۱۶۳هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش حمل و نقل وجود دارد

به گزارش بولتن نیوز، امیر امینی در جلسه‌ای که به منظور بررسی تامین مالی پروژه های قابل سرمایه گذاری استان گلستان در بخش حمل و نقل در گرگان برگزار شد، با اشاره به اینکه تامین منابع مالی بخشی از این پروژه ها از محل ماده ۵۶ صورت گرفته، اظهار کرد: با تامین منابع مالی این پروژه ها از طریق ماده ۵۶ قانون، در حقیقت دولت به دنبال کانالیزه کردن پروژه های مهم، حیاتی و اولویت دار است.

وی در توضیح ماده ۵۶ گفت: این ماده، فاینانس و تامین مالی پروژه ها را برای مدت مشخص و عمدتا یکسال تامین می کند و فقط برای پیمانکاران شاغل در پروژه ها مقرون به صرفه است تا از حاشیه سود کار خود بدون تاخیر بهره‌مند شوند و فاصله بین تعدیل و تورم باعث زمین گیر شدن پروژه های آنان نشود.

امینی ادامه داد: از سال ۹۴ و طی بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی موافقت اولیه برای تامین مالی حدود ۱۰ طرح خود را از محل این ماده در استان های گیلان، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، خوزستان و گلستان اخذ کرده است.

وی تصریح کرد: مجوز انعقاد قرارداد از محل ماده ۵۶ همانند مجوزی است که از شورای اقتصاد گرفته می شود و در آن خللی وارد نخواهد شد و دولت مکلف است براساس این قرارداد، اعتبار پروژه را در تنظیم بودجه سنواتی ببیند و آن را به صورت نقدی به پروژه اختصاص دهد.

معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در غیر این صورت خزانه مکلف به تامین منابع مالی پروژه هایی که از این محل عقد قرارداد می کنند خواهد بود و اگر این اتفاق هم نیفتد جرائمی برای دولت در نظر گرفته شده که باید مابه ازای آن را بپردازد.

امینی با دادن اطمینان خاطر به پیمانکاران که دغدغه ای از برگشت سرمایه خود از محل این ماده از سوی دولت نداشته باشند، اعلام کرد: نحوه برگشت سرمایه پیمانکاران، بعد از یک دوره استراحت و پس از تحویل پروژه براساس قرارداد است و دوره بازپرداخت اقساط ۶۰ ماهه و در بازه های زمانی سه ماهه خواهد بود و نرخ سود آن هم معادل سود سپرده های بلند مدت بانکی به علاوه یک درصد تشویقی، توافق شده است.

وی، نحوه محاسبه سود را هم براساس ضابطه های حاکم بر سیستم بانکی کشور بیان کرد و افزود: در این قرارداد تمام پیشنهادات پیمانکار تبدیل به ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری شده و هر پیشنهادی که عادلانه تر باشد و نرخ سود و اجرای آن کمتر باشد پذیرفته می شود.

امینی همچنین اضافه کرد: پیمانکار در طول اجرای پروژه با ارائه صورت وضعیت و معادل درصد مشارکت خود از سود پروژه بهره مند می شود و هرچه از صورت وضعیت کسر شد دیگر مشمول سود نمی شود.

معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی استفاده از ماده ۵۶ را فرصتی برای استان گلستان برشمرد و افزود: تفکر عدم تامین منابع مالی پروژه هایی که از این محل عقد قرارداد می شوند، تفکر کوتاه بینانه ای است چرا که علاوه بر دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانه نیز، مکلف به تامین منابع مالی پروژه های مذکور هستند.

وی بخش خصوصی را موتور مولد دولت خواند و گفت: پیمانکاران با استفاده از این ماده، خواهند توانست نظام اجرا، بهره برداری و بعد از بهره برداری پروژه خود را در نظر بگیرند و از مزایای این ماده بهره مند شوند.