وزیر دادگستری گرانفروشان را غافلگیر می کند:
سامانه 135 یعنی استفاده آسان و گزارش به موقع از طریق تلفن همراه
وزیر دادگستری در نشست داخلی با مدیران کل استان های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سامانه 135، باید به گونه ای باشد که افراد پس از ارائه گزارش به سادگی و حتی با ارسال عکس کالا و یا عکس فاکتور کالای خریداری شده تشکیل پرونده بدهند و در نهایت با دریافت یک کد رهگیری بتوانند گزارش خود را پیگیری کنند.
به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست سالانه خود با مدیران کل
سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بیان این مطلب افزود: این سامانه باید به صورت
صحیح اجرایی شود و با توجه به اینکه در حال حاضر افراد عادی نیز از فناوری
های جدید ارتباطی استفاده می کنند باید چنین سامانه هایی به صورت سهل
الوصول و آسان در اختیار مردم باشند و علاوه بر ایجاد سایت برای ثبت شکایت
مردمی باید شرایطی فراهم شود تا مردم از طریق تلفن همراه شکایات خود را ثبت
کنند.
135 به عنوان یک سامانه مردمی باید منبع شکایات مردم در همه شهرها باشد
پورمحمدی با بیان این مطلب اظهار داشت : سامانه 135 یک سامانه مردمی است و باید با برنامه ریزی تدابیری اندیشیده شود که مردم همه شهرها شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند و روزانه بیش از هزاران گزارش مردمی در این سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد: تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است و مردم ما نیاز به استفاده از تکنولوژی را احساس کرده اند بر این اساس تشکیلات اداری نیازمند است تا با تمرکز ویژه و ارائه نرم افزار مناسب خود را در این چرخه تکنولوژی جای دهد و حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر سامانه به صورت کلی اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل می شود.
در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی؛ مهلت 3 ماهه برای ابلاغ عمومی نرخ ها در سطح کشوری و آغاز برخورد قاطع با متخلفان
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین در رابطه با اجرای منشور حقوق شهروندی در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: از طرف سازمان تعزیرات باید نامه ای به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تنظیم شود تا ظرف مهلتی مشخص نرخ ها بر اساس قیمت تمام شده با سود متعارف فروش توسط خرده فروشان محاسبه شود و ابلاغ عمومی گردد تا بعد از آن در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد مناسب صورت گیرد.
70 درصد اجرای منشور حقوق شهروندی بر عهده استان ها است
وزیر دادگستری همچنین در رابطه با منشور حقوق شهروندی ادامه داد: اجرای این منشور در فصل (ز) آنچه در درون دولت است مرتبط به وزارت دادگستری است و باید اجرایی شود.
پورمحمدی: به نظر بنده اصلی ترین سازمان مجری منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: آن چه در حقوق شهروندی از جمله دادرسی عادلانه و حقوق متهمین در درون دولت مطرح است، مخاطب مستقیم آن مدیران کل استان ها هستند و مهمترین واحد اجرای حقوق شهروندی در مجموعه دستگاه های دولتی سازمان تعزیرات است.
سازمان تعزیرات باید به صورت جدی و مستقیم عملیات نظارت بر اصناف و بازار و قیمت ها
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: واحد حقوق شهروندی و اجرای آن در سازمان تعزیرات باید به صورت جدی و مستقیم انجام شود و بندهای منشور را باید یک به یک اجرایی کنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود زیرا که با اجرای آن در نهایت رعایت حال مردم خواهد شد و من خواهشمندم دوستان مسئول به صورت ویژه پیگیری کنند.
وی با بیان این مطلب که سازمان مسیر تحول خود را به خوبی طی می کند اما کمبود هایی هم وجود دارد، اظهار داشت: در این چند سالی که ما حضور داشتیم گام های ارزشمندی برداشته شد که باید با جدیت دنبال شود و هرچند با نقطه نظر مطلوب فاصله داریم که البته تیم حاضر تیم با تجربه و با سابقه ای در مسائل قضایی است و دوستان باید از فرصت های موجود به خوبی استفاده کنند تا بتوانیم از کم و کسری های سازمان به خوبی عبور کنیم.
