نیویورک تایمز:
شلیک جنگ تجاری ترامپ نواخته شد
نیویورک تایمز در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشت: ' ترامپ' اولین شلیک جنگ تجاری خود را نواخت و برای صاحبان تجارت کشورهای خارجی خط و نشان کشید، غافل از آنکه متضرر اصلی این سیاست، میلیونها آمریکایی خواهند بود.
به گزارش بولتن نیوز، نیویورک تایمز می نویسد؛ ' ترامپ' رئیس جمهور؛ ظاهرا تصمیم دارد یک جنگ تجاری راه بیندازد.
او روز دوشنبه در سخنانی خطاب به مدیران تجاری در کاخ سفید اعلام کرد که 'مالیات مرزی' بسیار مهمی را وضع خواهد کرد و بدین وسیله همه شرکت هایی را که سبب تعطیلی کارخانه های آمریکایی گشته و باعث شده اند مشاغل در امریکا به بیرون از مرزها منتقل شود، تنبیه خواهد کرد.
اما موضوع این است که طبق قوانین دولت آمریکا؛ وضع شدن یک چنین مالیاتی احتمالا خلاف قانون است و بطور قطع پیمان های آمریکا با سایر کشورها را بر هم خواهد زد.
ترامپ درست در همان روز که این سخنان را مطرح کرد؛ در موقعیتی دیگر ، انصراف آمریکا از 'پیمان مشارکت دوسوی اقیانوس آرام' Trans-Pacific Partnership موسوم به TPP را هم اعلام کرد.
این پیمان یک توافقنامه تجاری است که دولت 'اوباما' آن را با 11 کشور مذاکره کرده است که از جمله آنها می توان به کشورهای استرالیا، ژاپن و ویتنام اشاره کرد . اما کنگره آن را هرگز تصویب نکرد.
ترامپ ضمن آن مطرح کرد که 'توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی' با کشورهای کانادا و مکزیک را هم دوباره به مذاکره خواهد گذاشت.
گویی ترامپ اصلا توجهی به این موضوع ندارد که این همه اقدامات شتابزده و عجولانه او چه اثرات شومی بر اقتصاد کشور و زندگی میلیون ها آمریکایی خواهد داشت. او نمی داند که اگر تمام توافقنامه های تجاری را پاره کند و باعث شود تا سایر کشورها هم به فکر بیفتند و بر کالا و خدمات آمریکایی جریمه اعمال کنند؛ چند میلیون آمریکایی بیکار خواهند شد.
کنگره این اختیار قانونی را به رئیس جمهور تفویض کرده است که به اقتضاء شرایط؛ میزان تعرفه بر واردات کالا را افزایش دهد. این شرایط استثنایی شامل جنگ و یا برهه هایی که اقتصاد بین الملل در شرایط اضطرار بسر می برد و یا در مواقعی که در تجارت خارجی کالاهایی زیر هزینه تولید فروخته می شود.
اما این اختیار عملی که به رئیس جمهور اعطا شده فقط شامل کالاهایی است که در داخل کشور تولید می شود و شامل حال تولیدات شرکت هایی منحصر به فرد که خط تولیدشان را به خارج از کشور منتقل کرده اند، نمی شود.
ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که امکان دارد کارخانه خودروسازی 'ب ام و' BMW مجبور شود بر روی خودروهایی که از کارخانه جدید خود در مکزیکو وارد آمریکا می کند، 35 درصد مالیات مرزی پرداخت کند.
اگر این اتفاق بیفتد؛ 'ب ام و' حتی خط تولید خود را به خارج از آمریکا منتقل نمی کند بلکه آن را از آلمان ، چین و آفریقای جنوبی به مکزیک منتقل می کند.
اگر ترامپ این قانون را وضع کند؛ دادگاههای فدرال به احتمال قوی نرخ این مالیات را کم خواهند کرد .
حتی کنگره هم این صلاحیت قانونی را ندارد که یک چنین مالیاتی وضع کند چون قانون اساسی در بند مربوط به سلب حقوق اجتماعی , قوه مقننه را منع کرده است که بعضی از تجارت ها و یا اشخاص را به طور استثا مستحق تنبیه شدن بداند.
اگر ترامپ قصدش این باشد که بر کالاهای خارجی مالیات مرزی ببندد، به به احتمال زیاد، کشورهای خارجی هم به آن واکنش نشان خواهند داد و علیه آمریکا در 'سازمان تجارت جهانی ' طرح دعوا خواهند کرد. این سازمان قدرت آن را دارد که اعمال تعرفه ای تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی را قانونی اعلام کند.
اگر این اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد صادر کنندگان بزرگ آمریکایی مانند 'بوئینگ'؛ 'جنرال الکتریک ' و کشاورزانی در حوزه جغرافیایی ' میدوست ' Midwest متضرر خواهند شد .
