افزایش نرخ‌های بهره هم اکسیر شفابخش
دیلویت: بسیاری از بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار بیمه باید تغییر رویه دهند
دیلویت: اگر نرخ‌های بهره برای طولانی‌مدت در بازارهای اصلی پایین بماند، بسیاری از بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار بیمه باید تغییر رویه دهند؛ اما با توجه به فشارهایی که بر وام‌گیرندگان و همتایان آن‌ها با ترازنامه‌های ضعیف وارد است، افزایش نرخ‌های بهره هم اکسیر شفابخش این درد نیست.
گروه اقتصادی: شرکت دیلویت در آخرین گزارش خود با عنوان " چشم‌انداز قوانین بازار مالی در سال 2017" به هدایت و مسیریابی بازارهای جهان در سال پیش رو پرداخته است. بولتن نیوز طی سلسله گزارش‌های در حال انتشار گزارش منتشره توسط دیلویت است و در این بخش مباحث استراتژی‌هایی برای محیط قانونی محدودتر، چرا مسائل دهه اخیر نیاز به راه‌حل‌هایی در سال 2017 دارد، عدم اطمینان سیاست کلان، رشد صنعت، Brexit تأثیرات بخشی بانکداری و بازارهای سرمایه، بیمه، تجزیه‌پذیری: تأثیرات بخشی بانکداری و بازارهای سرمایه، انعطاف‌پذیری مالی چالش‌های خاص پیاده‌سازی در آینده، تأثیرات بخشی بانکداری و بازارهای سرمایه منتشر می‌شود.
به گزارش بولتن نیوز، در مبحث مقدماتی دیلویت در ابتدا به این نکته اشاره‌شده شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و چگونگی انجام کسب‌وکار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی اساساً می‌تواند محدودکننده‌تر باشد. همه شرکت‌ها در انجام این کار در سال پیش رو موفق نیستند. آن‌هایی که این کار را انجام دهند راه‌هایی را برای سازگاری با این محیط جدید می‌یابند و بر زیرکی، انعطاف‌پذیری و بازدهی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سال 2016 باوجود عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی که تداوم دستور کار ترمیم قانون پس از بحران را پیچیده می‌کند، بازهم یک سال مالی مشکلی برای بخش مالی بوده است.
طولانی شدن رشد اقتصادی و تأکید قانونی و نرخ‌های بهره متغیر، سودآوری در برخی بخش‌ها را تحت‌فشار قرار داده و به‌طور خاص مدل‌های کسب‌وکار قدیمی و مدیریت اظهارنامه را دچار مشکل کرده است. شرکت‌ها با ادامه عدم اطمینان در خصوص شکل نهایی قانون مالی پس از بحران بیشتر به چالش کشیده می‌شوند. درحالی‌که قانون‌گذاران مشتاق به حفظ اصلاحاتی از سال‌های گذشته هستند که به‌سختی به‌دست‌آمده است، افزایش عدم اطمینان سیاسی در اقتصادهای توسعه‌یافته (مانند تصمیم رفراندوم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا و نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا)، بی‌ثباتی و درنتیجه عدم قابلیت پیش‌بینی محیط سیاست کلان را افزایش داده است. این امر منجر شده است که برخی مسئله را فراتر از پایداری تجارت آزاد و بازارهای بازببینند.
در همین زمان، معرفی فناوری‌های جدید و الگوهای توزیع جدید در بخش مالی، نیروهای درهم گسیخته‌ای را ایجاد کرده و به مشتریان و بازارها مزایایی را نوید داده و همچنین چالش‌هایی را برای استراتژی‌های (و حاشیه سود) شرکت‌های ثبت‌شده به وجود آورده است. فناوری‌های جدید نیز ریسک‌های فناوری اطلاعات و فضای مجازی را چند برابر کرده است که در حال حاضر صنعت با آن مواجه است. بااین‌حال، اگر این فناوری‌ها به‌درستی مهار شوند، فرصت‌هایی را نیز برای متصدیانی به وجود می‌آورند که به‌سرعت و آگاهانه به‌سوی احیای مدل‌های کسب‌وکار خود حرکت می‌کنند.
استراتژی‌هایی برای محیط قانونی محدودتر
برخلاف عدم اطمینانی که معرف سال 2017 می‌باشد، یک حقیقت به‌صورت روزافزون ظاهر می‌شود: شرکت‌های خدمات مالی قادر به تحمل این دوره سختی بدون تصمیم قاطع نیستند و در برخی موارد در پاسخ به این موضوع دارای فعالیت‌های جسورانه‌ای هستند. سال 2017 تقریباً شاخص یک دهه است، چون شرایط حاکم بر بحران مالی شروع‌شده و بسیاری از مشکلات صنعت در چند دهه اخیر ظاهرشده‌اند و حالا زمان آن رسیده که نگاه ساختاری داشته باشیم تا چرخشی. در برخی بخش‌ها برخلاف این دیدگاه ((ناقوس قانون) خیلی وقت است به صدا درآمده است) که نشان‌دهنده سلایق بسیاری از سیاستمداران جهان می‌باشد (درصورتی‌که شامل ناظران نیز نشود)، مقرراتی که از قدیم تا امروز پیاده‌سازی شده‌اند، به‌احتمال‌زیاد ازلحاظ مادی بهره‌وری حداقل در آینده نزدیک چندانی ندارد. اگر نرخ‌های بهره برای طولانی‌مدت در بازارهای اصلی پایین بماند، بسیاری از بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار بیمه باید تغییر رویه دهند؛ اما با توجه به فشارهایی که بر وام‌گیرندگان و همتایان آن‌ها با ترازنامه‌های ضعیف وارد است، افزایش نرخ‌های بهره هم اکسیر شفابخش این درد نیست.
درنتیجه، شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و اساساً چگونگی انجام کسب‌وکار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند محدودکننده‌تر باشد. در سال آتی همه شرکت‌ها در انجام این کار موفق نیستند. آن‌هایی که این کار را انجام دهند راه‌هایی را برای سازگاری با این محیط جدید می‌یابند و سرمایه‌گذاری خود را مبتنی بر زیرکی، انعطاف‌پذیری و بازدهی خود انجام می‌دهند.
در این بافت سیال است که ما مرکز Deloitte را برای چشم‌انداز قانونی EMEA (استراتژی قانونی) توصیه می‌کنیم. این استراتژی موجب می‌شود بدانیم چگونه طرح‌های قانونی، موجب شکل‌گیری صنعت مالی را در سال پیش آتی خواهد شد و چگونه شرکت‌ها می‌توانند با چالش‌های پیش روی خود برخورد کنند.
سال 2017 با مجموعه‌ای از پیشرفت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در انتهای سال شروع‌شده است. کمیته نظارت بانکی باسل BCBS انتظار دارد که برخی از چارچوب‌های بانکداری خود را تکمیل کرده و انتظار می‌رود که طرح‌های بازیابی و تحلیلی برای برخی از بانک‌های بزرگ به‌زودی پیاده‌سازی شوند و برای مؤسسات غیر بانکی و دارای شفافیت بیشتر، انتظار می‌رود که بازارها هرروز به تغییر به سمت شفاف‌سازی و استانداردهای بالای شفافیت سوق یابد.
اینکه چگونه این تغییرات و روندهای جدید در حوزه ملی پیاده‌سازی خواهد شد، حساسیت ما را برای نگرانی بیشتر در خصوص حرکت بیش‌ازحد و صدمه بالقوه به بازیابی اقتصاد ضعیف قبلی برمی‌انگیزد. ریسک تقسیم‌بندی شیوه‌های قانونی جهانی در حال افزایش است.
از دیدگاه نظارتی، انطباق با این الزامات جدید، مانند اهمیت آمادگی شرکت‌ها برای موارد پیش‌بینی‌نشده، یک ضرورت حداقل است، ناظران می‌خواهند بیش‌ازپیش ببینند که آیا شرکت‌ها برای سناریوهایی که پایداری آن‌ها یا منافع مشتریان آن‌ها را تهدید می‌کند، توانمند هستند یا خیر.
خلاصه اجرایی
چرا مسائل دهه اخیر نیاز به راه‌حل‌هایی در سال 2017 دارد؟
در مقایسه با همتایان بین‌المللی، شرکت‌های خدمات مالی اروپایی با مجموعه شرایط چالش‌انگیز تری روبرو هستند. بزرگ‌ترین شرکت‌های اروپایی، بخصوص بانک‌ها برای سازگاری با اقتصاد سیاسی جدید پس از بحران در اروپا دست‌وپنجه نرم می‌کنند که با رشد پایین‌تر، نرخ‌های بهره پایین‌تر و عدم اطمینان قانونی به نسبت سایر حوزه‌ها توصیف می‌شد. تقریباً پس از یک دهه از ابتدای بحران، شرکت‌ها هنوز باکار اثبات مدل‌های پایدار برای رسیدن به سازگاری و سوددهی دست‌به‌گریبان هستند. این چالش‌ها با Brexit و عدم اطمینان ناشی از آن بدتر می‌شود. این مفهوم در حال رواج است که چالش‌های پیش روی بسیاری از شرکت‌های خدمات مالی اروپایی حالت دورانی ندارد، بلکه درواقع، عمیق بوده و ماهیتاً ساختاری هستند. با نگاهی به بخش بانکداری در اواخر 2016، صندوق بین‌المللی پول (IMF) تخمین می‌زند که حتی در سناریوی در حال ترقی دورانی، یک‌سوم بانک‌ها، در حدود 8.5 تریلیون دلار، دارای ضعف بوده و قادر به ایجاد بازده در خصوص سهام بالاتر از 7 درصد نیستند.
این موضوع تأکید کننده انگیزه مجدد برای شرکت‌ها می‌باشد تا در سال 2017 پاسخ‌های جامعی را به ناسازگاری‌های اقتصادی و قانونی فراهم کنند که در دهه گذشته از ابتدای بحران با آن مواجه بوده‌اند.