ضرورت توجه به توقعات کوچک مردم در کنار توقعات بزرگ
وی با توجه به نزدیکی پایان سال ادامه داد: مردم توقعات بزرگی از ما دارند اما باید به توقعات کوچکشان هم توجه کافی شود و برای آن ها این توقعات کوچک نیز مهم است و اگر آنگونه که باید به نیازهای روزمره مردم توجه نکنیم آثار فرهنگی بسیار بدی بر جامعه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی مسئول است که در این زمینه با جدیت برخورد کند.
برخوردهای تعزیراتی باید با احترام همراه با اجرای منصفانه و قاطع قانون و رعایت کامل حقوق مردم باشد
وی خاطر نشان کرد: مردم باید از دستگاه و مجموعه قوه قهریه مهربانی بینند، از دستگاه قضا،نیروی انتظامی و محیط های این چنینی مهربانی بینند و تعزیرات باید سعی شود در برخورد با مردم در همه حال برخورد نرم و با احترام و در اجرای قانون منصفانه و قاطع باشیم و میشود هم به مردم احترام گذاشت و هم قاطعانه حکم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی در ادامه افزود: باید به شرایط رئیس شعبه ها توجه کرد و آرامش نسبی آن ها را مهیا کرد، زیرا که این افراد قرار است حکم صادره کننده و اگر دستگاه به فکر نیرو های خود باشد و به آن ها احترام بگذارد آن ها نیز به مردم احترام خواهند گذاشت.
یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام هرچه سریع تر راه اندازی می شود
وی همچنین در ادامه در رابطه با راه اندازی یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام اظهار داشت: یگان حفاظتی کار های زیادی باید انجام دهد از جمله حضور به عنوان مامور مراقب تیم گشت باید هرچه سریع تر اقدام و راه اندازی شود. با راه اندازی این یگان، سازمان از ظرفیت خوب و قوی تری برخوردار می شود.
وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت کوله بران اظهار داشت: یکی از مواردی که سازمان را در استان های مرزی درگیر می کند فعالیت کوله بران است که غالبا به نام کوله بران و به کام قاچاقچیان مطرح می شود .باید به این مساله توجه بیشتری به همراه پیگیری انجام داد تا زمانی که حل شود البته باید به صورت کلی تدابیری در این زمینه اندیشیده شود و مسئله اشتغال و درآمد ساکنان مرزها تدبیر شود.
135 به عنوان یک سامانه مردمی باید منبع شکایات مردم در همه شهرها باشد
پورمحمدی با بیان این مطلب اظهار داشت : سامانه 135 یک سامانه مردمی است و باید با برنامه ریزی تدابیری اندیشیده شود که مردم همه شهرها شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند و روزانه بیش از هزاران گزارش مردمی در این سامانه ثبت شود.
وی ادامه داد: تکنولوژی هر روز در حال پیشرفت است و مردم ما نیاز به استفاده از تکنولوژی را احساس کرده اند بر این اساس تشکیلات اداری نیازمند است تا با تمرکز ویژه و ارائه نرم افزار مناسب خود را در این چرخه تکنولوژی جای دهد و حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر سامانه به صورت کلی اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل می شود.
در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی؛ مهلت 3 ماهه برای ابلاغ عمومی نرخ ها در سطح کشوری و آغاز برخورد قاطع با متخلفان
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین در رابطه با اجرای منشور حقوق شهروندی در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: از طرف سازمان تعزیرات باید نامه ای به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تنظیم شود تا ظرف مهلتی مشخص نرخ ها بر اساس قیمت تمام شده با سود متعارف فروش توسط خرده فروشان محاسبه شود و ابلاغ عمومی گردد تا بعد از آن در صورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد مناسب صورت گیرد.
70 درصد اجرای منشور حقوق شهروندی بر عهده استان ها است
وزیر دادگستری همچنین در رابطه با منشور حقوق شهروندی ادامه داد: اجرای این منشور در فصل (ز) آنچه در درون دولت است مرتبط به وزارت دادگستری است و باید اجرایی شود.
