوق دهک های پایین درآمدی و افزایش سقف مالیات بر درآمد آنان بود.
ندیمی با نقد اقدام مجلس در کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: با این تصمیم مجلس، حدود 130 تا 140 هزار میلیارد ریال تفاوت در ارقام ایجاد می شود که می تواند مشکل ساز باشد.

** در جذب منابع خارجی مشکل داریم
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین میزان استفاده از منابع خارجی در بودجه سال آتی گفت: برای تحقق این ارقام باید تمهیدات بسیاری اندیشید و حتی برخی قوانین و مقررات را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی موانع بسیاری وجود دارد، حتی تمدید سهمیه سال های پیش بلندپروازانه و پرهزینه است؛ زیرا در گام نخست باید قوانین جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را اصلاح کرد.
به باور این کارشناس اقتصادی، وقتی مشارکت سرمایه گذار خارجی در قانون زیر 50 درصد تعیین شده، طبیعی است سرمایه گذار به دلیل نقش ناکافی در مدیریت، جذب نمی شود.
ندیمی یادآوری کرد از سال های پیش 50 میلیارد دلار مجوز استفاده نشده برای جذب منابع خارجی وجود دارد و به نظر می رسد فقط بخش هایی چون نفت و گاز برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت دارند.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد «استفاده از سهمیه های بیع متقابل و فاینانس و مانند آن باید با توجه به شرایط جذب سرمایه گذار خارجی در کشور باشد نه اینکه فقط عدد را افزایش داده و هر سال مجوز آن را تمدید کنیم».
ندیمی گفت: هنگام رسیدگی مجلس به لایحه بودجه 1396 مشخص شد دولت باید چند قانون بویژه قانون جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی، مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت خدمات کشوری و نظام بانکداری را هر چه زودتر اصلاح کند.

**ایجاد محدودیت در مسیر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: درباره بودجه 1396 نمی توان نسبت به بودجه های سال های پیش تضاد اساسی پیدا کرد اما باید در نظام بودجه ریزی همکاری بیشتری با دولت شود تا بتوان نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را مستقر کرد.
وی اضافه کرد: حذف بسیاری از وزارتخانه ها از مرحله بودجه ریزی عملیاتی سبب می شود نظام درآمد- هزینه اجرا شود؛ در حالی که نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، به دنبال بودجه دهی به دستگاه ها بر مبنای عملکرد آنهاست.
ندیمی افزود: برای این کار به حمایت بیشتری از مجلس نیازمند بودیم؛ زیرا راهی دیگر برای کاهش وابستگی بودجه به نفت یا جلوگیری از افزایش اعتبارات هزینه ای در بودجه های جاری وجود ندارد.
وی ادامه داد: هنگام رسیدگی به لایحه بودجه نگاه سخت گیرانه ای لحاظ شد تا برخی وزارتخانه ها از نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مستثنا شوند که در چنین شرایطی طبیعی است در آینده افزایش سنواتی رخ دهد و برای آن مصارف باید منابع جدید تعریف شود.
ندیمی یادآوری کرد دولت در سال آینده گام های نخست را برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر می دارد. برای نمونه وزارت آموزش و پرورش جزو اهداف اجرای این نظام است؛ زیرا باید تعاریف جدیدی هم از نظر کیفیت و هم هزینه از نهاد آموزشی داشته باشیم اما مجلس آن را مستثنا کرد.
وی گفت: نظام کنونی بودجه ریزی جواب نمی دهد؛ زیرا باید بیشتر مالیات بگیریم و نفت بفروشیم و مردم را در فشار قرار دهیم؛ در حالی که با بودجه ریزی عملیاتی می توان نظام بودجه هزینه- درآمد را از «اصل عملکرد» به «کیفیت عملکرد» و انضباط مالی و جلوگیری از هزینه های غیرضرور سوق داد.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرد در رویکرد کلی، با توجه به برنامه دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی سال خوبی هم برای مردم و هم بخش غیردولتی در پیش است و امید می رود با گام های دولت برای رفع موانع تولید، فضای کسب و کار بهبود یابد.
رئیس جمهوری آذرماه امسال لایحه بودجه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی دولت را برای انجام تشریفات قانونی و تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
پرونده رسیدگی به این لایحه در مجلس پس از بحث در کمیسیون های تخصصی مجلس سرانجام در 15 اسفندماه با تعیین سقف درآمدی و هزینه ای 11 میلیون و 527 هزار میلیارد ریالی دولت در سال آینده بسته شد.