ما قانون مالی را در سال 2017 چگونه می‌بینیم؟
ما سه سؤال عمده را برای مدیریت و هیات مدیره در سال پیش رو شناسایی کرده‌ایم:
آیا ناقوس قانون به صدا در خواهد آمد و چگونه؟
با توجه به چشم‌انداز مغلوب اقتصادی، به‌خصوص در اروپا و نرخ بهره متناسب باآنکه محیط سوددهی بسیاری از شرکت‌ها را به چالش کشیده است، آیا قانون‌گذاران تمایلی یا انگیزه‌ای به تسهیل مطرح کردن قوانین جدید یا انعطاف در قوانین موجود دارند؟ آیا این تقسیم‌بندی قانونی بین‌المللی را بدتر خواهد کرد؟
چگونه مدل‌های تجاری پایدار را ایجاد کنیم؟
با فشار اقتصادی و قانونی که سوددهی را کاهش داده است، شرکت‌ها چگونه می‌توانند مدل‌ها و ساختارهای کسب‌وکار خود را شکل دهند تا بتوانند در محیط جدید، در حالت رقابتی باشند درحالی‌که هنوز در حال مدیریت تعبیه کردن شیوه‌ها و فرهنگ صحیح در سازمان خود هستند؟
چگونه فناوری جدید بخش مالی را تغییر خواهد داد؟
چگونه شرکت‌ها می‌توانند تغییر فناوری محور گسترده پیش روی صنعت را درک کرده و به‌صورت مناسب فرصت‌های آن را کسب کنند، درحالی‌که باید در مقابل ریسک‌هایی محافظت شوند که به‌ناچار از آن به وجود می‌آید؟
هیچ‌کدام از این سؤالات پاسخ ساده‌ای ندارند، اما روندهای نهفته در آن مربوط به شکل‌گیری عملکرد بخش مالی اروپایی در سال 2017 و فراتر از آن است. چشم‌انداز 2017 ما نشان‌دهنده چیزی است که ما به‌عنوان 11 موضوع عاجل ناشی از این روندها می‌بینیم. در سوی دیگر چشم‌انداز ما این عقیده وجود دارد که برای موفقیت در این محیط چالش‌انگیز، شرکت‌ها باید انتخاب‌های استراتژیکی را شتاب دهند که در بهبود شیوه ترکیب تفکر تجاری و قانونی آن‌ها تأثیر داشته باشد. این امر نه‌تنها بدین منظور مهم است که چگونه شرکت‌ها به فعالیت‌های تطبیقی خود نزدیک می‌شوند، بلکه چگونه شرکت‌ها مدل‌ها و استراتژی‌های کسب‌وکار آتی خود را طراحی می‌کنند.
چهار ربع دایره در پشت برگه نشان می‌دهد که چگونه ما چالش‌های کلیدی را برای شرکت‌های خدمات مالی در سال 2017 گروه‌بندی کرده و چگونه ما 11 موضوع در این نشریه را سازمان‌دهی می‌کنیم.
عدم اطمینان سیاست کلان
درحالی‌که قانون‌گذاران به‌صورت روزافزون اخطار می‌کنند که قانون پس از بحران باید در سال آتی اصلاح شود، ریسک سیاست‌های مبسوط در کشورهای توسعه یافت، خصوصاً کشورهای پیشرو در تغییرات زمین‌شناختی مانند Brexit، با عدم اطمینان در چارچوب قانونی مواجه هستند و به‌سوی واگرایی بین تنظیم قانون در انگلستان و اتحادیه اروپا پیش می‌روند. چون دولت انگلستان مذاکرات جاری را با اتحادیه اروپا شروع کرده است ما انتظار نداریم سیاست قانون‌گذاری انگلستان در سال 2017 تغییر کند، بلکه ناظران به‌شدت به دنبال این موضوع هستند که چگونه شرکت‌ها برای پرداختن به دوره توسعه‌یافته عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش‌بینی خروجی نهایی Brexit آماده می‌شوند.
ما پنج طرح قانون‌گذاری را برای سال 2017 شناسایی کرده‌ایم. ما تجزیه‌پذیری را به‌عنوان محرک اصلی تغییر ساختاری می‌دانیم (حداقل خارج از انگلستان)، چون هیات تجزیه (SRB) از بانک‌های منطقه یورو خواسته است تا تغییراتی را در راستای بررسی موانع عملی در این زمینه و بازسازی مرکزی هم‌زمان (CCP) ایجاد کنند. زمانی که BCBS بسته مالی قوانین خود در خصوص ارزیابی سرمایه و ریسک را به پایان رساند، دستورالعمل انعطاف‌پذیری مالی به‌صورت گسترده در سطح تنظیم سیاست بین‌المللی به نتیجه خواهد رسید؛ اما اتحادیه اروپا به‌دقت بررسی خواهد کرد که کدام اجزای بسته باید هم‌زمان با در نظر گرفتن اولویت‌های آن تطبیق یابند. تلاش‌ها برای طراحی شیوه‌هایی که به‌صورت مناسب اجرا و فرهنگ را در شرکت‌ها بررسی می‌کنند، ادامه خواهد یافت و ناظران محتاط، به به‌شدت مسئول ریسک خطاهای اجرا در شرکت‌ها خواهند بود. اساساً، ناظران فشار خود را بر هیات مدیره در خصوص ارتقای فرهنگ مناسب از طریق تنظیم لحن مناسب و مثال (از سمت بالا) کاهش نخواهند داد.
در صف پیشین فناوری‌های جدید، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا نقش فعال‌تری را در پشتیبانی نوآوری و داوطلبان FinTech دارند، اما شروع به بررسی ریشه‌ای به وجود آمده از فناوری‌های جدید و چارچوب‌های توزیع کرده‌اند و اینکه چگونه باید پاسخ داده شوند. هم‌زمان بااینکه ناظران اتحادیه اروپا و انگلستان شروع به تدوین روزافزون انتظارات مشروحی در این خصوص کردند که چگونه شرکت‌ها به ریسک فضای مجازی و فناوری اطلاعات پاسخ می‌دهند، انتظارات مربوط به انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی شفاف‌تر شد.
رشد صنعت
تطبیق قانون پس از بحران صرفاً شرکت‌های انحصاری را به چالش نکشیده است، بلکه لزوماً ساختار بازار را برای خود خدمات مالی هم‌تغییر می‌دهد. با حوزه پرداخت‌های جدید که به‌وسیله پیاده‌سازی دستورالعمل دوم خدمات پرداخت اتحادیه اروپا PSD2 ارتقا یافته و شفافیت بیشتر در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، قوانین جدید بازارها را بازکرده و محیط رقابتی پیش روی آن‌ها را سخت‌تر کرده است. ورود به نیروی پاک‌سازی مرکزی و الزامات مدیریت در سال 2017 به نقطه عطف خود رسیده و رشد حوزه تبادل، شرکای بر بازاریان فشار خواهد آورد تا حراج‌های محصول خود را بازبینی کنند.
استراتژی‌هایی برای شرکت
تقریباً ده سال از شروع بحران مالی می‌گذرد، برجسته‌ترین طرح برای 2017 اکنون این است که شرکت‌ها چگونه استراتژی‌هایی را برای طولانی‌مدت و میان‌مدت طراحی می‌کنند. شرکت‌ها باید بدانند که چگونه از راه‌حل‌های RegTech برای بهبود تأثیر کنترل‌های قانونی خود استفاده کنند. آن‌ها به همین صورت باید به‌صورت دقیق‌تر فکر کنند که چگونه ملاحظات تجاری و قانونی را در قابلیت ثبات مدل‌های تجاری خود ترکیب می‌کنند. همان‌طور که ناظران به‌صورت دقیق‌تر به دنبال روابط بین گروهی و زیرمجموعه‌های آن‌ها هستند تا قابلیت خود را برای فعالیت مستقل شرکای خود اثبات کنند، تمرکز جدیدی بر استراتژی‌های حاکمیتی موردنیاز است که چالش مؤثر را ارتقا داده و پیچیدگی‌های سازمانی ساده می‌کند.
استراتژی‌هایی که در این سه زمینه به‌خوبی بررسی‌شده‌اند، مبنایی را به وجود می‌آورند که هم‌زمان با ورود دوران پس از بحران به دومین دهه خود، چگونه شرکت‌های موفق با محیط قانونی و تجاری چالش‌انگیز پیش روی خود تطبیق می‌یابند.
حتی اگر ماده 50 در مارس 2017 منتشرشده باشد مذاکرات خروج احتمالاً تحت تأثیر رهبران انتخاب‌شده جدید در فرانسه و آلمان خواهد بود.
وضعیت انگلستان در خروج از اتحادیه اروپا و وجود هر دوره مبادلاتی تنها در انتهای مذاکرات مشخص خواهد شد.
تأکید بر عدم اطمینان در دسترس بازار اتحادیه اروپا، برخی شرکت‌ها را مجبور به آغاز پیاده‌سازی طرح‌های تطبیق در دوره 2017 خواهد کرد.
ناظران در کل جهان به نظارت دقیق طرح‌های تطبیق Brexit در خصوص شرکت‌هایی که در قبال آن‌ها مسئولیت دارد، ادامه خواهند داد.
برای شرکت‌هایی که پیامدهای قانونی و استراتژیک Brexit را در نظر می‌گیرند، تصویر همچنان مبهم خواهد ماند. تصمیم دادگاه ارشد در انگلستان در این خصوص که آیا دولت پارلمان را در تصمیم‌گیری برای انتشار ماده 50 مشارکت دهد یا خیر، تمایل آن را برای انجام این کار در انتهای مارس 2017 پیچیده می‌کند.
حتی اگر تأخیری وجود نداشته باشد، ما انتظار داریم که انتخابات پیش رو در فرانسه و المان بدین معنی است که ممکن است مذاکرات نیاز به بازبینی داشته باشد تا دیدگاه‌های رهبران انتخابی را منعکس کند. حتی در آن نقطه، عدم اطمینان در خصوص خروجی صحبت‌ها نیز احتمالاً مورد تأکید خواهد بود تا به نتیجه خود خیلی نزدیک شوند. باوجود عدم شفافیت معنی‌دار در خصوص روابط آتی انگلستان با بقیه اعضای اتحادیه اروپا در سال 2017، بسیاری از شرکت‌ها فشار قابل‌توجهی را برای شروع پیاده‌سازی طرح‌های تطبیق احساس خواهند کرد.
برای درک پیامدهای عملیاتی و استراتژیک (Brexit سخت) شرکت‌ها باید سناریوی متضادی را در نظر بگیرند که در آن هیچ دسترسی دوطرفه‌ای به بازار در انتهای دو سال مذاکره وجود نخواهد داشت. آنگاه این سناریو را در صورتی و زمانی می‌توان برای چینش‌های مطلوب‌تر دسترسی به بازار دست‌کاری کرد که آن چینش‌ها ظهور کنند. طرح‌های همنوایی سایر فعالان در اکوسیستم مالی و مشتریان نیز باید در نظر گرفته شود.
