باید سازوکار اعطای تسهیلات ودیعه مسکن شفاف شود / پیچیدگی قوانین بانک‌ها در محاسبه سود بالاست

گروه اقتصادی: چند سالی است که بازار خریدوفروش ملک در رکود قرار دارد و با عمیق‌تر شدن این پدیده شاهد کاهش قدرت اقتصادی خانوارها هستیم. از ابتدای دولت یازدهم سیاست‌های زیادی برای افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن اتخاذ شد اما هیچکدام از آنها نتوانست راهگشا باشد. اکنون موضوعی از سوی بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک‌ها به بازار اجاره مطرح‌شده که بر این اساس بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستأجر، به او اجاره می‌دهد.

دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن دراین‌باره به خبرنگار بولتن نیوز گفت: برای عملی شدن این کار ابتدا باید حساب‌وکتاب تعیین سود بانک‌ها مشخص و شفاف شود و بعد وارد بازار موازی اجاره شود.

وی افزود: فرمول‌های بانک از پیچیدگی خاصی برخوردار است و سود تسهیلاتی که اعطا می‌کنند بیشتر از سود در نظر گرفته‌شده و اعلامی است. در این زمینه ابتدا باید شفاف‌سازی صورت بگیرد تا ورود به این بازار موجبات زیان برای مستأجران را فراهم نکند.

ستاریان با اشاره به اینکه این روش در همه جای دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد گفت: این روش در ایران ناشناخته است و انجام آن به این صورت است که مستأجر به بانک برای دریافت ودیعه به بانک مراجعه می‌کند و بانک مبلغ ودیعه را به صاحب‌خانه تحویل می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع رانتی را به وجود نمی‌آورد یا خیر گفت: اگر سیستم جامع اطلاعات کامل و اجرایی شود دیگر رانتی را شاهد نیستیم به این دلیل که یک‌خانه به یک شماره ملی می‌تواند اجاره داده شود. اجاره هم‌زمان به دو مستأجر امکان‌پذیر نیست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به بیان بهتر بانک خود را به‌عنوان مستأجر معرفی می‌کند و صاحب‌خانه دیگر نباید نگران مشکلات مستأجری خود باشد اما نکته‌ای که نباید استفاده از این ابزار به‌نوعی سبب افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره شود.

وی با اشاره به اینکه نبود اطلاعات شفاف می‌تواند موجبات ناکارآمدی در این حوزه را فراهم کند، گفت: ممکن است برخی درصدد سوءاستفاده از این موقعیت برآیند و با دست‌به‌دست کردن خانه‌هایشان راهی برای دریافت تسهیلات بانکی باز کنند. در ضمن باید دید تا چه حد اعطای این تسهیلات در آرام‌تر شدن بازار اجاره تأثیر می‌گذارد چراکه همین حالا رشد قیمت‌ها در بازار اجاره بالاتر از رشد قیمت‌ها در بازار خریدوفروش است.

او گفت: در دوره‌های رکودی خریدوفروش، غالباً بازار اجاره جان می‌گیرد و این اتفاقاً مبادا به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها منجر شود. پیش‌ازاین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفته است چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه‌اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تأمین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه‌ها شده‌اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارائه دهد تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانک‌ها به کمک تأمین مالی بیاید.