بدهی دولت به بخش خصوصی، بانکها، پیمانکاران و صندوقهای بازنشستگی به شرایط بحرانی رسیده است. شرایطی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد هم به آن اذعان دارد...
گروه اقتصادی: بررسی صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که بدهی دولت به بانکها در حال حاضر به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم بدهی تقریباً دو برابر بودجه عمرانی کشور در یک سال است؛ یعنی اگر دولت بودجه دو سال بخش عمرانی کشور (معادل سال جاری) به قیمت امروز به بانکها پرداخت شود، تازه بدهی دولت به بانکها تسویه شده است.
به گزارش بولتن نیوز، از سویی آنطور که علی طیب نیا گفته، مجموع بدهی دولت به بخش خصوصی، بانکها، پیمانکاران و صندوقهای بازنشستگی تا پایان آذرماه به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان بدهی دولت تا پایان سال 94 حدود 284 هزار میلیارد تومان بوده که بخش مهمی از این بدهی مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بانکهاست. این میزان بدهی در شرایطی محاسبه میشود که بانکها همچنان با شرایط مالی بحرانی روبرو هستند.
از سویی گزارش بانک مرکزی از شرایط مالی بانکها در مهرماه امسال نشان میدهد که برداشت از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که فشار تسهیلات بر بانکها نیز آنها را ناچار به برداشت از منابعشان نزد بانک مرکزی کرده است.
بر اساس این گزارش، پیمانکاران حوزه راهسازی و تولیدکنندگان بخش خصوصی برق ازجمله گروههایی هستند که دولت به آنها بدهکار است. آنها میگویند، بسیاری از پروژههای عمرانی به دلیل نرسیدن پول متوقفشده و پیمانکاران برای پرداخت پول کارگران خود در مضیقه هستند.