درحالی‌که ما انتظار نداریم قانون‌گذاران انگلیسی تغییرات سیاسی را در پاسخ به Brexit ایجاد کنند، آن‌ها به محافظه‌کاری قانونی با شرکت‌ها ادامه می‌دهند تا طرح‌های تطبیق Brexit آن‌ها و شکل احتمالی نهایی صنعت خدمات مالی آینده را در انگلستان درک کنند. هرجایی در اتحادیه اروپا، وزرای و ناظران مالی مجبور به تعیین دیدگاه ریسک‌پذیری خود را برای پذیرش شرکت‌ها، محصولات و فعالیت‌ها در ترازنامه ملی خواهند بود که در عوض تحت تأثیر شدید دستورالعمل قابلیت تجزیه‌پذیری خواهد بود. برخی ناظران نیاز خواهند داشت که نیروی کار خود را توسعه داده و مهارت آن‌ها را افزایش دهند تا به ورودی‌های جدید بپردازند.
بااین‌حال، حتی اگر هیچ تغییرات فوری در سیاست قانون‌گذاری انگلستان وجود نداشته باشد، سال 2017 برخی نشانه‌ها از موضعی را ارائه می‌کند که انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا با آن تطبیق خواهد یافت. بسته دستورالعمل الزامات سرمایه کمیسیون اروپایی (CRD) 5 / قانون الزامات سرمایه (CRR) 2 اتنها شروعی برای مذاکره در سال 2017 می‌باشد و احتمال ندارد که به تا بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به اجرا درآید. درصورتی‌که معیار بزرگ‌تری را برای کسب‌وکارهای مربوط به دستورالعمل BCBS در نظر بگیریم همین موضوع اعمال می‌شود. هر نشانه‌ای از وزارت HM یا بانک انگلستان (BOE) در خصوص چگونگی تمایل آن‌ها برای پیاده‌سازی الزامات جدید (مثلاً با معرفی تناسب و انعطاف جدید در استفاده از مدل‌های بین‌المللی و تسهیل تطبیق آن‌ها با بانک‌های چالش آفرین) نشانه مهمی از شیوه انگلستان برای سیاست‌گذاری قانونی به‌عنوان یک ایالت خارج از اتحادیه اروپا می‌باشد.
Brexit
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
در مورد (Brexit سخت)، بانک‌ها حقوق دسترسی بازار خود را تحت EU’s CRD IV برای ارائه خدمات اصلی بانکداری یا ایجاد شعبه در هر کشور اتحادیه اروپا از دست خواهند داد. این امر بر دسترسی به بازار اتحادیه اروپا با محوریت انگلستان و برعکس تأثیر خواهد گذاشت. درحالی‌که تعادل تحت راهنمای بازارها در دستورالعمل‌های مالی ((MiFID) II) ممکن است اجازه برخی خدمات عمده‌فروشی را به‌صورت میان مرزی ارائه کند، تعدادی از فعالیت‌های اصلی بانکداری، ازجمله سپرده‌گذاری، وام و پرداخت‌ها، به‌صورت انحصاری تحت پوشش اجازه CRD IV قرار می‌گیرند.
تعداد خاصی از شرکت‌های مادر منطقه اقتصادی غیراروپایی (EEA) از لنن به‌عنوان مبنای خود برای دسترسی به بقیه اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند. درواقع، بسیاری از شرکت‌های مادر نیز از لندن به‌عنوان مبنایی برای خدمت‌رسانی به مشتریان EEA استفاده می‌کنند، به‌خصوص برای خدمات اصلی عمده‌فروشی. این شرکت‌ها با تصمیمات سخت استراتژیک در خصوص مکان‌یابی احتمالی فعالیت‌ها، ساختارهای نهادینه قانونی و مدل‌های آتی کسب‌وکار مواجه هستند. چشم‌انداز تجزیه آتی سرمایه و نقدینگی بدون شک سؤالاتی را در خصوص پایداری برخی محصولات و خدمات در آینده به وجود خواهد آورد. همچنین ممکن است برخی مکان‌یابی‌ها در خصوص فعالیت‌ها در مراکز مالی غیر EEA وجود داشته باشد که در آن‌ها، ذات فعالیت‌ها لزوماً موجب اجرا یا رزرو شدن در EEA نمی‌شود.
بعلاوه، اگر شرکت‌ها تصمیم به ایجاد نهادهای جدید به‌عنوان بخشی از چینش‌های دسترسی بازار پس از Brexit داشته باشند، آن‌ها باید از تأثیر آن بر قابلیت تجزیه خودآگاه باشند. بسیاری از شرکت‌ها، خصوصاً بانک‌های مهم سیستماتیک جهانی (G-SIB) به دنبال ساده‌سازی ساختارهای خود برای بهبود تجزیه‌پذیری هستند. شرکت‌ها باید ساختارهای پس از Brexit خود را به شیوه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کنند که این روند را دست‌کم نگیرند.
مدیریت سرمایه‌گذاری
تأثیر Brexit برای شرکت‌های اروپایی که خدمات را برای مشتریان خرده‌فروش اتحادیه اروپا فراهم می‌کنند بیشترین مقدار خواهد بود، چون اجازه کشور ثالث برای چنین کسب‌وکارهایی وجود ندارد.
برخی کشورهای انگلیسی باید اقداماتی را برای منابع مالی سرمایه‌گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل‌انتقال (UCITS)، شرکت مدیریت UCITS و توزیع‌کننده با محوریت اتحادیه اروپا انجام دهند. در برخی موارد مدیریت پورتفیلیو را هنوز می‌توان به انگلستان واگذار کرد. برای کسب‌وکارهای غیر خرده‌فروشی، درصورتی‌که انگلستان برابری را تحت MiFID II و راهنمای مدیران برای منابع مالی جایگزین سرمایه‌گذاری تضمین کند، تأثیر Brexit تا حدودی کاسته خواهد شد. شرکت‌های اتحادیه اروپا نیز اجازه خود را برای دسترسی به انگلستان از دست می‌دهند و ممکن است نیاز به ایجاد شخصیت بزرگ‌تر انگلیسی داشته باشند، باوجوداینکه نظام ملی انگلستان برای شرکت‌های کشور ثالث نسبتاً باز می‌باشد.
در برنامه‌ریزی تطبیق Brexit ممکن است تغییرات گسترده‌تری در اکوسیستم مالی در نظر گرفته شود که ممکن است بر چگونگی دسترسی مدیران سرمایه‌گذاری بر تبادل، تهاتر و خدمات توقیف تأثیر بگذارد.
بیمه
تأثیر از دست دادن اجازه تحت Solvency II وابسته به مدل کسب‌وکار هر شرکت دارد. عموماً، بیمه‌های زندگی کسب‌وکار خود را در بازارهای خارجی از طریق شرکت‌های تابعه محلی انجام می‌دهند، درحالی‌که بیمه‌های عمومی به‌احتمال بیشتری از آزادی دسترسی بازار اتحادیه اروپا برای ایجاد شعبات در سایر کشورها استفاده می‌کنند. Solvency II به شعبات بیمه‌های کشور ثالث این اجازه را نیز می‌دهد که کسب‌وکار بین مرزی را در اتحادیه اروپا در صورتی انجام دهد که شرایط خاصی را رعایت کند؛ یعنی اینکه بیمه‌های انگلیسی که در اتحادیه اروپا کار می‌کنند احتمالاً لازم است بررسی کنند کجا بهترین مکان برای ایجاد این شعبات است. اگر انگلستان برابری تحت Solvency II را تضمین کند، منجر به برخی مزایا در خصوص بیمه مجدد، محاسبات سرمایه گروهی و نظارت گروهی می‌شود.
ممکن است Brexit بر تلاش‌های جاری برای کاهش حساسیت حاشیه ریسک Solvency II مربوط به نرخ بهره تأثیر بگذارد که مقامات انگلیسی به‌صورت عمومی آن را هدف مهم سیاسی بیان کرده‌اند. وزارت بازنشستگی شغلی و بیمه اروپایی EIOPA به بررسی این موضوع ادامه خواهد داد، اما خروج قریب‌الوقوع انگلستان ممکن است شتاب جریان اصلی بخش عمر انگلستان را محدود کند.
درحالی‌که تمرکز قوانین جدید بر ایجاد مؤسساتی قرارگرفته است که به‌احتمال کمتر دچار خطا شوند، همیشه از شکست جلوگیری خواهد شد. د ر واقع، قانون‌گذاران به دنبال اجرای یک‌روند خطای صفر نیستند. بلکه، قصد نهایی ایجاد چارچوبی است که در آن شرکت‌ها بتوانند بدون تأثیر بی‌ثبات کنندگی روی سیستم گسترده‌تر، از طریق فرایند تفکیک‌پذیری دچار مشکل شوند. اهمیت تلاش‌ها برای ایجاد مؤسسات قابل‌تجزیه، با ادامه شکنندگی بخش بانکداری در اروپا مشخص می‌شود، شکست‌های اخیر بانکداری در هرجای دنیا مانند کنیا، نیز برای برجسته‌سازی ارتباط قابلیت تجزیه در اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده می‌شود. برخلاف سال‌ها کار برای ساخت روند تجزیه جدید، تجزیه‌پذیری هنوز راه زیادی تا اجرا دارد و پیامدهای واقعی ساختاری برای شرکت‌ها به‌طور کامل نشان داده نشده است. حداقل برای بانک‌ها، این امر باید برای تغییر در سال 2017 شروع گردد. در انجمن بانکداری، SRB برای بزرگ‌ترین بانک‌ها، یافته‌های اولین ارزیابی قابلیت تجزیه‌پذیری خود را فراهم می‌کند، ازجمله عباراتی از هر مانع مادی که آن بانک‌ها برای بررسی نیاز خواهند داشت. مکالمات مشابهی در انگلستان نیز جاری خواهد بود که در آن BoE به‌صورت دوطرفه با بزرگ‌ترین بانک‌ها حضور خواهد داشت؛ اما امریکا با مانع چالش‌انگیز تر تجزیه‌پذیری hurdle در مکان جلوتری قرار دارد. فرایند آمریکایی نیز بیشتر از هرجایی عمومی خواهد بود. بااین‌حال، اگر شرایط اقتصادی در حوزه یورو پیشرفت نکند، SRB ممکن است اولین بخشی باشد که تجربه عملی تجزیه یک بانک را خواهد داشت و آزمون عمده قابلیت‌های عملیاتی خود را فراهم می‌کند.
توجه به بخش عملی تجزیه‌پذیری معطوف می‌شود: این بخش فراتر از یک طرح روی کاغذ می‌باشد. بانک‌ها باید اثبات کنند که قادر به فراهم کردن داده‌های مربوطه در دوره‌های کوتاهی از زمان می‌باشد، کارهای ارزش‌گذاری لازم را اجرا کرده، مدل‌های ثبت‌نام و فرایندهای مربوطه را با شفافیت تدوین کرده، فرایندهای راهبری مناسب را ایجاد کند و کارهای دیگری مانند آن. درنتیجه، قابلیت تجزیه‌پذیری تحت شرایط کسب‌وکار همیشگی ملموس‌تر خواهد شد، چون بانک‌ها در آزمون شرکت کرده و به دنبال تعبیه محرک‌های تجزیه‌پذیری در شیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشند. تجزیه‌پذیری باید به‌طورکلی در مدل‌های کسب‌وکار نیز در کنار هزینه‌های جاری آن ترکیب شود.