وانگهی؛ بعضی از کشورها شامل چین که ترامپ به طور متناوب از آنها انتقاد می کند هم به فکر خواهند افتاد و بر روی کالاهای آمریکایی مالیات مشابهی وضع می کنند تا بدینوسیله کارخانه های سازنده تولیدات آمریکایی را مجبور کنند کارخانه های بیشتری در این کشورها دایر کنند.
این مقابله به مثل, بی چون و چرا به کارگران آمریکایی که کالای صادراتی تولید می کنند؛ صدمه خواهد زد ضمن آنکه باعث متضرر شدن تجارت هایی خواهد شد که متکی بر مواد خام و قطعات ولوازم کشورهای دیگر هستند .
ترامپ در نطق مراسم تحلیف خود یک شکایت بزرگ دیگر هم داشت که مربوط به توافقنامه های تجاری بود که آمریکا با سایر کشورها دارد. ترامپ مدعی شد که این توافقنامه ها دارند سر آمریکا کلاه می گذارند.
این اتهامات ترامپ ابدا مبنای صحیح و به اثبات رسیده ای ندارد.
به عنوان مثال، عمده کسری تجاری آمریکا با کشورهای کانادا و مکزیک معلول واردات نفت و گاز است. بدون این دو ماده خام ؛ تجارت آمریکا با این کشورها طبق گزارش 'سرویس تحقیقات کنگره در سال 2015 ' در سالهای اخیر در سطح متعادل بوده است.
آمریکا ضمن آن با این دو کشور در خدمات مازاد تجاری داشته است که شامل اموری از جمله بیمه و فیلم های 'هالیوود' هم می شود .
اگر ترامپ مترصد آن است که پیمان 'نفتا' Nafta را به مذاکره مجدد بگذارد و شروط سخت تری را بر کارخانه های کانادایی و مکزیکی اعمال کند , در آن صورت این دو کشور هم امکان دارد بکوشند محدودیت هایی بر صدور خدمات آمریکایی تحمیل کنند. سطح این صادرات در ساله 2015 برای کشور کانادا 56.4 میلیارد دلار و برای مکزیک 31.5 میلیارد دلار بوده است .
ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود علیه تجارت موضع گرفت و گفت: ' ثروت طبقه متوسط جامعه ما از خانه هایشان گرفته شده و در سرتاسر جهان توزیع شده است' .
این رویکرد حمایت از تولید داخلی را که ترامپ آن را قهرمان تجارت می شناسد و آن را سرلوحه دستور کار تجاری خود قرار داده است, عملا هیچ فایده ای ندارد .
این سیاست در حقیقت؛ کالای ارزان قیمت آمریکایی تحویل ما می دهد و در مقابل رشد اقتصادی و نوآوری ما را می برد.
او روز دوشنبه در سخنانی خطاب به مدیران تجاری در کاخ سفید اعلام کرد که 'مالیات مرزی' بسیار مهمی را وضع خواهد کرد و بدین وسیله همه شرکت هایی را که سبب تعطیلی کارخانه های آمریکایی گشته و باعث شده اند مشاغل در امریکا به بیرون از مرزها منتقل شود، تنبیه خواهد کرد.
اما موضوع این است که طبق قوانین دولت آمریکا؛ وضع شدن یک چنین مالیاتی احتمالا خلاف قانون است و بطور قطع پیمان های آمریکا با سایر کشورها را بر هم خواهد زد.
ترامپ درست در همان روز که این سخنان را مطرح کرد؛ در موقعیتی دیگر ، انصراف آمریکا از 'پیمان مشارکت دوسوی اقیانوس آرام' Trans-Pacific Partnership موسوم به TPP را هم اعلام کرد.
این پیمان یک توافقنامه تجاری است که دولت 'اوباما' آن را با 11 کشور مذاکره کرده است که از جمله آنها می توان به کشورهای استرالیا، ژاپن و ویتنام اشاره کرد . اما کنگره آن را هرگز تصویب نکرد.
ترامپ ضمن آن مطرح کرد که 'توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی' با کشورهای کانادا و مکزیک را هم دوباره به مذاکره خواهد گذاشت.
گویی ترامپ اصلا توجهی به این موضوع ندارد که این همه اقدامات شتابزده و عجولانه او چه اثرات شومی بر اقتصاد کشور و زندگی میلیون ها آمریکایی خواهد داشت. او نمی داند که اگر تمام توافقنامه های تجاری را پاره کند و باعث شود تا سایر کشورها هم به فکر بیفتند و بر کالا و خدمات آمریکایی جریمه اعمال کنند؛ چند میلیون آمریکایی بیکار خواهند شد.
کنگره این اختیار قانونی را به رئیس جمهور تفویض کرده است که به اقتضاء شرایط؛ میزان تعرفه بر واردات کالا را افزایش دهد. این شرایط استثنایی شامل جنگ و یا برهه هایی که اقتصاد بین الملل در شرایط اضطرار بسر می برد و یا در مواقعی که در تجارت خارجی کالاهایی زیر هزینه تولید فروخته می شود.