پورمحمدی: به نظر بنده اصلی ترین سازمان مجری منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: آن چه در حقوق شهروندی از جمله دادرسی عادلانه و حقوق متهمین در درون دولت مطرح است، مخاطب مستقیم آن مدیران کل استان ها هستند و مهمترین واحد اجرای حقوق شهروندی در مجموعه دستگاه های دولتی سازمان تعزیرات است.
سازمان تعزیرات باید به صورت جدی و مستقیم عملیات نظارت بر اصناف و بازار و قیمت ها
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: واحد حقوق شهروندی و اجرای آن در سازمان تعزیرات باید به صورت جدی و مستقیم انجام شود و بندهای منشور را باید یک به یک اجرایی کنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود زیرا که با اجرای آن در نهایت رعایت حال مردم خواهد شد و من خواهشمندم دوستان مسئول به صورت ویژه پیگیری کنند.
وی با بیان این مطلب که سازمان مسیر تحول خود را به خوبی طی می کند اما کمبود هایی هم وجود دارد، اظهار داشت: در این چند سالی که ما حضور داشتیم گام های ارزشمندی برداشته شد که باید با جدیت دنبال شود و هرچند با نقطه نظر مطلوب فاصله داریم که البته تیم حاضر تیم با تجربه و با سابقه ای در مسائل قضایی است و دوستان باید از فرصت های موجود به خوبی استفاده کنند تا بتوانیم از کم و کسری های سازمان به خوبی عبور کنیم.
ضرورت توجه به توقعات کوچک مردم در کنار توقعات بزرگ
وی با توجه به نزدیکی پایان سال ادامه داد: مردم توقعات بزرگی از ما دارند اما باید به توقعات کوچکشان هم توجه کافی شود و برای آن ها این توقعات کوچک نیز مهم است و اگر آنگونه که باید به نیازهای روزمره مردم توجه نکنیم آثار فرهنگی بسیار بدی بر جامعه خواهد داشت و تعزیرات حکومتی مسئول است که در این زمینه با جدیت برخورد کند.
برخوردهای تعزیراتی باید با احترام همراه با اجرای منصفانه و قاطع قانون و رعایت کامل حقوق مردم باشد
وی خاطر نشان کرد: مردم باید از دستگاه و مجموعه قوه قهریه مهربانی بینند، از دستگاه قضا،نیروی انتظامی و محیط های این چنینی مهربانی بینند و تعزیرات باید سعی شود در برخورد با مردم در همه حال برخورد نرم و با احترام و در اجرای قانون منصفانه و قاطع باشیم و میشود هم به مردم احترام گذاشت و هم قاطعانه حکم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی در ادامه افزود: باید به شرایط رئیس شعبه ها توجه کرد و آرامش نسبی آن ها را مهیا کرد، زیرا که این افراد قرار است حکم صادره کننده و اگر دستگاه به فکر نیرو های خود باشد و به آن ها احترام بگذارد آن ها نیز به مردم احترام خواهند گذاشت.
یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام هرچه سریع تر راه اندازی می شود
وی همچنین در ادامه در رابطه با راه اندازی یگان حفاظتی و یگان اجرای احکام اظهار داشت: یگان حفاظتی کار های زیادی باید انجام دهد از جمله حضور به عنوان مامور مراقب تیم گشت باید هرچه سریع تر اقدام و راه اندازی شود. با راه اندازی این یگان، سازمان از ظرفیت خوب و قوی تری برخوردار می شود.
وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت کوله بران اظهار داشت: یکی از مواردی که سازمان را در استان های مرزی درگیر می کند فعالیت کوله بران است که غالبا به نام کوله بران و به کام قاچاقچیان مطرح می شود .باید به این مساله توجه بیشتری به همراه پیگیری انجام داد تا زمانی که حل شود البته باید به صورت کلی تدابیری در این زمینه اندیشیده شود و مسئله اشتغال و درآمد ساکنان مرزها تدبیر شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