با به یاد داشتن این موضوع، تجزیه‌پذیری به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا حلقه شمشیربازی را به‌عنوان محرک اصلی تغییر ساختاری برای بانک‌ها در اروپا به دست آوریم. پس از 18 ماه مذاکرات متوقف‌شده، قانون تغییر ساختاری بانک اروپا (Liikanen) مجدداً پیش‌نویس خواهد شد و هدف آن احتمالاً پیگیری از طریق نیروهای تجزیه‌پذیری در ترکیب با روند احتیاطی موجود می‌باشد. بااین‌حال، قانون‌گذاران انگلیسی به اعمال فشار برای پیاده‌سازی زمان‌بندی‌شده حلقه شمشیر برای بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیسی ادامه خواهند داد و به‌دقت هر نشانه‌ای از لغزش یا ریسک اجرایی برجسته را نظارت می‌کنند.
تجزیه‌پذیری
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
بانک‌ها به‌سرعت تحت تأثیر تجزیه‌پذیری قرار می‌گیرند، همان‌طور که ما انتظار داریم مقامات تفکیک بر آن‌ها برای بهبود قابلیت‌های خود و آمادگی پس از ارزیابی اجراشده در سال 2016 فشار می‌آورند. ما انتظار داریم که این دستورالعمل تحت تأثیر شش محرک تجزیه‌پذیری قرار بگیرد: ساختارهای قانونی نهادی، پیچیدگی عملیات، ظرفیت افت جذب، مدیریت نقدینگی، مدل‌های ثبت‌نام و داده‌ها، قابلیت ارزش‌گذاری و گزارش‌گیری. صبر طولانی‌مدت شرکت‌ها برای سطوح هدف برای حداقل بودجه‌های موردنیاز و بدهی‌های مطلوب (MREL) به انتها خواهد رسید، بااین‌وجود این تصویر با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ترکیب استاندارد ظرفیت حذف افت کلی بین‌المللی (TLAC) در مقررات اتحادیه اروپا پیچیده خواهد شد. بعلاوه، پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای الزام برخی بانک‌های اروپایی جهت استقرار عملیات اتحادیه اروپایی خود تحت تعهد والد بلافصل محلی، لایه دیگری را به عدم اطمینان مربوط به تغییرات ساختاری اضافه خواهد کرد که بانک‌ها باید انجام دهند تا تجزیه‌پذیر در نظر گرفته شوند.
CCP ها، با پیشرفت سیاسی قابل وجهی که در سال 2017 در سطح بین‌المللی مورد انتظار است، اولویت بعدی هستند و همچنین در اتحادیه اروپا چون مذاکرات به شیوه پیشنهاد مشروع اخیر آن در خصوص بازیابی و تجزیه‌پذیری برای ccp ها انجام می‌شود. CCP ها و اعضای آن‌ها باید با چشم‌انداز اختیارات تجزیه‌پذیری تطبیق یابند تا میزان قابل‌توجهی از اختیار برای مداخله را حفظ کنند، ازجمله قدرت‌های قانونی برای اصلاح شرایط قراردادهای ناشی از آن.
مدیریت سرمایه
مدیران سرمایه هم دقیقاً مشابه بانک‌ها در معرض بازرسی تجزیه‌پذیری قرار می‌گیرند. بااین‌حال، شورای ثبات مالی (FSB) پیشنهاد کرده است که مقامات ملی باید الزاماتی را برای سرمایه‌گذاری مدیران معرفی کند که بزرگ و پیچیده هستند و یا تأمین‌کنندگان خدمات حیاتی تا دارای طرح‌های همگرایی قوی بوده و قادر به انتقال منظم اختیارات سرمایه خود در شرایط تأکید شده باشند، زمینه‌ای از تمرکز روزافزون نظارت. در اتحادیه اروپا، همین مدیران سرمایه قبلاً لازم بود که طرح‌های بازیابی را تحت دستورالعمل تجزیه‌پذیری و بازیابی بانک ایجاد کنند. FSB نیز کار خود در خصوص شیوه‌های ارزیابی مؤسسات مالی مهم سیستماتیک جهانی غیر بیمه‌ای غیر بانکی (NBNI) را به پایان رساند که ممکن است هنوز مدیران سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری را هم جذب کند.
بیمه
از دیدگاه تغییر و تجزیه‌پذیری ساختاری، بیمه‌ها پایین‌ترین اولویت را در پنج سال گذشته به نسبت بانک‌ها یا ccp ها داشته‌اند. بااین‌حال، ناظران بیمه، احتمالاً درس‌های ارزشمندی را اجرای ابتکارات بیمه‌گرهایی مهم سیستماتیک جهانی (G-SII) و همچنین از پیاده‌سازی روندهای تجزیه‌پذیری بانکی در سال‌های اخیر آموخته‌اند. ما انتظار داریم تأثیر این موارد را بر شیوه عملی و الزامات نظارت روزمره آن‌ها بر غیر GSII ها با ردپاهای محلی بزرگ ببینیم. در اصل، به نظر می‌رسد که این موضوع در بحث نظارتی درزمینهٔ های برون‌سپاری، جریانات مالی بین گروهی و طرح‌های بازیابی توجه خاصی را به خود جلب کرده است.
توجه به بخش عملی تجزیه‌پذیری معطوف می‌شود: این بخش فراتر از یک طرح روی کاغذ می‌باشد. بانک‌ها باید اثبات کنند که قادر به فراهم کردن داده‌های مربوطه در دوره‌های کوتاهی از زمان می‌باشد، کارهای ارزش‌گذاری لازم را اجرا کرده، مدل‌های ثبت‌نام و فرایندهای مربوطه را با شفافیت تدوین کرده، فرایندهای راهبری مناسب را ایجاد کند و کارهای دیگری مانند آن.
انعطاف‌پذیری مالی
چالش‌های خاص پیاده‌سازی در آینده
BCBS بیشتر کار خود را در خصوص ارزیابی ریسک دارایی‌های ارزشمند انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا، به‌دقت سازگاری آن را با استانداردهای BCBS بررسی خواهد کرد، چون اولویت‌های اقتصادی خود را در نظر می‌گیرد.
عدم اطمینان در خصوص شکل نهایی قوانین سرمایه اتحادیه اروپا، مدل‌سازی تأثیر را برای شرکت‌ها سخت کرده است. تطبیق TLAC, MREL و IFRS نیاز به قابلیت‌های توسعه‌یافته مدیریت ترازنامه دارد.
در اتحادیه اروپا، قابلیت مقایسه مدل‌های ریسک اعتباری داخلی و توسعه چهارچوب Pillar II در صدر دستورالعمل خواهد بود.
حتی باوجوداینکه مشخص است الزامات کلی سرمایه بانک‌ها، به سطوح وضعیت ثابت خود رسیده‌اند، انعطاف‌پذیری مالی هنوز یک اولویت است و پیشرفت سیاسی قابل‌توجه در اتحادیه اروپا و سطوح ملی هنوز منوط به وقوع در سال‌های آتی است.
در سال 2017، ما انتظار داریم که BCBS بیشتر کار خودروی دستورالعمل سرمایه پس از بحران را به پایان برساند، به همراه استانداردهای آن در خصوص شیوه‌های بازبینی‌شده برای اعتبار، بازار و ریسک‌های عملیاتی و طبقات سرمایه‌ای که احتمالاً در اوایل 2017 به اتمام خواهد رسید. بااین‌حال، عدم اطمینان بر پیاده‌سازی استانداردهای Basel در اتحادیه اروپا تأکید خواهد داشت. پیشنهاد CRD V / CRR II کمیسیون اروپایی ازلحاظ پیاده‌سازی معیارهایی مانند ضریب مالی ثبات خالص، TLAC، بازبینی بنیادین BCBS دفتر تبادل (FRTB) یک‌قدم معنی‌دار روبه‌جلو نهاده است.
بااین‌حال مأموریت کار مذکور BCBS از این پیشنهاد به‌ناچار سؤالاتی را در خصوص شیوه اتحادیه اروپا برای اتمام مرحله دستورالعمل سرمایه بانکی برمی‌انگیزد. درنهایت، ما انتظار داریم که اتحادیه اروپا بیشتر استانداردهای BCBS را پیاده‌سازی کند، اما احتمالاً این کار را آهسته‌تر از حد انتظار و با استثنائاتی انجام خواهد داد که در آن اولویت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در نظر گرفته خواهد شد.
چالش بیشتر برای انعطاف‌پذیری بانک‌های اتحادیه اروپا در شکل مشروعیت وام‌های غیر اجرایی (NPL) ها خواهد بود. بانک مرکزی اروپایی ECB تخمین زده است که در پایان 2015، 130 مورد از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه اتحادیه اروپا در حدود 1 تریلیون دارایی زیان‌دیده خواهند داشت. انتظار می‌رود که پس از همکاری ECB در خصوص NPL که در سپتامبر 2016 به اتمام رسید، بانک‌ها خط‌مشی آن را در کنار سنجش و تأکیدی که با آن مواجه هستند استفاده کنند و ساختارهای عملیاتی و حاکمیتی مناسبی را برای ارائه راه‌حل‌های مؤثر NLP ایجاد کنند. در همین زمان، پیاده‌سازی استاندارد گزارش مالی بین‌المللی (IFRS)، پاسخ هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB به بحران مالی باید کامل شده و به‌صورت پایدار در میان کشورها و نوع شرکت اعمال شود. با توجه به قضاوت موجود، به‌ناچار زمانی برای جا افتادن شیوه جدید و رسیدن به انتظارات همه سهامداران طول خواهد کشید. Solvency II به سال دوم پیاده‌سازی خود وارد خواهد شد و تأثیرات آن، هم در اتحادیه اروپا و هم درجاهای دیگر به‌دقت بررسی خواهد شد. در اتحادیه اروپا، بررسی Solvency II توسط کمیته خزانه‌داری منجر به گزارشی در سال 2017 خواهد شد. عبارات مرجع این بررسی، تأکید خاصی بر تأثیر Solvency II روی رقابت صنعت بیمه انگلستان خواهد داشت. یافته به‌احتمال‌زیاد طرح حاشیه ریسک را بررسی خواهد کرد که منجر به نگرانی‌هایی می‌شود که با انجمن بیمه‌گذاران انگلیسی و سازمان مقررات احتیاطی PRA و الزامات گزارشی مشترک است.
