آیا عبدالله اوج الان اعدام می‌شود؟

گروه بین الملل: در آستانه کسب رای موافق نمایندگان پارلمانی ترکیه در سال گذشته از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان برای تائید تغییر در قانون اساسی ترکیه حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی به استقبال این طرح رفت و رهبر این حزب در سخنانی برای رسانه‌ها اظهار داشت: متن قانون اساسی جدید توسط حزب عدالت و توسعه رسماً به ما ابلاغ‌شده است. وی افزود: تمام مواردی که با آن مخالف یا موافق هستیم را مشخص و سپس پیشنهاد انجام تغییرات در آن را به کمیسیون احزاب ارائه خواهیم کرد.

به گزارش بولتن نیوز، رئیس حزب حرکت ملی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورداستفاده از واژه رئیس‌جمهوری در متن مذکور گفت: در این متن از کلمه «رئیس‌جمهور» استفاده‌شده است. باغچه‌لی با اشاره به مفید و سازنده بودن دیدار خود با بنعلی یلدریم، نخست‌وزیر کشور در هفته گذشته اظهار داشت: ملت ترکیه در شب 15 جولای شاهد کودتای نافرجام بود. قصد ما ممانعت از تکرار چنین اقدامات خصمانه ایاست».

او در پایان تصریح کرد: شرکت برخی سفیران خارجی در نشست هفتگی حزب دموکراتیک خلق‌ها، پر‌رویی، بی‌مسئولیتی و عدم صمیمیت است. اگر راه اروپایی شدن از قندیل و همکاری با تروریست‌ها و دشمنی با ترک‌ها می‌گذرد، باید بگویم که ما به هیچ‌کس نیاز نداریم». حزب حرکت ملی در ترکیه یک حزب راست افراطی در ترکیه است که اساس و ستون این حزب را مخالفت با کردها در ترکیه تشکیل داده است و با تمام وجود مخالف هویت کردی و حضور کردها درصحنه سیاسی ترکیه به شمار می‌رود.

این حزب همچنین موافق بازگشت اعدام به ترکیه است و بر اساس اعلام کارشناسان و سیاسیون ترکیه‌ای این حزب در این خصوص و ضرورت برخورد شدیدتر با کردها با حزب عدالت و توسعه به نتیجه رسیده است و در همین راستا دولت اردوغان برای جلب نظر این حزب در راستای اصلاح قانون اساسی ترکیه به نفع اردوغان حملات سنگینی را علیه کردها و سیاسیون کرد در این کشور آغاز کرد و هم‌زمان بر میزان حملات خود به کردها در سوریه و عراق نیز افزود.

در راستای اندازه‌گیری میزان ضدیت این گروه با هر نوع حرکت سیاسی کردی در ترکیه و حتی سایر کشورها در پی برافراشتن پرچم اقلیم کردستان عراق در فرودگاه آنکارا برای استقبال از مسعود بارزانی نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه به‌شدت به حزب عدالت و توسعه تاختند و آن را به باد انتقاد گرفتند.

از دیدگاه این حزب سیاسی در ترکیه هر نوع همکاری و ارتباط با گروه‌های کردی جزو محرمات بوده و نباید اتفاق بیافتد.

آنها امیدوارند با بازگرداندن قانون اعدام به ترکیه بعد از انتخاب رجب طیب اردوغان زمینه را برای اعدام عبدالله اوج الان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه در جزیره ایمرالی فراهم کنند. عبدالله اوج الان در پی همکاری اطلاعاتی سیستم‌های امنیتی ترکیه، رژیم صهیونیستی و آمریکا دریکی از شهرهای کنیا دستگیر و به ترکیه بازگردانده شد.

بر اساس اعلام رسانه‌ها و منابع خبری مهمترین توافق حزب حرکت ملی در ترکیه به رهبری دولت باغچلی با رجب طیب اردوغان در همین خصوص بوده است. بر اساس این توافق حزب عدالت و توسعه بعد از همه‌پرسی در این کشور و نشاندن اردوغان بر تخت سلطنت امپراطوری اش با حمایت نمایندگان این حزب و حزب عدالت و توسعه قانون اعدام کاملاً به ترکیه بازمی‌گردد و در همین راستا تلاش خواهد شد عبدالله اوج الان نیز اعدام شود.

اگرچه این رویای حزب حرکت ملی در ترکیه است ولی قطعاً واقعیت‌های سیاسی ترکیه و کشورهای منطقه و روابط این کشور با جهان خارج بر این پرونده تأثیر خواهد گذاشت. اما آنچه حائز اهمیت است این است که بعد از همه‌پرسی به‌طور سیستماتیک فشارها بر کردها در این کشور افزایش خواهد یافت و قطعاً با صدور احکام چندین ساله هر نوع حرکت سیاسی کردی روانه گوشه زندان خواهد شد.

در دو سال گذشته حزب عدالت و توسعه تنش‌ها با کردها را به محدودسازی جریان‌های راست افراطی در این کشور به رهبری دولت باخچلی ترجیح داد و درنتیجه این سیاست امروز حزب حرکت ملی مهمترین هم‌پیمان حزب عدالت و توسعه در ترکیه به شمار می‌رود. در همین راستا رجب طیب اردوغان فشار بر کردها را در سوریه و عراق نیز شدت بخشیده است و می‌کوشد این حملات در سطح منطقه‌ای مدیریت و هدایت شود.

اردوغان باهدف جذب عامه مردم با سردادن شعارهای ملی‌گرایانه که در قالب تندروهای افراطی قابل‌تعبیر است می‌کوشد با بالا بردن حساسیت‌ها در سطح ملی خود را یکه‌تاز رهبری ترکیه بکند هرچند این یکه‌تازی و این شعارهای ملی‌گرایانه به قیمت قربانی کردن کردها در این کشور و سایر کشورهای منطقه که کرد دارند همراه خواهد بود که تاکنون نیز این‌گونه شده است.

بر اساس این استراتژی اگرچه ترکیه روابطش با کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا تیره شده است اما به نظر می‌رسد اردوغان برای بالا نگه‌داشتن محبوبیت خود در نزد جریان‌های راست افراطی و کسب آرای لازم برای گذر از مرحله تغییرات قانون اساسی این روند را تا بعد از همه‌پرسی ادامه دهد. به همین دلیل است که امروز ما شاهد تنش‌های لفظی بین مقامات ترکیه با اتحادیه اروپا و در میان آنها آلمان و اتریش و حتی مقامات آمریکایی هستیم. تنش‌هایی که بشدت جوامع اروپایی و ترک را رو درروی همدیگر قرار داده است.

در فضایی این‌چنین و در صورت تصویب تغییرات در قانون اساسی، قطعاً جریان راست افراطی برای اجرای قانون اعدام و اعدام رهبران و سیاسیون کرد ترکیه‌ای بر رجب طیبب اردوغان خواهد افزود. اردوغان هم بی‌میل نیست که این روند و سرکوب با شدت بیشتری ادامه داشته باشد و بعید نیست همان‌طور که اوج الان بر اساس یک طرح بین‌المللی از سوی سازمان‌های امنیتی دستگیر شد بر اساس یک طرح داخلی چوبه دار را بر گردن خود ببیند بدون اینکه مجریان این طرح این را در نظر داشته باشند که جامعه ترکیه به‌سوی خشونت‌های بیشتری حرکت می‌کند.