سهم بدهی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

گروه اقتصادی: آخرین بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد سهم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی به رقم 39.5 درصد رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی دولت رقمی در حدود 19.6 درصد و بدهی شرکت‌های دولتی رقمی در حدود 19.9 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که رقمی بسیار بالاست.

هر چند در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که سقف مجاز بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی از 40 درصد فراتر نرود، رقم مذکور نشان می‌دهد که دست دولت در ایجاد بدهی‌های تازه بسته است و همین امر می‌تواند مشکلاتی را با توجه به روند رو به رشد اقتصاد در سال‌های پیش رو ایجاد نماید.

بر اساس این گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم بدهی‌های دولت را بیش از 600 تا 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرده است بخش مهمی از این بدهی از دولت پیشین به ارث رسیده است.

بررسی‌ها هر چند موید این گفته بالاترین مقام اجرایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما می‌تواند در میان مدت و بلند مدت دولت در ایران را با بحران‌هایی روبرو نماید.

کارشناسان اقتصادی معتقدند صرف بدهکاری دولت نمی‌تواند زمینه‌های بروز مشکلات را ایجاد کند و آنچه در این میان اهمیت دارد، بدحسابی این نهاد به عنوان بزرگترین سهم دار اقتصاد در ایران است.

به عبارت دیگر دولت بدهکار بدحساب می‌تواند مشکلاتی را در عرصه اقتصاد و در برخورد با سایر نهادهای در ایران ایجاد نماید.

بخش بررسی ترکیب طلبکاران از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مهمترین طلبکاران از دولت هستند. همین امر نشان دهنده فشاری است که از بابت بدهی‌های دولت به این نهادهای مالی و مهم اقتصاد ایران وارد می‌شود و زمینه را برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد از آنها سلب می‌کند.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که روند بازپرداخت بدهی‌های دولتی روند مطلوبی نیست و همین مساله خود گواه آن است که تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه بروز مشکلاتی را فراهم نماید. سهم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند تأمین اجتماعی و ... از کل بدهی‌های دولت 43 درصد و سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی در حدود 27 درصد است به این ترتیب 70 درصد از بدهی‌های دولت مربوط به این نهادهاست و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی نیز 10 درصد از رقم کل بدهی را به خود اختصاص داده‌اند. 6 درصد از بدهی‌های دولت مربوط به مطالباتی است که پیمانکاران و مشاوران خصوصی از دولت دارند و هشت درصد نیز به اشخاص حقوقی خصوصی باز می‌گردد.

به سایرین در این چرخه سهم‌هایی کمتر از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار زیر نشان گر ترکیب بدهی‌های دولت به نهادها و بخش‌های مختلف است.

بررسی‌ها نشان‌گر آن است که با توجه به احکام صریح برنامه ششم توسعه در خصوص میزان دهی‌ها دست دولت در ایجاد بدهی‌های جدید تا حدی بسته است. از سوی دیگر با توجه به سررسید شدن بدهی‌های قبلی این نرخ در حال افزایش است. به نظر می‌رسد ضرورت دارد دولت نسبت به اتخاذ تدابیری برای بازپرداخت بدهی‌ها در دوره زمانی مشخصی اقدام نماید تا بحران‌های مالی ناشی از عدم بازپرداخت به‌موقع این بدهی‌ها برطرف شود.