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تأخیری بین تکمیل فاز نهایی کار BCBS روی استانداردهای سرمایه بانکی و پیاده‌سازی در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. برخلاف این، هر کمک به بانک‌های اتحادیه اروپا ممکن است محدودشده باشد. تجربه فاز اول Basel III نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌دقت همگرایی بانک‌ها به سمت استانداردهای کاملاً پیاده شده Basel را نظارت کرده و احتمالاً حداقل برای بزرگ‌ترین بانک‌های فعال جهانی، الزام به کاهش تأثیر یا حذف مزیت هر دوره گذار می‌نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، در مبحث مقدماتی دیلویت در ابتدا به این نکته اشاره‌شده شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و چگونگی انجام کسب‌وکار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی اساساً می‌تواند محدودکننده‌تر باشد. همه شرکت‌ها در انجام این کار در سال پیش رو موفق نیستند. آن‌هایی که این کار را انجام دهند راه‌هایی را برای سازگاری با این محیط جدید می‌یابند و بر زیرکی، انعطاف‌پذیری و بازدهی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سال 2016 باوجود عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی که تداوم دستور کار ترمیم قانون پس از بحران را پیچیده می‌کند، بازهم یک سال مالی مشکلی برای بخش مالی بوده است.
طولانی شدن رشد اقتصادی و تأکید قانونی و نرخ‌های بهره متغیر، سودآوری در برخی بخش‌ها را تحت‌فشار قرار داده و به‌طور خاص مدل‌های کسب‌وکار قدیمی و مدیریت اظهارنامه را دچار مشکل کرده است. شرکت‌ها با ادامه عدم اطمینان در خصوص شکل نهایی قانون مالی پس از بحران بیشتر به چالش کشیده می‌شوند. درحالی‌که قانون‌گذاران مشتاق به حفظ اصلاحاتی از سال‌های گذشته هستند که به‌سختی به‌دست‌آمده است، افزایش عدم اطمینان سیاسی در اقتصادهای توسعه‌یافته (مانند تصمیم رفراندوم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا و نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا)، بی‌ثباتی و درنتیجه عدم قابلیت پیش‌بینی محیط سیاست کلان را افزایش داده است. این امر منجر شده است که برخی مسئله را فراتر از پایداری تجارت آزاد و بازارهای بازببینند.
در همین زمان، معرفی فناوری‌های جدید و الگوهای توزیع جدید در بخش مالی، نیروهای درهم گسیخته‌ای را ایجاد کرده و به مشتریان و بازارها مزایایی را نوید داده و همچنین چالش‌هایی را برای استراتژی‌های (و حاشیه سود) شرکت‌های ثبت‌شده به وجود آورده است. فناوری‌های جدید نیز ریسک‌های فناوری اطلاعات و فضای مجازی را چند برابر کرده است که در حال حاضر صنعت با آن مواجه است. بااین‌حال، اگر این فناوری‌ها به‌درستی مهار شوند، فرصت‌هایی را نیز برای متصدیانی به وجود می‌آورند که به‌سرعت و آگاهانه به‌سوی احیای مدل‌های کسب‌وکار خود حرکت می‌کنند.
استراتژی‌هایی برای محیط قانونی محدودتر
برخلاف عدم اطمینانی که معرف سال 2017 می‌باشد، یک حقیقت به‌صورت روزافزون ظاهر می‌شود: شرکت‌های خدمات مالی قادر به تحمل این دوره سختی بدون تصمیم قاطع نیستند و در برخی موارد در پاسخ به این موضوع دارای فعالیت‌های جسورانه‌ای هستند. سال 2017 تقریباً شاخص یک دهه است، چون شرایط حاکم بر بحران مالی شروع‌شده و بسیاری از مشکلات صنعت در چند دهه اخیر ظاهرشده‌اند و حالا زمان آن رسیده که نگاه ساختاری داشته باشیم تا چرخشی. در برخی بخش‌ها برخلاف این دیدگاه ((ناقوس قانون) خیلی وقت است به صدا درآمده است) که نشان‌دهنده سلایق بسیاری از سیاستمداران جهان می‌باشد (درصورتی‌که شامل ناظران نیز نشود)، مقرراتی که از قدیم تا امروز پیاده‌سازی شده‌اند، به‌احتمال‌زیاد ازلحاظ مادی بهره‌وری حداقل در آینده نزدیک چندانی ندارد. اگر نرخ‌های بهره برای طولانی‌مدت در بازارهای اصلی پایین بماند، بسیاری از بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار بیمه باید تغییر رویه دهند؛ اما با توجه به فشارهایی که بر وام‌گیرندگان و همتایان آن‌ها با ترازنامه‌های ضعیف وارد است، افزایش نرخ‌های بهره هم اکسیر شفابخش این درد نیست.
درنتیجه، شرکت‌ها باید استراتژی‌های خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و اساساً چگونگی انجام کسب‌وکار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند محدودکننده‌تر باشد. در سال آتی همه شرکت‌ها در انجام این کار موفق نیستند. آن‌هایی که این کار را انجام دهند راه‌هایی را برای سازگاری با این محیط جدید می‌یابند و سرمایه‌گذاری خود را مبتنی بر زیرکی، انعطاف‌پذیری و بازدهی خود انجام می‌دهند.
در این بافت سیال است که ما مرکز Deloitte را برای چشم‌انداز قانونی EMEA (استراتژی قانونی) توصیه می‌کنیم. این استراتژی موجب می‌شود بدانیم چگونه طرح‌های قانونی، موجب شکل‌گیری صنعت مالی را در سال پیش آتی خواهد شد و چگونه شرکت‌ها می‌توانند با چالش‌های پیش روی خود برخورد کنند.
سال 2017 با مجموعه‌ای از پیشرفت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در انتهای سال شروع‌شده است. کمیته نظارت بانکی باسل BCBS انتظار دارد که برخی از چارچوب‌های بانکداری خود را تکمیل کرده و انتظار می‌رود که طرح‌های بازیابی و تحلیلی برای برخی از بانک‌های بزرگ به‌زودی پیاده‌سازی شوند و برای مؤسسات غیر بانکی و دارای شفافیت بیشتر، انتظار می‌رود که بازارها هرروز به تغییر به سمت شفاف‌سازی و استانداردهای بالای شفافیت سوق یابد.
اینکه چگونه این تغییرات و روندهای جدید در حوزه ملی پیاده‌سازی خواهد شد، حساسیت ما را برای نگرانی بیشتر در خصوص حرکت بیش‌ازحد و صدمه بالقوه به بازیابی اقتصاد ضعیف قبلی برمی‌انگیزد. ریسک تقسیم‌بندی شیوه‌های قانونی جهانی در حال افزایش است.
از دیدگاه نظارتی، انطباق با این الزامات جدید، مانند اهمیت آمادگی شرکت‌ها برای موارد پیش‌بینی‌نشده، یک ضرورت حداقل است، ناظران می‌خواهند بیش‌ازپیش ببینند که آیا شرکت‌ها برای سناریوهایی که پایداری آن‌ها یا منافع مشتریان آن‌ها را تهدید می‌کند، توانمند هستند یا خیر.
خلاصه اجرایی
چرا مسائل دهه اخیر نیاز به راه‌حل‌هایی در سال 2017 دارد؟
در مقایسه با همتایان بین‌المللی، شرکت‌های خدمات مالی اروپایی با مجموعه شرایط چالش‌انگیز تری روبرو هستند. بزرگ‌ترین شرکت‌های اروپایی، بخصوص بانک‌ها برای سازگاری با اقتصاد سیاسی جدید پس از بحران در اروپا دست‌وپنجه نرم می‌کنند که با رشد پایین‌تر، نرخ‌های بهره پایین‌تر و عدم اطمینان قانونی به نسبت سایر حوزه‌ها توصیف می‌شد. تقریباً پس از یک دهه از ابتدای بحران، شرکت‌ها هنوز باکار اثبات مدل‌های پایدار برای رسیدن به سازگاری و سوددهی دست‌به‌گریبان هستند. این چالش‌ها با Brexit و عدم اطمینان ناشی از آن بدتر می‌شود. این مفهوم در حال رواج است که چالش‌های پیش روی بسیاری از شرکت‌های خدمات مالی اروپایی حالت دورانی ندارد، بلکه درواقع، عمیق بوده و ماهیتاً ساختاری هستند. با نگاهی به بخش بانکداری در اواخر 2016، صندوق بین‌المللی پول (IMF) تخمین می‌زند که حتی در سناریوی در حال ترقی دورانی، یک‌سوم بانک‌ها، در حدود 8.5 تریلیون دلار، دارای ضعف بوده و قادر به ایجاد بازده در خصوص سهام بالاتر از 7 درصد نیستند.
این موضوع تأکید کننده انگیزه مجدد برای شرکت‌ها می‌باشد تا در سال 2017 پاسخ‌های جامعی را به ناسازگاری‌های اقتصادی و قانونی فراهم کنند که در دهه گذشته از ابتدای بحران با آن مواجه بوده‌اند.
ما قانون مالی را در سال 2017 چگونه می‌بینیم؟
ما سه سؤال عمده را برای مدیریت و هیات مدیره در سال پیش رو شناسایی کرده‌ایم:
آیا ناقوس قانون به صدا در خواهد آمد و چگونه؟
با توجه به چشم‌انداز مغلوب اقتصادی، به‌خصوص در اروپا و نرخ بهره متناسب باآنکه محیط سوددهی بسیاری از شرکت‌ها را به چالش کشیده است، آیا قانون‌گذاران تمایلی یا انگیزه‌ای به تسهیل مطرح کردن قوانین جدید یا انعطاف در قوانین موجود دارند؟ آیا این تقسیم‌بندی قانونی بین‌المللی را بدتر خواهد کرد؟
چگونه مدل‌های تجاری پایدار را ایجاد کنیم؟
با فشار اقتصادی و قانونی که سوددهی را کاهش داده است، شرکت‌ها چگونه می‌توانند مدل‌ها و ساختارهای کسب‌وکار خود را شکل دهند تا بتوانند در محیط جدید، در حالت رقابتی باشند درحالی‌که هنوز در حال مدیریت تعبیه کردن شیوه‌ها و فرهنگ صحیح در سازمان خود هستند؟
چگونه فناوری جدید بخش مالی را تغییر خواهد داد؟
چگونه شرکت‌ها می‌توانند تغییر فناوری محور گسترده پیش روی صنعت را درک کرده و به‌صورت مناسب فرصت‌های آن را کسب کنند، درحالی‌که باید در مقابل ریسک‌هایی محافظت شوند که به‌ناچار از آن به وجود می‌آید؟
هیچ‌کدام از این سؤالات پاسخ ساده‌ای ندارند، اما روندهای نهفته در آن مربوط به شکل‌گیری عملکرد بخش مالی اروپایی در سال 2017 و فراتر از آن است. چشم‌انداز 2017 ما نشان‌دهنده چیزی است که ما به‌عنوان 11 موضوع عاجل ناشی از این روندها می‌بینیم. در سوی دیگر چشم‌انداز ما این عقیده وجود دارد که برای موفقیت در این محیط چالش‌انگیز، شرکت‌ها باید انتخاب‌های استراتژیکی را شتاب دهند که در بهبود شیوه ترکیب تفکر تجاری و قانونی آن‌ها تأثیر داشته باشد. این امر نه‌تنها بدین منظور مهم است که چگونه شرکت‌ها به فعالیت‌های تطبیقی خود نزدیک می‌شوند، بلکه چگونه شرکت‌ها مدل‌ها و استراتژی‌های کسب‌وکار آتی خود را طراحی می‌کنند.
