پارلمان ترکیه پروسه سلطان شدن اردوغان را کلید زد

گروه بین الملل: پارلمان ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده‌ای را تصویب کرد و در یک رأی‌گیری نهایی 339 رأی برای انجام تغییرات حاصل گردید. درحالی‌که برای انجام تغییر در قانون اساسی تنها به 330 رأی نیاز بود.




به گزارش بولتن نیوز، به اعتقاد کارشناسان سیاسی تصویب این طرح قابل پیش‌بینی بود چراکه حزب عدالت و توسعه از دو سال پیش با الغای انتخابات توانسته بود اکثریت مجلس را به دست بیاورد.

چنانچه مردم ترکیه در همه‌پرسی ماه میلادی آوریل جواب مثبت دهند سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد بنابراین عنوان نخست‌وزیر حذف و جای خود را به معاونت رئیس‌جمهور می‌دهد.

براین اساس اجرای قوانین، اعلام حالت اضطراری، انحلال پارلمان و عزل و انتصاب وزرا، همگی در حیطه اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت و اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست‌وزیر ترکیه را داشت، این امکان را می‌دهد که طول دوره ریاست‌جمهورش را دستکم تا سال ۲۰۲۹، افزایش دهد.



رجب طیب اردوغان در پی تصویب لایحه افزایش قدرت رئیس‌جمهور توسط پارلمان ترکیه، گفت: برای ترکیه دست در دست یکدیگر باقی می‌مانیم و بار دیگر تأکید می‌کنم خدمت به استانبول عشق همه ماست و این شهر در قلب همه ما جا دارد.

اردوغان افزود: ملت ترکیه تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد قانون اساسی جدید است که آغازگر جمهوری جدید در ترکیه خواهد بود. در واکنش به این تصمیم پارلمان ترکیه رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه، کمال قلیچداراوغلو گفت: نقشه‌ای را که پارلمان کشیده است ملت ترکیه برهم خواهد زد. نمی‌توان از مبارزه 200 ساله برای دستیابی به دموکراسی عقب‌نشینی کرد.

وی در ادامه بابیان اینکه مسئولیت مشترک ما حمایت از وطن و دموکراسی کشورمان است، تصریح کرد: در ترکیه نمی‌توان تغییر سیستم حکومتی داد زیرا ایجاد یک سیستم تک فردی آینده ترکیه را به سمت یک فاجعه سوق خواهد داد.

وی با اشاره به برگزاری رفراندوم در ترکیه درباره اصلاحات قانون اساسی گفت: برای عاقبت خیر ترکیه، آینده فرزندانمان، کشورمان و ملتمان باید به این اصلاحات قانون اساسی نه بگوییم. باید این مسئله را توضیح دهیم. این مسئله تنها مشکل پیش روی حزب مردم جمهوری‌خواه نیست. این مشکل کارگر، مأمور پلیس و بازنشسته نیز هست. باید دست در دست یکدیگر این مسئله را توضیح دهیم.

وی در ادامه اظهاراتش با مطرح کردن این سؤال که اصلاحات قانون اساسی چه مشکلی را برای "هم‌وطنان ترکیه" حل خواهد کرد، گفت: این اصلاحات درواقع تنها آینده یک فرد را تضمین خواهد کرد و در مقابل آینده 80 میلیون نفر را به آتش خواهد انداخت. در حال حاضر هیچ‌یک هم‌وطن ترکیه امنیت مالی و جانی ندارد.

قلیچداراوغلو اضافه کرد: ما می‌خواهیم رئیس‌جمهور کشورمان بی‌طرف باشد زیرا یک رئیس‌جمهور جانب‌دار هیچ سودی نمی‌تواند برای کشور داشته باشد. ما می‌خواهیم در داخل کشورمان با آرامش و ثبات زندگی کنیم. می‌خواهیم از هرگونه درگیری دورباشیم و بر همین اساس مبارزاتمان را ادامه خواهیم داد.



از متن سخنان اردوغان و مخالفین وی می‌توان به این نتیجه رسید که اردوغان بر این عقیده است که دولت ترکیه نیاز مبرم به رهبری قدرتمند دارد و در مقابل مخالفین بر این باور هستند که اردوغان به‌سوی تشکیل سیستم دیکتاتور گونه گام برمی‌دارد.

قانون اساسی فعلی ترکیه استقلال قضات را از حاکمیت سیاسی تضمین کرده است و این‌یکی از نکاتی است که اردوغان همواره منتقد آن بوده است. اردوغان بارها تأکید کرده است که سیستم فتح‌الله گولت مخالف اردوغان در سیستم قضایی دولتی موازی تشکیل داده است، با اصلاح قانون اساسی اردوغان حق دخالت در امور قضایی را خواهد داشت و نه‌تنها به‌عنوان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بلکه به‌عنوان حاکم شرع هم حق تغییر و تصرف در سیستم قضایی را در این کشور خواهد داشت.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعلام می‌کند که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلسی به‌طور هم‌زمان در 3 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست جمهوری 5 سال خواهد بود و هر رئیس‌جمهور حداکثر 2 دوره می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد.

اردوغان در اوت 2014 برای نخستین بار با انتخابات مستقیم انتخاب‌شده ولی این گمانه‌زنی‌ها مطرح‌شده است که شمارش معکوس برای پایان دوره ریاست جمهوری اردوغان مجدداً از سال 2019 آغاز خواهد شد و در این صورت وی می‌تواند حداقل تا سال 2029 میلادی و نه 2024 میلادی به حکومت در ترکیه ادامه دهد.

بدین ترتیب ترکیه وارد مسیری شد که اردوغان خواهان آن بود. به نظر نمی‌رسد با توجه به فضای ایجادشده توسط حزب عدالت و توسعه مخالفین بتوانند از زندان یا تبعید مانعی بر سر راه تصویب این قانون درست کنند. سلطان عثمانی راه خود را می‌رود.