به گزارش بولتن نیوز، فرهاد آگاهی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قرمز در چندماه گذشته، ناشی از نقص آمار و عدم برآورد صحیح از میزان تقاضای بازار بوده است، گفت: تا این موضوع به صورت ریشه ای برطرف نشود، معضل تنظیم بازار گوشت قرمز، به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی اضافه کرد: واقعیت این است که حمایت از تولید داخل، سیاست درستی است که متاسفانه گاهی اوقات برخی سیاستگذاران از آن برداشت های غیر منطبق بر واقعیت های بازار دارند. آنها می خواهند خواسته های خود را بدون لحاظ پتانسیل های تولید و تقاضای مصرف، به بازار تحمیل کنند، این در حالی است که بازار بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا کار می کند و سیاست های دستوری، صرفا به صورت موقت و گذرا می توانند به بازار جهت دهند.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، افزود: افزایش قیمت گوشت قرمز، یکی از مصادیق وجود خطای ساختاری در ساز و کار برآورد تقاضای بازار و همچنین تخمین میزان تولید داخلی در کشور است و تنها راه رهایی از چنین معضلی، آن است که سیاستگذاران دست از آمار های غیر واقعی بردارند.
به گفته آگاهی، سازمان های مربوطه، میزان مصرف گوشت را با ۴۰۰ هزار تن اختلاف برآورد کرده اند، و واقعا جای سوال دارد که ریشه این اختلاف چیست؟ و آیا چنین خطایی به صورت سهوی روی می دهد یا اینکه این آدرس اشتباه دادن تصمیم سازان، به منظور حفظ برخی منافع پنهان است؟
آگاهی تصریح کرد: میزان تقاضای گوشت قرمز در فصول مختلف سال متفاوت است. به عنوان مثال در ایام محرم به جهت مصرف هیات های مذهبی، در ایام پایانی سال به دلیل افزایش دید و بازدیدهای نوروزی و همچنین در زمان هایی که بحث آنفلوانزای مرغی شایع می شود، میزان تقاضای گوشت قرمز به وضوح افزایش پیدا می کند و سیاستگذاران باید از ابتدای سال نسبت به این موضوعات، آینده نگری داشته باشند.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، تغییر الگوی خرید خانواده ها و همچنین رستوران ها در مقاطع زمانی که مرغداری ها با مشکل آنفلوانزای مرغی مواجه هستند، سبب افزایش تقاضای گوشت قرمز می شود و این موضوع در کنار بحث سردی هوا و مشکلات جاده ای، بر افزایش قیمت گوشت قرمز موثر بود.
وی از مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور درخواست کرد به عنوان یک پروژه ملی، نسبت به تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز کشور و همچنین میزان مصرف آن، مطالعه جامع و فراگیری را پیاده سازی کنند تا کشور از آسیب های اینچنینی که کل اقتصاد خانواده های دهک های متوسط به پایین را تحت الشعاع قرار می دهد، در امان بماند.
