در حوزه ارز 4 سیاست داریم / سال پایه بانک مرکزی امسال تغییر خواهد کرد

گروه اقتصادی: معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیان عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز، هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز، به‌روزرسانی مقررات ناظر بر فعالیت صرافی‌ها و طراحی سامانه سنا اشاره کرد و گفت: در حوزه نظام‌های پرداخت در منطقه جزو کشورهای پیشتاز هستیم.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان قربانی در نشست خبری که ظهر امروز با عنوان تشریح سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی در طبقه هفدهم ساختمان مرکزی برگزار شد افزود: چک‌های بین‌بانکی در فاز اول در این سامانه مورد عمل قرار گرفت که باعث جلوگیری از سوءاستفاده‌ها می‌شد. به‌تازگی نسخه سوم سامانه در حال مراحل نهایی است که با استقرار آن چک‌های داخل بانک‌ها نیز مورد کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در سامانه لحاظ می‌شود.

دلایل گرانی دلار

قربانی درباره عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در سال 95 و تا پایان دی‌ماه متوسط نرخ دلار 5.1 درصد بالا رفته است؛ حداکثر نرخ 10.9 درصد و حداقل 7.4 درصد رشد داشته است.

یکی از موضوعاتی که در اقتصاد مقاومتی باید اولویت بانک مرکزی باشد این است که شوک پذیری بازار ارز کم شود؛ معاون اقتصادی رئیس‌کل بانک مرکزی از این مهم به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بازار ارز نام برد و گفت: اربعین و سال میلادی، انتخابات ریاست جمهوری و تمدید برخی تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل گرانی دلار بود ولی روند هم‌اکنون در بازار ارز نزولی شده که این روند ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قیاس بازار ارز با کشور دیگر پرداخت و گفت: از مرداد 92 تا دی‌ماه 95 ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار 90.8 درصد، دلار کانادا 27 درصد و یورو 25.3 درصد ولی ریال ایران 22.9 درصد بوده است. روند افزایش دلار جهانی بوده است. در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باید به این مسائل توجه شود.

قربانی با تأکید بر اینکه در سطح معاملات تجاری نقش دلار بسیار کمرنگ شده است، افزود: ولی در سطح جامعه هنوز این ذهنیت بین مردم ایجاد نشده است که باید نقش دلار در معاملات کمرنگ باشد. باید نقش دلار در انتظارات متناسب با تجارت خارجی باشد. در تجارت خارجی هم‌اکنون دلار نقشی ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا کمرنگ شدن دلار در معاملات جهانی به‌مثابه انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف است؟ گفت: عملکرد در بازار ارز مطلوب و شفاف است. تغییرات ایجادشده در بازار ارز هم مانند سایر کشورها است. وقتی در تجارت خارجی نقش دلار کم شده باید در انتظارات هم کم شود. می‌توانیم پیمان‌های پولی هم در برخی مقاطع با برخی کشورها داشته باشیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط بااینکه چرا ارز در سال جاری علی‌رغم وعده‌های داده‌شده در دولت و بانک مرکزی تک‌نرخی نشد گفت:

وی همچنین درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود واقعی برای سپرده‌ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما درعین‌حال باید حد مناسبی را مدنظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک‌ها و فعالان بازار پول را مدنظر قرار دهیم. تصمیمات را ادامه می‌دهیم و اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می‌کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عملکرد معاملات آپارتمان‌های تهران در ده‌ماهه سال جاری گفت: رونق در بخش مسکن شکل‌گرفته و سال آتی رونق قوی‌تری در این بخش خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: تا 23 بهمن‌ماه سال جاری 151.1 هزار میلیارد ریال به 21.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت‌شده است.

این مقام مسئول بابیان اینکه در سیاست‌های اعتباری، رونق بخشی به مسکن اولویت بانک مرکزی بود، افزود: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن و تقویت منابع مالی و افزایش تسهیلات در دستور کار قرار گرفت.

وی توقف پرداخت خط اعتباری به مسکن مهر را به‌عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برشمرد و گفت: نرخ‌های سود تسهیلات مسکن در کنار ارقام تسهیلات مسکن برای مردم از اهمیت برخوردار است از همین رو برای رفع نیاز مردم بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ را کاهش دادیم. نرخ‌ها از 7 تا 11 درصد در قالب‌های مختلف است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عملکرد معاملات آپارتمان‌های تهران را در ده‌ماهه سال جاری بیانگر رشد 7.9 درصدی در معاملات و 5.2 درصدی در قیمت دانست و گفت: رونق در بخش مسکن شکل‌گرفته و سال آتی رونق قوی‌تری در این بخش خواهیم داشت. البته معاملات از روند فصلی در کشور تبعیت می‌کند.

وی بازسازی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا را از دیگر اقدامات انجام‌شده در بانک مرکزی برشمرد و گفت: نتیجه عملی سیاست‌ها در این حوزه در گسترش خدمات الکترونیکی مشهود است. گسترش خدمات الکترونیکی به کاهش اسکناس و مسکوک در دست مردم ختم شد؛ و سهم اسکناس از نقدینگی را از بیش از 8 درصد به 2.7 درصد رسانده است.

تأمین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو از دیگر اقدامات بانک مرکزی و نظام بانکی است؛ قربانی در همین ارتباط گفت: از 182 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد برای خرید کالاهای اساسی ازجمله خرید تضمینی گندم 69 هزار میلیارد ریال از طریق نظام بانکی تأمین‌شده است.

وی در توضیح انعکاس اقدامات بانک مرکزی در اقتصاد کشور این‌طور توضیح داد که مهار تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. تورم در سال‌های 90 و 91 وضعیت بدی داشت ولی با اجرای سیاست‌های صحیح و سازگار روند نزولی تورم در کشور ایجاد شد که تورم در پایان دی‌ماه به 8.6 درصد رسید.

