به گزارش بولتن نیوز، یعنی در ترکیب این سهامداران 54 هزار و 958 نفر سهامداران بانک ملت که 10 درصد از کل سهامداران این بانک را تشکیل می دهد و 47 هزار و 128 نفر از بانک تجارت که 6.29 درصد سهامداران بانک تجارت را تشکیل می دهند، اشخاص حقیقی هستند که این افراد به طور متوسط هر نفر 6.5 میلیون تومان در بانک ملت و 2 میلیون تومان در بانک تجارت زیان دیده اند.
این گزارش می افزاید، بخشی از این افت سهام مربوط به ترکیب سهامداران این دو بانک، یعنی 30 درصد سهام بانک ملت و 40 درصد سهام بانک تجارت مربوط به دارندگان سهام عدالت و در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت قرار دارد. این بدان معناست که 1680 میلیارد تومان (32 درصد) از این زیان مربوط یه دارندگان سهام عدالت و کارکنان دولت است.
سهامدار بزرگ دیگر این دو بانک، دولت است که 17 درصد سهام هر یک از آنها را در اختیار دارد و در این اتفاق سبب شده تا حدود 867 میلیارد تومان از دارایی های دولت که در واقع داراییهای عموم مردم ایران است، از دست برود.
کارشناسان اقتصادی می گویند، دولت خود عامل بخش مهمی از این کاهش ارزش است، به این دلیل که سیاستهایی مثل تسهیلات تکلیفی را خود به این بانکها تحمیل کرده است که بخشی از منابع شان به اموری که دولت دستور می دهد، صرف شود. از سویی انتخاب مدیرعامل بانک نیز توسط دولت انجام می شود.
سایر سهامداران حقوقی نهادهایی مثل تأمین اجتماعی و یا صندوقهای بازنشستگی تشکیل می دهند؛ که اولا از لحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیا انگیزهای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.
کارشناسان میگویند، صرفنظر از وقوع واکنشها در میان سهامداران که بخش اعظم آنها امکانی برای اعتراض نداشتند، سؤال اساسی آن است که چرا نمایندگان مجلس که علیالقاعده باید مدافع منافع عموم مردم باشند، واکنشی نشان ندادند؟ چرا سازمان بازرسی به این مسئله ورودی نکرد و از دستگاههای مسئول بهواسطه اعمال ضرر و زیان به مردم پاسخ نخواست؟ چرا دادستان کشور بهعنوان مدعیالعموم ورود نکرد؟ چرا نخبگان سیاسی و اجتماعی در خصوص زیان قابلتوجه کشور و مردم واکنشی نشان ندادند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com