۴ میلیون تومان برای اجارۀ محل کسب غیرقانونی
برخی از فروشندگان نیز در سکوت نظاره‌گر رفت وآمد عابرانی هستند که با زحمت از لابه‌لای ازدحام جمعیتی که برای تماشا یا خرید اجناس ایستاده‌اند، در حال عبورند. به عبارت دیگر مسیری که برای تردد عابران تعبیه شده در تصرف فروشندگانی قرار گرفته که با وقاحت تمام حقوق عابران را نقض می‌کنند.
نکته جالب توجه در این بازار مکاره نقش شهرداری است که خود عامل نظم و انضباط شهری است اما این معابر را به دست‌فروشان اجاره داده و از این راه کسب در آمد می‌کند. یکی از نمونه‌های عینی این بازارها، زیرگذر چهارراه ولیعصر است که این معبر با هدف نظم دادن به خیابان‌ها و مکانی برای تردد عابران بنا شده اما هر از گاهی در این مکان بازارهایی برپا می‌شود که به صورت آشکار حقوق شهروندان و عابران را نقض می‌کنند و به نظر می‌رسد شهرداری با ساختن این مکان‌های عمومی، به دنبال کسب درآمد بوده و حل تردد شهروندان اولویت بعدی شهرداری بوده است.
اجاره ۲۰ روز، چهار میلیون تومان
یکی از فروشندگان این بازار به «قانون» می‌گوید: این مکان را چهار میلیون اجاره کردیم تا به مدت ۲۰ روز اجناسمان را به فروش برسانیم. برای همین مجبوریم تا دیروقت و با هر ترفندی اجناسمان را به فروش برسانیم.
هرچند برخی اوقات نیز بازارهای خیریه برای زنان سرپرست خانوار در مکان‌ها عمومی برپا می‌شود اما نکته مهم این است که این بازارها می‌توانند به نوعی باعث سلب آسایش شهروندان و مشکلات عبور مرور افراد شود. این درحالی است که بر اساس ماده ۹۶ تبصره شش کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و باید شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند که به گفته کارشناسان، بر اساس تعاریف و تعیین وظایف و حدود قانونی، شهرداری‌ها موظفند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند. حال این سوال مطرح است آیا طبق قانون، شهرداری می‌تواند از مکان‌های عمومی درآمد کسب کند؟
آقای سلیمی، به عنوان اولین سوال بفرمایید آیا فعالیت اقتصادی ارگان‌های دولتی یا ارگان‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، با حقوق شهروندان در تعارض نیست؟ آیا این‌گونه فعالیت‌ها مغایر با قانون هستند یا منطبق بر قانون؟
هر ارگان، سازمان یا به طورکلی هر شخص حقوقی برای انجام فعالیت‌های مشخص و با اهداف معینی تاسیس می‌شود. اصولا در این رابطه لازم است بدانیم که اشخاص حقوقی در علم حقوق، به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، ارگانها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موجودیت‌هایی هستند که اعمال حاکمیت می‌کنند یا خدمات عمومی ارائه می‌دهند. در رأس این اشخاص، خود حکومت قرار دارد. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز در بخش خصوصی به منظور انجام فعالیت‌هایی غالبا تجاری شکل می‌گیرند. دسته اول اصولا به موجب قانون ایجاد می‌شوند و لذا سند تاسیس آن‌ها همان قانون است. دسته دوم به موجب اساسنامه تشکیل می‌شوند. چارچوب فعالیت‌ها و اهداف هر شخص حقوقی در سند تاسیس همان شخص یعنی حسب مورد قانون یا اساسنامه مشخص می‌شود. فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی توسط ارگان‌های عمومی تحت نظارت قرار می‌گیرد و بنابراین اگر از مقررات تخطی کنند، با برخورد قانونی مواجه می‌شوند. توسل به زور و استفاده از اموال عمومی و تمامی امکانات عمومی کشور در اختیار اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد. اغلب اشخاص حقوق عمومی برای اهدافی غیراقتصادی تاسیس شده‌اند و اساسا نباید به فعالیت اقتصادی مبادرت ورزند. چون فعالیت‌های اقتصادی برای این ارگانها پیش‌بینی نشده است، سازوکارهای نظارتی لازم نیز برای این فعالیت‌ها پیش‌بینی نشده است لذا از یک‌سو موجب سوءاستفاده اشخاص شاغل در خود ارگانها می‌شود و از سوی دیگر رقابت اقتصادی با این ارگانها به‌خاطر برخورداری یک طرف از امکانات و رانت دولتی و محرومیت طرف دیگر از آن، غیرممکن می‌شود. از طرف دیگر حقوق مصرف‌کنندگان، مورد بی‌توجهی واقع خواهد شد. در نهایت کل جامعه و حاکمیت متضرر اصلی خواهد بود.