چهار ربع دایره در پشت برگه نشان می‌دهد که چگونه ما چالش‌های کلیدی را برای شرکت‌های خدمات مالی در سال 2017 گروه‌بندی کرده و چگونه ما 11 موضوع در این نشریه را سازمان‌دهی می‌کنیم.
عدم اطمینان سیاست کلان
درحالی‌که قانون‌گذاران به‌صورت روزافزون اخطار می‌کنند که قانون پس از بحران باید در سال آتی اصلاح شود، ریسک سیاست‌های مبسوط در کشورهای توسعه یافت، خصوصاً کشورهای پیشرو در تغییرات زمین‌شناختی مانند Brexit، با عدم اطمینان در چارچوب قانونی مواجه هستند و به‌سوی واگرایی بین تنظیم قانون در انگلستان و اتحادیه اروپا پیش می‌روند. چون دولت انگلستان مذاکرات جاری را با اتحادیه اروپا شروع کرده است ما انتظار نداریم سیاست قانون‌گذاری انگلستان در سال 2017 تغییر کند، بلکه ناظران به‌شدت به دنبال این موضوع هستند که چگونه شرکت‌ها برای پرداختن به دوره توسعه‌یافته عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش‌بینی خروجی نهایی Brexit آماده می‌شوند.
ما پنج طرح قانون‌گذاری را برای سال 2017 شناسایی کرده‌ایم. ما تجزیه‌پذیری را به‌عنوان محرک اصلی تغییر ساختاری می‌دانیم (حداقل خارج از انگلستان)، چون هیات تجزیه (SRB) از بانک‌های منطقه یورو خواسته است تا تغییراتی را در راستای بررسی موانع عملی در این زمینه و بازسازی مرکزی هم‌زمان (CCP) ایجاد کنند. زمانی که BCBS بسته مالی قوانین خود در خصوص ارزیابی سرمایه و ریسک را به پایان رساند، دستورالعمل انعطاف‌پذیری مالی به‌صورت گسترده در سطح تنظیم سیاست بین‌المللی به نتیجه خواهد رسید؛ اما اتحادیه اروپا به‌دقت بررسی خواهد کرد که کدام اجزای بسته باید هم‌زمان با در نظر گرفتن اولویت‌های آن تطبیق یابند. تلاش‌ها برای طراحی شیوه‌هایی که به‌صورت مناسب اجرا و فرهنگ را در شرکت‌ها بررسی می‌کنند، ادامه خواهد یافت و ناظران محتاط، به به‌شدت مسئول ریسک خطاهای اجرا در شرکت‌ها خواهند بود. اساساً، ناظران فشار خود را بر هیات مدیره در خصوص ارتقای فرهنگ مناسب از طریق تنظیم لحن مناسب و مثال (از سمت بالا) کاهش نخواهند داد.
در صف پیشین فناوری‌های جدید، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا نقش فعال‌تری را در پشتیبانی نوآوری و داوطلبان FinTech دارند، اما شروع به بررسی ریشه‌ای به وجود آمده از فناوری‌های جدید و چارچوب‌های توزیع کرده‌اند و اینکه چگونه باید پاسخ داده شوند. هم‌زمان بااینکه ناظران اتحادیه اروپا و انگلستان شروع به تدوین روزافزون انتظارات مشروحی در این خصوص کردند که چگونه شرکت‌ها به ریسک فضای مجازی و فناوری اطلاعات پاسخ می‌دهند، انتظارات مربوط به انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی شفاف‌تر شد.
رشد صنعت
تطبیق قانون پس از بحران صرفاً شرکت‌های انحصاری را به چالش نکشیده است، بلکه لزوماً ساختار بازار را برای خود خدمات مالی هم‌تغییر می‌دهد. با حوزه پرداخت‌های جدید که به‌وسیله پیاده‌سازی دستورالعمل دوم خدمات پرداخت اتحادیه اروپا PSD2 ارتقا یافته و شفافیت بیشتر در خصوص قیمت‌گذاری محصولات، قوانین جدید بازارها را بازکرده و محیط رقابتی پیش روی آن‌ها را سخت‌تر کرده است. ورود به نیروی پاک‌سازی مرکزی و الزامات مدیریت در سال 2017 به نقطه عطف خود رسیده و رشد حوزه تبادل، شرکای بر بازاریان فشار خواهد آورد تا حراج‌های محصول خود را بازبینی کنند.
استراتژی‌هایی برای شرکت
تقریباً ده سال از شروع بحران مالی می‌گذرد، برجسته‌ترین طرح برای 2017 اکنون این است که شرکت‌ها چگونه استراتژی‌هایی را برای طولانی‌مدت و میان‌مدت طراحی می‌کنند. شرکت‌ها باید بدانند که چگونه از راه‌حل‌های RegTech برای بهبود تأثیر کنترل‌های قانونی خود استفاده کنند. آن‌ها به همین صورت باید به‌صورت دقیق‌تر فکر کنند که چگونه ملاحظات تجاری و قانونی را در قابلیت ثبات مدل‌های تجاری خود ترکیب می‌کنند. همان‌طور که ناظران به‌صورت دقیق‌تر به دنبال روابط بین گروهی و زیرمجموعه‌های آن‌ها هستند تا قابلیت خود را برای فعالیت مستقل شرکای خود اثبات کنند، تمرکز جدیدی بر استراتژی‌های حاکمیتی موردنیاز است که چالش مؤثر را ارتقا داده و پیچیدگی‌های سازمانی ساده می‌کند.
استراتژی‌هایی که در این سه زمینه به‌خوبی بررسی‌شده‌اند، مبنایی را به وجود می‌آورند که هم‌زمان با ورود دوران پس از بحران به دومین دهه خود، چگونه شرکت‌های موفق با محیط قانونی و تجاری چالش‌انگیز پیش روی خود تطبیق می‌یابند.
حتی اگر ماده 50 در مارس 2017 منتشرشده باشد مذاکرات خروج احتمالاً تحت تأثیر رهبران انتخاب‌شده جدید در فرانسه و آلمان خواهد بود.
وضعیت انگلستان در خروج از اتحادیه اروپا و وجود هر دوره مبادلاتی تنها در انتهای مذاکرات مشخص خواهد شد.
تأکید بر عدم اطمینان در دسترس بازار اتحادیه اروپا، برخی شرکت‌ها را مجبور به آغاز پیاده‌سازی طرح‌های تطبیق در دوره 2017 خواهد کرد.
ناظران در کل جهان به نظارت دقیق طرح‌های تطبیق Brexit در خصوص شرکت‌هایی که در قبال آن‌ها مسئولیت دارد، ادامه خواهند داد.
برای شرکت‌هایی که پیامدهای قانونی و استراتژیک Brexit را در نظر می‌گیرند، تصویر همچنان مبهم خواهد ماند. تصمیم دادگاه ارشد در انگلستان در این خصوص که آیا دولت پارلمان را در تصمیم‌گیری برای انتشار ماده 50 مشارکت دهد یا خیر، تمایل آن را برای انجام این کار در انتهای مارس 2017 پیچیده می‌کند.
حتی اگر تأخیری وجود نداشته باشد، ما انتظار داریم که انتخابات پیش رو در فرانسه و المان بدین معنی است که ممکن است مذاکرات نیاز به بازبینی داشته باشد تا دیدگاه‌های رهبران انتخابی را منعکس کند. حتی در آن نقطه، عدم اطمینان در خصوص خروجی صحبت‌ها نیز احتمالاً مورد تأکید خواهد بود تا به نتیجه خود خیلی نزدیک شوند. باوجود عدم شفافیت معنی‌دار در خصوص روابط آتی انگلستان با بقیه اعضای اتحادیه اروپا در سال 2017، بسیاری از شرکت‌ها فشار قابل‌توجهی را برای شروع پیاده‌سازی طرح‌های تطبیق احساس خواهند کرد.
برای درک پیامدهای عملیاتی و استراتژیک (Brexit سخت) شرکت‌ها باید سناریوی متضادی را در نظر بگیرند که در آن هیچ دسترسی دوطرفه‌ای به بازار در انتهای دو سال مذاکره وجود نخواهد داشت. آنگاه این سناریو را در صورتی و زمانی می‌توان برای چینش‌های مطلوب‌تر دسترسی به بازار دست‌کاری کرد که آن چینش‌ها ظهور کنند. طرح‌های همنوایی سایر فعالان در اکوسیستم مالی و مشتریان نیز باید در نظر گرفته شود.
درحالی‌که ما انتظار نداریم قانون‌گذاران انگلیسی تغییرات سیاسی را در پاسخ به Brexit ایجاد کنند، آن‌ها به محافظه‌کاری قانونی با شرکت‌ها ادامه می‌دهند تا طرح‌های تطبیق Brexit آن‌ها و شکل احتمالی نهایی صنعت خدمات مالی آینده را در انگلستان درک کنند. هرجایی در اتحادیه اروپا، وزرای و ناظران مالی مجبور به تعیین دیدگاه ریسک‌پذیری خود را برای پذیرش شرکت‌ها، محصولات و فعالیت‌ها در ترازنامه ملی خواهند بود که در عوض تحت تأثیر شدید دستورالعمل قابلیت تجزیه‌پذیری خواهد بود. برخی ناظران نیاز خواهند داشت که نیروی کار خود را توسعه داده و مهارت آن‌ها را افزایش دهند تا به ورودی‌های جدید بپردازند.
