گروه اقتصادی:بر اساس این گزارش دولت در حالی موظف بود در سال گذشته نیست به واگذاری 133 شرکت دولتی اقدام کند که پیش از این سال 1393، سال پایان خصوصی سازی از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان تعیین شده بود. پایان خصوصی سازی در سال 1393 در ماده 14 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته بود.
به گزارش بولتن نیوز، بر این اساس. هیات واگذاری با علم به پایان نیافتن برنامه خصوصی سازی در سال 1393، در سال گذشته دولت را ملکف کرد نسبت به واگذاری 133 شرکت دولتی اقدام نماید اما بررسی عملکرد دولت و سازمان خصوصی سازی که مجموعهای زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است نشان میدهد در این دوره زمانی آگهی فروش 113 شرکت منتشر شده است.
از این تعداد تنها 5 شرکت به فروش رسیده و سایر شرکتها در تصدی دولت باقی مانده است. منابع حاصل از فروش این شرکتها 254 میلیارد تومان بوده است. این بدان معنی است که تنها 9 درصد از پیش بینیهای صورت گرفته در حوزه درآمد ناشی از خصوصی سازی به خزانه دولت واریز شده است.
هرچند ایران بیش از دو دهه است که سیاست خصوصیسازی را در دستور کار دارد اما بررسیها نشان میدهد اجرای این سیاست منجر به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد نشده است و همچنان دولت بزرگترین سهم دار اقتصاد در ایران است. بخش عمومی یا شبهدولتی نیز به رقیبی جدی برای دولت در این سالها تبدیلشده است چرا که در قالب تسویه بدهیها، دولت نسبت به واگذاری شرکتهایی به دستگاههای طلبکار اقدام کرده است. همین امر سیاست خصوصیسازی را در عمل از اهداف پیشین خود دور کرده و سبب شده است اقتصاد کشور با معضل دولت بزرگ همچنان روبرو باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com