نمونه‌های عینی فعالیت اقتصادی ارگان‌های دولتی یا به عبارتی اشخاص حقوق حقوق عمومی را کجا می‌توان یافت؟
یک نمونه بارز این فعالیت‌ها، همین بازار روزها هستند. شهرداری برای کسب درآمدهای کلان و بی‌ضابطه در ملک مردم، بدون رعایت بدیهی‌ترین اصول کسب و کار مبادرت به احداث پنج‌شنبه‌بازار، جمعه‌بازار و نظایر آن در جوار مراکز تجاری می‌کند. در مراکز تجاری، کسبه پس از نیازسنجی و در وضعیتی که وجود داشته حسب مورد مبادرت به خرید یا اجاره مغازه می‌کنند و این ستم به کسبه‌ایست که ناگهان با یک پنج‌شنبه‌بازار مواجه می‌شوند. الآن سه ماه است در جوار یکی از مجتمع‌ها به نام طوبی در چیتگر که بنده رییس هیات مدیره این مجتمع هستم، پنج‌شنبه بازاری برپا می‌شود و با وجود مکاتبات متعدد، مسولان شهرداری منطقه ۲۲ هیچ اقدام موثری به عمل نیاورده‌اند. مورد دیگر نیز رفتارهای تبعیض‌آمیز برخی ادارات از قبیل اداره اماکن در برخورد با مراکز مختلف است که بسیار جلب توجه می‌کند. یکی از رستوران‌های خوب در یکی از مجتمع‌ها به دلیل اجرای موزیک زنده یا یک تئاتر ساده پلمب می‌شود یا دیگری به خاطر قلیان پلمب می‌شود. این در حالی است که بنده چند روز پیش به رستورانی در یکی از مناطق تهران دعوت بودم که همه نوع موزیک زنده‌ای داشت و انواع قلیان سرو می‌شد ولی با هیچ مانعی مواجه نبود که موجب کنجکاوی بنده شد. وقتی تحقیقاتی به عمل آوردم متوجه شدم که ملک (زمین) رستوران مزبور متعلق به یکی از ارگانها است. اجرای قانون باید بدون تبعیض باشد. لیکن وقتی یک ارگان قدرتمند مبادرت به فعالیت اقتصادی می‌کند، نه تنها در دراز مدت خود از درون صدمه می‌بیند، بلکه اعمال قانون سخت می‌شود و رفتار تبعیض‌آمیز موجب ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود.
شما فرمودید که اولین ضرر فعالیت اقتصادی ارگان‌های دولتی متوجه خود این ارگانها خواهد بود. در این خصوص کمی بیشتر توضیح دهید.
به دلیل اینکه سازوکارهای فعالیت اقتصادی این ارگانها در قانون پیش‌بینی نشده است و ضوابط شفاف و روشنی برای این فعالیت‌ها وجود ندارد، اشخاص و مقامات آلوده می‌شوند و گسترش این فعالیت‌ها، زمینه سوء استفاده بیشتری را فراهم می‌کند. مثلا همین پنج‌شنبه جمعه‌بازارها یا برخی از بازارهایی که در محل رفت وآمد شهروندان یا در معابر برپا می‌شوند، ضوابط درآمدی روشن و شفافی ندارند و زمینه‌های سوءاستفاده مقامات محلی را فراهم می‌کنند. حتی عنوان می‌شود که برای همراه کردن شورایاران با خود، به برخی از افراد غرفه رایگان یا ویژه یا با تخفیف ویژه داده می‌شود. به هرحال در صورتی که شفافیت نباشد، سوءاستفاده و فساد گسترش می‌یابد. شخصی که آلوده فعالیت اقتصادی در یک ارگان عمومی می‌شود، وظایف سازمانی خود را درست انجام نمی‌دهد و به تدریج از آن فاصله می‌گیرد. بدیهی است که وقتی در یک سو یک ارگان دولتی با در اختیار داشتن امکانات عمومی و ارتباطات گسترده وارد بازار شود، رقیب که بخش خصوصی است با بحران مواجه می‌شود و در نتیجه یا ورشکسته می‌شود یا اینکه با توسل به فساد درصدد برخورداری از امتیازات ویژه برمی‌آید. از طرف دیگر باید گفت یک مغازه‌دار از یک سو باید اجاره ماهیانه، شارژ، پول برق و نظایر آن را پرداخت کند و از سوی دیگر نیز باید عوارض شهرداری و مالیات و احتمالا حق بیمه کارگران را بپردازد و در نهایت نیز مراجع نظارتی از قبیل ماموران تعزیرات و اماکن، مستمرا اعمال نظارت و جریمه می‌کنند. البته برخی از بازارهایی که شهرداری برپا می‌کند، تابع این مقررات و محدودیت‌ها نیستند.