بااین‌حال، حتی اگر هیچ تغییرات فوری در سیاست قانون‌گذاری انگلستان وجود نداشته باشد، سال 2017 برخی نشانه‌ها از موضعی را ارائه می‌کند که انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا با آن تطبیق خواهد یافت. بسته دستورالعمل الزامات سرمایه کمیسیون اروپایی (CRD) 5 / قانون الزامات سرمایه (CRR) 2 اتنها شروعی برای مذاکره در سال 2017 می‌باشد و احتمال ندارد که به تا بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به اجرا درآید. درصورتی‌که معیار بزرگ‌تری را برای کسب‌وکارهای مربوط به دستورالعمل BCBS در نظر بگیریم همین موضوع اعمال می‌شود. هر نشانه‌ای از وزارت HM یا بانک انگلستان (BOE) در خصوص چگونگی تمایل آن‌ها برای پیاده‌سازی الزامات جدید (مثلاً با معرفی تناسب و انعطاف جدید در استفاده از مدل‌های بین‌المللی و تسهیل تطبیق آن‌ها با بانک‌های چالش آفرین) نشانه مهمی از شیوه انگلستان برای سیاست‌گذاری قانونی به‌عنوان یک ایالت خارج از اتحادیه اروپا می‌باشد.
Brexit
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
در مورد (Brexit سخت)، بانک‌ها حقوق دسترسی بازار خود را تحت EU’s CRD IV برای ارائه خدمات اصلی بانکداری یا ایجاد شعبه در هر کشور اتحادیه اروپا از دست خواهند داد. این امر بر دسترسی به بازار اتحادیه اروپا با محوریت انگلستان و برعکس تأثیر خواهد گذاشت. درحالی‌که تعادل تحت راهنمای بازارها در دستورالعمل‌های مالی ((MiFID) II) ممکن است اجازه برخی خدمات عمده‌فروشی را به‌صورت میان مرزی ارائه کند، تعدادی از فعالیت‌های اصلی بانکداری، ازجمله سپرده‌گذاری، وام و پرداخت‌ها، به‌صورت انحصاری تحت پوشش اجازه CRD IV قرار می‌گیرند.
تعداد خاصی از شرکت‌های مادر منطقه اقتصادی غیراروپایی (EEA) از لنن به‌عنوان مبنای خود برای دسترسی به بقیه اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند. درواقع، بسیاری از شرکت‌های مادر نیز از لندن به‌عنوان مبنایی برای خدمت‌رسانی به مشتریان EEA استفاده می‌کنند، به‌خصوص برای خدمات اصلی عمده‌فروشی. این شرکت‌ها با تصمیمات سخت استراتژیک در خصوص مکان‌یابی احتمالی فعالیت‌ها، ساختارهای نهادینه قانونی و مدل‌های آتی کسب‌وکار مواجه هستند. چشم‌انداز تجزیه آتی سرمایه و نقدینگی بدون شک سؤالاتی را در خصوص پایداری برخی محصولات و خدمات در آینده به وجود خواهد آورد. همچنین ممکن است برخی مکان‌یابی‌ها در خصوص فعالیت‌ها در مراکز مالی غیر EEA وجود داشته باشد که در آن‌ها، ذات فعالیت‌ها لزوماً موجب اجرا یا رزرو شدن در EEA نمی‌شود.
بعلاوه، اگر شرکت‌ها تصمیم به ایجاد نهادهای جدید به‌عنوان بخشی از چینش‌های دسترسی بازار پس از Brexit داشته باشند، آن‌ها باید از تأثیر آن بر قابلیت تجزیه خودآگاه باشند. بسیاری از شرکت‌ها، خصوصاً بانک‌های مهم سیستماتیک جهانی (G-SIB) به دنبال ساده‌سازی ساختارهای خود برای بهبود تجزیه‌پذیری هستند. شرکت‌ها باید ساختارهای پس از Brexit خود را به شیوه‌ای طراحی و پیاده‌سازی کنند که این روند را دست‌کم نگیرند.
مدیریت سرمایه‌گذاری
تأثیر Brexit برای شرکت‌های اروپایی که خدمات را برای مشتریان خرده‌فروش اتحادیه اروپا فراهم می‌کنند بیشترین مقدار خواهد بود، چون اجازه کشور ثالث برای چنین کسب‌وکارهایی وجود ندارد.
برخی کشورهای انگلیسی باید اقداماتی را برای منابع مالی سرمایه‌گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل‌انتقال (UCITS)، شرکت مدیریت UCITS و توزیع‌کننده با محوریت اتحادیه اروپا انجام دهند. در برخی موارد مدیریت پورتفیلیو را هنوز می‌توان به انگلستان واگذار کرد. برای کسب‌وکارهای غیر خرده‌فروشی، درصورتی‌که انگلستان برابری را تحت MiFID II و راهنمای مدیران برای منابع مالی جایگزین سرمایه‌گذاری تضمین کند، تأثیر Brexit تا حدودی کاسته خواهد شد. شرکت‌های اتحادیه اروپا نیز اجازه خود را برای دسترسی به انگلستان از دست می‌دهند و ممکن است نیاز به ایجاد شخصیت بزرگ‌تر انگلیسی داشته باشند، باوجوداینکه نظام ملی انگلستان برای شرکت‌های کشور ثالث نسبتاً باز می‌باشد.
در برنامه‌ریزی تطبیق Brexit ممکن است تغییرات گسترده‌تری در اکوسیستم مالی در نظر گرفته شود که ممکن است بر چگونگی دسترسی مدیران سرمایه‌گذاری بر تبادل، تهاتر و خدمات توقیف تأثیر بگذارد.
بیمه
تأثیر از دست دادن اجازه تحت Solvency II وابسته به مدل کسب‌وکار هر شرکت دارد. عموماً، بیمه‌های زندگی کسب‌وکار خود را در بازارهای خارجی از طریق شرکت‌های تابعه محلی انجام می‌دهند، درحالی‌که بیمه‌های عمومی به‌احتمال بیشتری از آزادی دسترسی بازار اتحادیه اروپا برای ایجاد شعبات در سایر کشورها استفاده می‌کنند. Solvency II به شعبات بیمه‌های کشور ثالث این اجازه را نیز می‌دهد که کسب‌وکار بین مرزی را در اتحادیه اروپا در صورتی انجام دهد که شرایط خاصی را رعایت کند؛ یعنی اینکه بیمه‌های انگلیسی که در اتحادیه اروپا کار می‌کنند احتمالاً لازم است بررسی کنند کجا بهترین مکان برای ایجاد این شعبات است. اگر انگلستان برابری تحت Solvency II را تضمین کند، منجر به برخی مزایا در خصوص بیمه مجدد، محاسبات سرمایه گروهی و نظارت گروهی می‌شود.
ممکن است Brexit بر تلاش‌های جاری برای کاهش حساسیت حاشیه ریسک Solvency II مربوط به نرخ بهره تأثیر بگذارد که مقامات انگلیسی به‌صورت عمومی آن را هدف مهم سیاسی بیان کرده‌اند. وزارت بازنشستگی شغلی و بیمه اروپایی EIOPA به بررسی این موضوع ادامه خواهد داد، اما خروج قریب‌الوقوع انگلستان ممکن است شتاب جریان اصلی بخش عمر انگلستان را محدود کند.
درحالی‌که تمرکز قوانین جدید بر ایجاد مؤسساتی قرارگرفته است که به‌احتمال کمتر دچار خطا شوند، همیشه از شکست جلوگیری خواهد شد. د ر واقع، قانون‌گذاران به دنبال اجرای یک‌روند خطای صفر نیستند. بلکه، قصد نهایی ایجاد چارچوبی است که در آن شرکت‌ها بتوانند بدون تأثیر بی‌ثبات کنندگی روی سیستم گسترده‌تر، از طریق فرایند تفکیک‌پذیری دچار مشکل شوند. اهمیت تلاش‌ها برای ایجاد مؤسسات قابل‌تجزیه، با ادامه شکنندگی بخش بانکداری در اروپا مشخص می‌شود، شکست‌های اخیر بانکداری در هرجای دنیا مانند کنیا، نیز برای برجسته‌سازی ارتباط قابلیت تجزیه در اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده می‌شود. برخلاف سال‌ها کار برای ساخت روند تجزیه جدید، تجزیه‌پذیری هنوز راه زیادی تا اجرا دارد و پیامدهای واقعی ساختاری برای شرکت‌ها به‌طور کامل نشان داده نشده است. حداقل برای بانک‌ها، این امر باید برای تغییر در سال 2017 شروع گردد. در انجمن بانکداری، SRB برای بزرگ‌ترین بانک‌ها، یافته‌های اولین ارزیابی قابلیت تجزیه‌پذیری خود را فراهم می‌کند، ازجمله عباراتی از هر مانع مادی که آن بانک‌ها برای بررسی نیاز خواهند داشت. مکالمات مشابهی در انگلستان نیز جاری خواهد بود که در آن BoE به‌صورت دوطرفه با بزرگ‌ترین بانک‌ها حضور خواهد داشت؛ اما امریکا با مانع چالش‌انگیز تر تجزیه‌پذیری hurdle در مکان جلوتری قرار دارد. فرایند آمریکایی نیز بیشتر از هرجایی عمومی خواهد بود. بااین‌حال، اگر شرایط اقتصادی در حوزه یورو پیشرفت نکند، SRB ممکن است اولین بخشی باشد که تجربه عملی تجزیه یک بانک را خواهد داشت و آزمون عمده قابلیت‌های عملیاتی خود را فراهم می‌کند.
توجه به بخش عملی تجزیه‌پذیری معطوف می‌شود: این بخش فراتر از یک طرح روی کاغذ می‌باشد. بانک‌ها باید اثبات کنند که قادر به فراهم کردن داده‌های مربوطه در دوره‌های کوتاهی از زمان می‌باشد، کارهای ارزش‌گذاری لازم را اجرا کرده، مدل‌های ثبت‌نام و فرایندهای مربوطه را با شفافیت تدوین کرده، فرایندهای راهبری مناسب را ایجاد کند و کارهای دیگری مانند آن. درنتیجه، قابلیت تجزیه‌پذیری تحت شرایط کسب‌وکار همیشگی ملموس‌تر خواهد شد، چون بانک‌ها در آزمون شرکت کرده و به دنبال تعبیه محرک‌های تجزیه‌پذیری در شیوه‌های مدیریت ریسک می‌باشند. تجزیه‌پذیری باید به‌طورکلی در مدل‌های کسب‌وکار نیز در کنار هزینه‌های جاری آن ترکیب شود.