اما این اختیار عملی که به رئیس جمهور اعطا شده فقط شامل کالاهایی است که در داخل کشور تولید می شود و شامل حال تولیدات شرکت هایی منحصر به فرد که خط تولیدشان را به خارج از کشور منتقل کرده اند، نمی شود.
ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که امکان دارد کارخانه خودروسازی 'ب ام و' BMW مجبور شود بر روی خودروهایی که از کارخانه جدید خود در مکزیکو وارد آمریکا می کند، 35 درصد مالیات مرزی پرداخت کند.
اگر این اتفاق بیفتد؛ 'ب ام و' حتی خط تولید خود را به خارج از آمریکا منتقل نمی کند بلکه آن را از آلمان ، چین و آفریقای جنوبی به مکزیک منتقل می کند.
اگر ترامپ این قانون را وضع کند؛ دادگاههای فدرال به احتمال قوی نرخ این مالیات را کم خواهند کرد .
حتی کنگره هم این صلاحیت قانونی را ندارد که یک چنین مالیاتی وضع کند چون قانون اساسی در بند مربوط به سلب حقوق اجتماعی , قوه مقننه را منع کرده است که بعضی از تجارت ها و یا اشخاص را به طور استثا مستحق تنبیه شدن بداند.
اگر ترامپ قصدش این باشد که بر کالاهای خارجی مالیات مرزی ببندد، به به احتمال زیاد، کشورهای خارجی هم به آن واکنش نشان خواهند داد و علیه آمریکا در 'سازمان تجارت جهانی ' طرح دعوا خواهند کرد. این سازمان قدرت آن را دارد که اعمال تعرفه ای تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی را قانونی اعلام کند.
اگر این اتفاق بیفتد، به احتمال زیاد صادر کنندگان بزرگ آمریکایی مانند 'بوئینگ'؛ 'جنرال الکتریک ' و کشاورزانی در حوزه جغرافیایی ' میدوست ' Midwest متضرر خواهند شد .
وانگهی؛ بعضی از کشورها شامل چین که ترامپ به طور متناوب از آنها انتقاد می کند هم به فکر خواهند افتاد و بر روی کالاهای آمریکایی مالیات مشابهی وضع می کنند تا بدینوسیله کارخانه های سازنده تولیدات آمریکایی را مجبور کنند کارخانه های بیشتری در این کشورها دایر کنند.
این مقابله به مثل, بی چون و چرا به کارگران آمریکایی که کالای صادراتی تولید می کنند؛ صدمه خواهد زد ضمن آنکه باعث متضرر شدن تجارت هایی خواهد شد که متکی بر مواد خام و قطعات ولوازم کشورهای دیگر هستند .
ترامپ در نطق مراسم تحلیف خود یک شکایت بزرگ دیگر هم داشت که مربوط به توافقنامه های تجاری بود که آمریکا با سایر کشورها دارد. ترامپ مدعی شد که این توافقنامه ها دارند سر آمریکا کلاه می گذارند.
این اتهامات ترامپ ابدا مبنای صحیح و به اثبات رسیده ای ندارد.
به عنوان مثال، عمده کسری تجاری آمریکا با کشورهای کانادا و مکزیک معلول واردات نفت و گاز است. بدون این دو ماده خام ؛ تجارت آمریکا با این کشورها طبق گزارش 'سرویس تحقیقات کنگره در سال 2015 ' در سالهای اخیر در سطح متعادل بوده است.
آمریکا ضمن آن با این دو کشور در خدمات مازاد تجاری داشته است که شامل اموری از جمله بیمه و فیلم های 'هالیوود' هم می شود .
اگر ترامپ مترصد آن است که پیمان 'نفتا' Nafta را به مذاکره مجدد بگذارد و شروط سخت تری را بر کارخانه های کانادایی و مکزیکی اعمال کند , در آن صورت این دو کشور هم امکان دارد بکوشند محدودیت هایی بر صدور خدمات آمریکایی تحمیل کنند. سطح این صادرات در ساله 2015 برای کشور کانادا 56.4 میلیارد دلار و برای مکزیک 31.5 میلیارد دلار بوده است .
ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود علیه تجارت موضع گرفت و گفت: ' ثروت طبقه متوسط جامعه ما از خانه هایشان گرفته شده و در سرتاسر جهان توزیع شده است' .
این رویکرد حمایت از تولید داخلی را که ترامپ آن را قهرمان تجارت می شناسد و آن را سرلوحه دستور کار تجاری خود قرار داده است, عملا هیچ فایده ای ندارد .
این سیاست در حقیقت؛ کالای ارزان قیمت آمریکایی تحویل ما می دهد و در مقابل رشد اقتصادی و نوآوری ما را می برد.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
