برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید هماهنگی فرابخشی وجود داشته باشد

به گزارش بولتن نیوز، ناهید تاج‌الدین درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: به عنوان یک نماینده مجلس لایحه‌ای را جامع می‌دانم که علاوه بر تعریف و تدقیق تمامی مسائل و تفکیک وظایف دستگاه‌های اجرایی، ضمانت‌های اجرایی لازم را داشته باشد. خوشبختانه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت همه این فاکتورها را دارد.

وی افزود: در این لایحه تمامی مسائل مهم حمایتی منظور شده است و تعاریف خشونت اعم از جسمی، روانی، عاطفی و... در آن دیده شده است و وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مشخص و روشن است. قدرت اجرای مواد و قاطع‌بودن آن مورد توجه قرارگرفته و متن لایحه در صورتی که بتوان اعتبار و بودجه مناسبی برای آن درنظر گرفت و تمامی ابزارهای حمایتی و مساعدتی را به کار برد، قابل اجراست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تدوین این لایحه به گفته معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، تدابیر چند وجهی برای شناسایی، مقابله، کنترل و پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز اتخاذ و اقدامات متعدد در این راستا انجام شده است.

تاج‌الدین تصریح کرد: برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید هماهنگی فرابخشی وجود داشته باشد و همه کارکردها هم راستا شود، دستگاه‌های فرهنگی، بستر سازی فرهنگی انجام دهند، دولت اجرای مناسب داشته باشد و مجلس زیرساخت حقوقی لازم را تدوین کند که همه اینها در این لایحه به خوبی دیده شده است.

66 درصد زنان در معرض خشونت خانگی

وی تاکید کرد: ما می‌دانیم که برای کاهش خشونت علیه زنان نباید به وضع قوانین بسنده کرد بلکه باید برنامه جامع عملیاتی در این زمینه تدوین و اجرا شود. خوشبختانه دولت در این زمینه برنامه جامع عملیاتی در نظر گرفته،‏ علاوه بر آن در این لایحه ۱۰ ماده قانونی استخراج و در تفاهمی با قوه قضائیه مقرر شده این مواد قانونی در اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، گنجانده شود که ضمانت‌های اجرایی این لایحه را مستحکم کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مجموع معتقدم ما در تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با این لایحه یک گام به جلو برداشته‌ایم و نیازمندیم به تدریج و با بستر سازی اجتماعی فرهنگی گام‌های دیگری نیز برداریم.

تاج‌الدین در پاسخ به این سوال که آیا ادغام این لایحه با سند ملی اجتماعی زنان تاثیری در اجرای بهتر آن خواهد داشت یا خیر؟ گفت: از یک جهت اگر این ادغام صورت گیرد به هماهنگی‌های فرابخشی و همسان سازی تمهیدات کمک می‌کند اما از جهتی دیگر تصریح‌ها را در این زمینه یعنی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت کمرنگ‌تر می‌کند، از طرفی معتقدم برای امنیت اجتماعی زنان لازم است با توجه به تأخر فرهنگی و معضلات دیگر قدم به قدم و قانون به قانون پیش برویم و جامعه را یکجا با مجموعه‌ای از قوانین خوب اما غیر کاربردی مواجه نکنیم؛ برای همین با ادغام این لایحه مخالفم.

وی تاکید کرد: متاسفانه باید بگویم در جامعه زنان پنهان‌ترین خشونت، خشونت‌های خانگی است که از قضا به ظاهر در امن‌ترین حریم یعنی خانه و خانواده انجام می‌شود و شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:  66 درصد زنان در طول زندگی قربانی این خشونت می‌شوند و با کمال تأسف کمتر از 33 درصد خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود، یکی از نرم‌ترین خشونت‌ها علیه زنان خشونت‌های اقتصادی و محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی است که با عنوان عامیانه " ندادن خرجی به زنان " از آن یاد می‌شود، طبعاً ورود به این خشونت‌ها از آنجا که چندان قابل اندازه گیری نیستند و در حریم خانه و خانواده انجام می‌شود نیز بسیار سخت است.

تاج‌الدین خاطرنشان کرد: در برخی موارد شاهد نهادی شدن رفتار خشونت خانگی هستیم و چند نسل از مردان خشونت خانگی پدرانشان را علیه زنانشان ادامه داده‌اند بی آنکه بدانند اساساً این نوعی خشونت خانگی است. به همین منظور هیچ راهی برای رفع خشونت‌های خانگی جز فرهنگ سازی نیست و عملاً هیچ لایحه‌ای قابلیت جلوگیری از آن را ندارد. لایحه مورد نظر نیز دچار کاستی‌هایی در این بخش است.