با به یاد داشتن این موضوع، تجزیه‌پذیری به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا حلقه شمشیربازی را به‌عنوان محرک اصلی تغییر ساختاری برای بانک‌ها در اروپا به دست آوریم. پس از 18 ماه مذاکرات متوقف‌شده، قانون تغییر ساختاری بانک اروپا (Liikanen) مجدداً پیش‌نویس خواهد شد و هدف آن احتمالاً پیگیری از طریق نیروهای تجزیه‌پذیری در ترکیب با روند احتیاطی موجود می‌باشد. بااین‌حال، قانون‌گذاران انگلیسی به اعمال فشار برای پیاده‌سازی زمان‌بندی‌شده حلقه شمشیر برای بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیسی ادامه خواهند داد و به‌دقت هر نشانه‌ای از لغزش یا ریسک اجرایی برجسته را نظارت می‌کنند.
تجزیه‌پذیری
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
بانک‌ها به‌سرعت تحت تأثیر تجزیه‌پذیری قرار می‌گیرند، همان‌طور که ما انتظار داریم مقامات تفکیک بر آن‌ها برای بهبود قابلیت‌های خود و آمادگی پس از ارزیابی اجراشده در سال 2016 فشار می‌آورند. ما انتظار داریم که این دستورالعمل تحت تأثیر شش محرک تجزیه‌پذیری قرار بگیرد: ساختارهای قانونی نهادی، پیچیدگی عملیات، ظرفیت افت جذب، مدیریت نقدینگی، مدل‌های ثبت‌نام و داده‌ها، قابلیت ارزش‌گذاری و گزارش‌گیری. صبر طولانی‌مدت شرکت‌ها برای سطوح هدف برای حداقل بودجه‌های موردنیاز و بدهی‌های مطلوب (MREL) به انتها خواهد رسید، بااین‌وجود این تصویر با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ترکیب استاندارد ظرفیت حذف افت کلی بین‌المللی (TLAC) در مقررات اتحادیه اروپا پیچیده خواهد شد. بعلاوه، پیشنهاد اخیر اتحادیه اروپا برای الزام برخی بانک‌های اروپایی جهت استقرار عملیات اتحادیه اروپایی خود تحت تعهد والد بلافصل محلی، لایه دیگری را به عدم اطمینان مربوط به تغییرات ساختاری اضافه خواهد کرد که بانک‌ها باید انجام دهند تا تجزیه‌پذیر در نظر گرفته شوند.
CCP ها، با پیشرفت سیاسی قابل وجهی که در سال 2017 در سطح بین‌المللی مورد انتظار است، اولویت بعدی هستند و همچنین در اتحادیه اروپا چون مذاکرات به شیوه پیشنهاد مشروع اخیر آن در خصوص بازیابی و تجزیه‌پذیری برای ccp ها انجام می‌شود. CCP ها و اعضای آن‌ها باید با چشم‌انداز اختیارات تجزیه‌پذیری تطبیق یابند تا میزان قابل‌توجهی از اختیار برای مداخله را حفظ کنند، ازجمله قدرت‌های قانونی برای اصلاح شرایط قراردادهای ناشی از آن.
مدیریت سرمایه
مدیران سرمایه هم دقیقاً مشابه بانک‌ها در معرض بازرسی تجزیه‌پذیری قرار می‌گیرند. بااین‌حال، شورای ثبات مالی (FSB) پیشنهاد کرده است که مقامات ملی باید الزاماتی را برای سرمایه‌گذاری مدیران معرفی کند که بزرگ و پیچیده هستند و یا تأمین‌کنندگان خدمات حیاتی تا دارای طرح‌های همگرایی قوی بوده و قادر به انتقال منظم اختیارات سرمایه خود در شرایط تأکید شده باشند، زمینه‌ای از تمرکز روزافزون نظارت. در اتحادیه اروپا، همین مدیران سرمایه قبلاً لازم بود که طرح‌های بازیابی را تحت دستورالعمل تجزیه‌پذیری و بازیابی بانک ایجاد کنند. FSB نیز کار خود در خصوص شیوه‌های ارزیابی مؤسسات مالی مهم سیستماتیک جهانی غیر بیمه‌ای غیر بانکی (NBNI) را به پایان رساند که ممکن است هنوز مدیران سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری را هم جذب کند.
بیمه
از دیدگاه تغییر و تجزیه‌پذیری ساختاری، بیمه‌ها پایین‌ترین اولویت را در پنج سال گذشته به نسبت بانک‌ها یا ccp ها داشته‌اند. بااین‌حال، ناظران بیمه، احتمالاً درس‌های ارزشمندی را اجرای ابتکارات بیمه‌گرهایی مهم سیستماتیک جهانی (G-SII) و همچنین از پیاده‌سازی روندهای تجزیه‌پذیری بانکی در سال‌های اخیر آموخته‌اند. ما انتظار داریم تأثیر این موارد را بر شیوه عملی و الزامات نظارت روزمره آن‌ها بر غیر GSII ها با ردپاهای محلی بزرگ ببینیم. در اصل، به نظر می‌رسد که این موضوع در بحث نظارتی درزمینهٔ های برون‌سپاری، جریانات مالی بین گروهی و طرح‌های بازیابی توجه خاصی را به خود جلب کرده است.
توجه به بخش عملی تجزیه‌پذیری معطوف می‌شود: این بخش فراتر از یک طرح روی کاغذ می‌باشد. بانک‌ها باید اثبات کنند که قادر به فراهم کردن داده‌های مربوطه در دوره‌های کوتاهی از زمان می‌باشد، کارهای ارزش‌گذاری لازم را اجرا کرده، مدل‌های ثبت‌نام و فرایندهای مربوطه را با شفافیت تدوین کرده، فرایندهای راهبری مناسب را ایجاد کند و کارهای دیگری مانند آن.
انعطاف‌پذیری مالی
چالش‌های خاص پیاده‌سازی در آینده
BCBS بیشتر کار خود را در خصوص ارزیابی ریسک دارایی‌های ارزشمند انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا، به‌دقت سازگاری آن را با استانداردهای BCBS بررسی خواهد کرد، چون اولویت‌های اقتصادی خود را در نظر می‌گیرد.
عدم اطمینان در خصوص شکل نهایی قوانین سرمایه اتحادیه اروپا، مدل‌سازی تأثیر را برای شرکت‌ها سخت کرده است. تطبیق TLAC, MREL و IFRS نیاز به قابلیت‌های توسعه‌یافته مدیریت ترازنامه دارد.
در اتحادیه اروپا، قابلیت مقایسه مدل‌های ریسک اعتباری داخلی و توسعه چهارچوب Pillar II در صدر دستورالعمل خواهد بود.
حتی باوجوداینکه مشخص است الزامات کلی سرمایه بانک‌ها، به سطوح وضعیت ثابت خود رسیده‌اند، انعطاف‌پذیری مالی هنوز یک اولویت است و پیشرفت سیاسی قابل‌توجه در اتحادیه اروپا و سطوح ملی هنوز منوط به وقوع در سال‌های آتی است.
در سال 2017، ما انتظار داریم که BCBS بیشتر کار خودروی دستورالعمل سرمایه پس از بحران را به پایان برساند، به همراه استانداردهای آن در خصوص شیوه‌های بازبینی‌شده برای اعتبار، بازار و ریسک‌های عملیاتی و طبقات سرمایه‌ای که احتمالاً در اوایل 2017 به اتمام خواهد رسید. بااین‌حال، عدم اطمینان بر پیاده‌سازی استانداردهای Basel در اتحادیه اروپا تأکید خواهد داشت. پیشنهاد CRD V / CRR II کمیسیون اروپایی ازلحاظ پیاده‌سازی معیارهایی مانند ضریب مالی ثبات خالص، TLAC، بازبینی بنیادین BCBS دفتر تبادل (FRTB) یک‌قدم معنی‌دار روبه‌جلو نهاده است.
بااین‌حال مأموریت کار مذکور BCBS از این پیشنهاد به‌ناچار سؤالاتی را در خصوص شیوه اتحادیه اروپا برای اتمام مرحله دستورالعمل سرمایه بانکی برمی‌انگیزد. درنهایت، ما انتظار داریم که اتحادیه اروپا بیشتر استانداردهای BCBS را پیاده‌سازی کند، اما احتمالاً این کار را آهسته‌تر از حد انتظار و با استثنائاتی انجام خواهد داد که در آن اولویت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در نظر گرفته خواهد شد.
چالش بیشتر برای انعطاف‌پذیری بانک‌های اتحادیه اروپا در شکل مشروعیت وام‌های غیر اجرایی (NPL) ها خواهد بود. بانک مرکزی اروپایی ECB تخمین زده است که در پایان 2015، 130 مورد از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه اتحادیه اروپا در حدود 1 تریلیون دارایی زیان‌دیده خواهند داشت. انتظار می‌رود که پس از همکاری ECB در خصوص NPL که در سپتامبر 2016 به اتمام رسید، بانک‌ها خط‌مشی آن را در کنار سنجش و تأکیدی که با آن مواجه هستند استفاده کنند و ساختارهای عملیاتی و حاکمیتی مناسبی را برای ارائه راه‌حل‌های مؤثر NLP ایجاد کنند. در همین زمان، پیاده‌سازی استاندارد گزارش مالی بین‌المللی (IFRS)، پاسخ هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB به بحران مالی باید کامل شده و به‌صورت پایدار در میان کشورها و نوع شرکت اعمال شود. با توجه به قضاوت موجود، به‌ناچار زمانی برای جا افتادن شیوه جدید و رسیدن به انتظارات همه سهامداران طول خواهد کشید. Solvency II به سال دوم پیاده‌سازی خود وارد خواهد شد و تأثیرات آن، هم در اتحادیه اروپا و هم درجاهای دیگر به‌دقت بررسی خواهد شد. در اتحادیه اروپا، بررسی Solvency II توسط کمیته خزانه‌داری منجر به گزارشی در سال 2017 خواهد شد. عبارات مرجع این بررسی، تأکید خاصی بر تأثیر Solvency II روی رقابت صنعت بیمه انگلستان خواهد داشت. یافته به‌احتمال‌زیاد طرح حاشیه ریسک را بررسی خواهد کرد که منجر به نگرانی‌هایی می‌شود که با انجمن بیمه‌گذاران انگلیسی و سازمان مقررات احتیاطی PRA و الزامات گزارشی مشترک است.
تأثیرات بخشی
بانکداری و بازارهای سرمایه
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، تأخیری بین تکمیل فاز نهایی کار BCBS روی استانداردهای سرمایه بانکی و پیاده‌سازی در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت. برخلاف این، هر کمک به بانک‌های اتحادیه اروپا ممکن است محدودشده باشد. تجربه فاز اول Basel III نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به‌دقت همگرایی بانک‌ها به سمت استانداردهای کاملاً پیاده شده Basel را نظارت کرده و احتمالاً حداقل برای بزرگ‌ترین بانک‌های فعال جهانی، الزام به کاهش تأثیر یا حذف مزیت هر دوره گذار می‌نمایند.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