حقوق مصرف‌کنندگان چگونه تضییع می‌شود؟
علاوه بر نظارت‌هایی که به شرح فوق برای کسبه متعارف بخش خصوصی اعمال می‌شود، اغلب کسبه، دارای سابقه و اعتبار هستند و جنس بی‌کیفیت به مشتری نمی‌دهند ولی روز بازارها به دلیل اینکه یک روز دایر می‌شوند و مشتری دیگر آن‌ها را نخواهد دید، هیچ انگیزه‌ای برای ارائه اجناس با کیفیت ندارند. به علاوه در صورت فریب مشتری، فرد مغبون نه به وی دسترسی دارد و نه اینکه می‌تواند از طریق مراجع نظارتی اقدامی به عمل آورد. نهایتا این غرفه‌ها مالیات قانونی پرداخت نمی‌کنند و از این حیث نیز به نفع حاکمیت نیست.
برخی از افراد اعتقاد دارند که قیمت محصولات این روزبازارها پایین است و بعضا دلیل استقبال افراد از این بازارها، ارزان بودن محصولات آن‌هاست.پس برخی از افراد فکر می‌کنند خرید از بازارها به نفعشان خواهد بود. نظر شما در این زمینه چیست؟
بله بنده هم با این نظر موافق هستم و به هر حال تعدادی از شهروندان از چنین بازارهایی استقبال می‌کنند. ولی در دید کلان اولا این امر موجب شلوغی و بی‌انضباطی در محله مورد استقرار می‌شود. ثانیا در دید کلان موجب تبعیض و کسادی اقتصاد و کسب و کار باثبات می‌شوند. ثالثا به مقررات بهداشتی، زیست‌محیطی، توازن عرضه و تقاضا و در یک کلام توسعه پایدار، صدمه جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. اگر هدف حاکمیت، عرضه کالاها با قیمت مناسب هست، باید هزینه تمام شده را برای مغازه‌داران کاهش دهد؛ مثلا مالیات، عوارض شهرداری، هزینه برق، آب و گاز کاهش یابد تا کسبه نیز بتوانند با هزینه تمام شده پایین‌تری اجناس خود را ارئه دهند.
آقای سلیمی اکثر این بازارها در محل رفت وآمد شهروندان برپا شده و باعث ازدحام و شلوغی در این معابر شده و رفت‌وآمد افراد را با مشکل مواجه می‌کند. به نظر شما این بازارها حقوق شهروندانی که از این محل‌ها عبور می‌کنند را نقض نخواهند کرد؟
این بازارها از چند جهت باعث اختلال در عبور و مرور شهروندان می‌شوندزیرا اصولا معابر عمومی بر اساس استانداردهای خاصی تعریف و احداث شده‌اند. وقتی شهرداری مکان‌های عبورومرور شهروندان را به افراد اجاره می‌هد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد زیرا اولا افرادی که در این معابر مستقر می‌شوند، بخشی از محل رفت وآمد را تصرف می‌کنند و دوم اینکه افرادی که به عنوان مشتری به این مراکز مراجعه می‌کنند نیز باعث ازدحام و شلوغی خواهند شد. البته در مواردی نیز به دلیل اینکه این بازارها در پیاده‌روها یا کنار خیابان‌ها برگزار می‌شوند، ترافیک و شلوغی را درپی خواهند داشت و سوم اینکه باعث نارضایتی کسبه محل و افرادی که در این مکان‌ها مغازه دارند خواهند شد و چهارم اینکه باعث سلب آسایش و آرامش ساکنان منازل مسکونی خواهند شد و حقوق شهروندان از جمیع جهات نقض خواهد شد و در یک کلام باید گفت که این بازارها، سلب آسایش شهروندان را به همراه داشته و در قوانین نیز سلب آسایش شهروندان جرم است که هرچند برپاکنندگان این بازارها به سلب آسایش اعتقادی ندارند که در این موارد دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود که البته به دلیل اینکه جرائم مهمتر و مشکلات شاید این مشکل در اولویت نباشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