قربانی ادامه داد: البته به خاطر برخی سیاست‌های اجرایی شاهد افزایش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه بودیم ولی بعد از 25 سال امسال را با تورم تک‌رقمی به پایان خواهیم رساند. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه بخشی به خاطر تحولات ارزی بود که شوکی زودگذر تلقی می‌شود و بخش دیگر به خاطر رشد شاخص تورم تولیدکننده بود.

36 هزار نفر تسهیلات 10 میلیونی ازدواج دریافت کردند

قربانی همچنین گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 36 هزار نفر تسهیلات 10 میلیونی ازدواج دریافت کرده‌اند که ارزش کل تسهیلات 58.7 هزار میلیارد ریال است.

وی به تشریح سیاست بانک مرکزی در حوزه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد پرداخت و ادامه داد: در این حوزه بانک‌ها و مؤسساتی که قبلاً مجوز نداشتند را به زیر چتر نظارتی بانک مرکزی اضافه کردیم و با جدیت بیشتری درباره مؤسسات غیرمجاز برخورد می‌کنیم.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای جهانی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در نظام بانکی است؛ این مهم برای تعاملات بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از پیش‌نیازها به‌حساب می‌آید. اقدامات بانک مرکزی در آینده باقوت بیشتر استمرار خواهد یافت.

150 هزار حساب دولتی بسته شد

وی ادامه داد: انتظام بخشی به‌حساب های دولتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که با اجرایی شدن این سیاست به ثبات بودجه‌ای دولت کمک می‌شود. قبلاً بیش از 220 هزار حساب دولتی در سطح کشور پراکنده بود که خزانه‌داری از این حساب‌ها اطلاعی نداشت. الآن حساب‌ها از 220 هزار به 70 هزار کاهش‌یافته است.

به گفته قربانی، حقوق 1.5 میلیون نفر از کارمندان آموزش‌وپرورش به بانک مرکزی منتقل‌شده است و ازاین‌پس دیگر بانک‌های عامل نسبت به پرداخت حقوق این افراد اقدام نمی‌کند. بانک مرکزی تلاش دارد که حقوق سایر کارمندان دولتی در دستگاه‌های مختلف را در آینده رأساً پرداخت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی بابیان اینکه عدم شفافیت در حساب‌های دولتی با انتظام بخشی به‌حساب ها از طریق سامانه نسیم ساماندهی یافت، گفت: این کار از مفسده‌های احتمالی هم جلوگیری می‌کند.

عامل اصلی رشد 7.4 درصدی اقتصاد گروه نفت بوده است

وی همچنین در توضیح عملکرد بانک مرکزی در حوزه رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در شش‌ماهه سال جاری 7.4 درصد است که منتج از رشد 5.4 درصدی فصل اول و 9.2 درصدی فصل دوم است. عامل اصلی رشد اقتصادی گروه نفت بوده است. به‌طور طبیعی در سال 95 باید سهم ارزش‌افزوده نفت بالا می‌بود چراکه امسال ظرفیت ازدست‌رفته سال‌های قبل را باز پس گرفتیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد در تمام گروه‌ها بهبودیافته است ولی در بخش معدن و ساختمان رشد منفی داشتیم البته از شدت منفی بودن رشد این بخش‌ها کاسته شده است. روند صعودی در تمام بخش‌ها و گروه‌ها مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود در آینده هم داشتیم. رشد اقتصادی در سال 95 بالای 7 درصد خواهد بود و پیش‌بینی‌های اولیه برای سال آینده بین 4 تا 5 درصد است.

سال پایه بانک مرکزی امسال تغییر خواهد کرد

وی بابیان اینکه باید روند رشد غیرنفتی تقویت شود، افزود: برای رشد اقتصادی فصل سوم که تا پایان سال اعلام می‌شود محاسبات بر اساس سال پایه 1390 انجام خواهد شد. در سال جاری بانک مرکزی درگیر تغییر سال پایه به 1395 بودند که در سال آینده مقدمات آماری و سال پایه تورمی را بر اساس سال 95 انجام خواهیم داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: نقدینگی در پایان دی‌ماه به هزار و 196 هزار میلیارد تومان و پایه پولی 172.3 هزار میلیارد تومان و ضریب نقدینگی به 6.9 درصد رسیده است. رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان دی‌ماه به 26 درصد رسیده است.

وی بابیان اینکه در سال 91 عمده رشد نقدینگی از پایه پولی به خاطر مسکن مهر بود، افزود: اما بر اساس برنامه‌ریزی‌ها اقدامات مناسبی برای کاهش شوک قیمتی حاصل از نفت و ارز و ... انجام شد.

آیا واحد پول ایران چه زمانی تغییر می‌کند؟

قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی چه زمانی مشخصاً واحد پول ملی را از ریال به تومان تغییر می‌دهد؟ گفت: جهت تسهیل مبادلات مصوبه دولت در این زمینه تصویب شد که به‌جای ریال از تومان استفاده شود. تغییر واحد پول باید به تصویب مجلس برسد. تا زمانی که مجلس مصوب نکند اقدامی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: رفرم پولی نیازمند اقدامات گسترده ایست که باید مراحل قانونی آن انجام شود و سامانه‌های مربوطه نیز اصلاح شود. این عملیاتی است که باید هنگام آماده بودن کشور سراغ آن برویم البته با کاهش‌هایی که در حوزه تورم و نقدینه خواهی داشتیم مقدمات اولیه فراهم‌شده است و نیاز به رفرم پولی کمرنگ شده است. در آینده اگر ترکیب پولی اسکناس در کشور داشته باشیم می‌توانیم قدم‌هایی در این زمینه برداریم.