گروه بین الملل: احمد آیدین، نایب رئیس مجلس ملی ترکیه یک هفته پیش 18 ماده قانون اساسی ترکیه را آماده و آن را به نهاد ریاست جمهوری این کشور تحویل و ارائه کرده بود.
به گزارش بولتن نیوز، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان 15 روز برای امضای آن فرصت داشت که قبل از پایان این فرصت و در هفته اول وی آن را امضا و تأیید کرد، براساس گفتههای رجب طیب اردوغان همه پرسی برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 9 آوریل سال جاری میلادی (20 فروردین ماه 1396) برگزار میشود.
مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی شامل موارد زیر میشود:
1- نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
2-تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دورهای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا میکنند.
3-رابطه رئیسجمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیتها، حذف و تشکیل وزارتخانهها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
4- اختیار اعلام وضعیت فوق العاده جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
5-مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
6- در زمان صلح به جز دادگاههای انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کردهاند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
7- علیرغم اینکه اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آمادهسازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تأیید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
8- شورای عالی قضات و دادستانهای کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
9- انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رأی مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رأی مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
اردوغان در واکنش به این اصلاحات در آنکارا عنوان کرد: بسیار مهم است که این اصلاحات قانون اساسی که اکنون برای تأیید ملت ترکیه در ماه آوریل به رفراندوم گذاشته خواهد شد انجام شود. چرا که مقدمه این اقدام 10 سال پیش صورت گرفته است. وی افزود: کسانی که علیه این جمهوری اقدام میکنند شاهد مقابله مردم و من با خود خواهند بود. رئیس جمهور ترکیه همچنین عنوان کرد: سایر کشورهایی که با سیستم ریاست جمهوری مدیریت میشوند شاید یک پادشاهی یا سیستم پارلمانی نیز همزمان داشته باشند.
در واکنش احزاب ترکیه به این قانون روزنامه صباح دیلی روز چهارشنبه به نقل از اعضای سایر احزاب نوشت: دولت باغچلی، رهبر جنبش ملی گرای ترکیه ادامه داد: همه باید بدانند که اگر من بخواهم میان رجب طیب اردوغان و مخالفان و سرکشان یکی را انتخاب کنم به طور حتم انتخاب من با اردوغان خواهد بود. در این باره هیچ استثنائی وجود ندارد. منظور وی از کمپین سرکشان، مخالفان اصلاحات قانون اساسی است.
براساس اعلام مقامات ترکیه حزب مردم جمهوریخواه در کنار پ.ک.ک و سازمان فتو وابسته به فتح الله گولن مخالفان اصلاحات قانون اساسی هستند. دولت باغچلی اعلام کرد: ما به مردم، دولت، جمهوریت و حاکمیت دولت ترکیه در این رفراندوم آری خواهیم گفت.
همچنین کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوریخواه ترکیه در اظهاراتی با اشاره به رفراندوم پیشرو درباره سیستم ریاست جمهوری گفت: رأی آری در این رفراندوم به معنای بی احترامی به احزاب سیاسی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر این رفراندوم مساله یک حزب نیست بلکه مساله تمام کشور است. مساله دموکراسی است و هر تصمیمی برای همه ما مشترک خواهد بود. ما میخواهیم در این رفراندوم مردم برای دموکراسی رأی دهند. برهمین اساس مردم باید عقاید حزبی خود را کنار بگذارند و در رفراندوم شرکت کنند.
او افزود: در این رفراندوم مردم باید بین دموکراسی و حکومت تک نفره یکی را انتخاب کنند. قلیچدار اوغلو اضافه کرد: در طول 15 سال حضور حزب عدالت و توسعه در قدرت، دولت قادر بوده است هرآنچه را میخواسته اجرا کند. بر همین اساس این تغییر سیستم، یک تغییر ضروری نیست. اردوغان هیچ مشکلی از مشکلات ترکیه را حل نخواهد کرد.
همچنین ادریس بالوکن، رئیس نمایندگان حزب دموکراتیک خلق در پارلمان در نشست هفتگی خود با اعضای حزبش اعلام کرد: این حق ماست که به رفراندوم پیشرو نه بگوییم. مردم ما به خوبی میدانند که این رأی گیری به چه معناست. هیچ کس نباید نگران باشد. هر رأی مثبت به این رفراندوم به معنای رأی به اتخاذ تدابیری مانند حکومت نظامی، تخریب و بازرسی در شهرها است. بالوکن در اولین سخنرانی خود پس از آزادی از زندان اعلام کرد: در حال حاضر 12 نماینده پارلمان حزب دموکراتیک خلق از جمله صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران مشترک این حزب در زندان به سر میبرند.
علیرغم این مخالفتها اما اردوغان ائتلاف شکنندهای پیش روی خود دارد و با ایجاد جوی سنگین علیه آنها پیش بینی میشود بتواند این دوره را نیز به نفع خود پایان دهد. بدون شک در سال جدید میلادی شاهد قدرت گرفتن بیشتر اردوغان در ترکیه خواهیم بود فارغ از اینکه وی این کشور را به کجا سوق خواهد داد.
واقعیت این است رجب طیب اردوغان شطرنج باز ماهری است و به خوبی توانسته است با ایجاد بحرانهای گسترده در داخل و خارج ترکیه کماکان بر قدرت باقی بماند. او استاد ماهی گرفتن از آب گل آلود است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
آقای اردوغان در تعامل با همه ی کشورها علی رغم وابستگی به یک حزب به ظاهر اسلام گرا و با این که در سیاستهای خارجی خویش غرق در خطاهای راهبردی است با کمال بی وفایی به عهد بر حسب واقعیتهای کشورهای طرف معامله ی خود و بدون اهمیت دادن حتی به منافع مشروع این کشورها با تاکتیکهای یا ترفندهای شل کن سفت کن و کج دار و مریز و خوردن هم از توبره و هم از آخور و سوء استفاده از نیاز کشورهای مذکور با آنها معامله می کند و او به هیچ ثباتی در تعاملهای قرار دادی خود با دیگران ، صرف نظر از چگونگی موضع و نیاز این دیگران ، پایبند نیست.
اصول گریزی و تعامل تاکتیکی با دیگران رسم قدرتهای بزرگ است که در تعامل با دیگران ظاهرا دست بالا را دارند و اردوغان با سوء استفاده از بی ثباتی منطقه و نیازهای قدرتهای بر تر ، از ااین این گونه تعامل تاکتیکی بهره می جوید.
طرفهایی که از قدرت کمتر برخوردارند و می خواهند برای تامین منافع ملی مشروع خود پایبند تعامل با ثبات باشند چنانچه یک تنه و بصورت منفرد و بدون هم بستگی یا اتحاد با اطراف مشابه خود به تعامل تاکتیکی با قدرتهای بر تر یا حتی تعامل با امثال اردوغان تن بدهند غالبا بازنده خواهند بود.