اجرای طرح کاهش دستمزد مدیران در کویت

به گزارش بولتن نیوز،این تصمیم از سوی دولت کویت اتخاذ شده و مدیران فعال در بخش های مختلف که دریافتی های کلانی دارند تنها به شرط ثبت دستآورد قابل توجهی می توانند از حقوق و مزایای بالا برخوردار باشند.
براساس عرف اقتصادی درکویت مدیران ارشد دستگاه های اجرایی که حقوق ماهیانه بیش از 10 هزار دلار دریافت می کنند بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص می دهند و این موضوع مسئولان کویتی را بر آن داشته است که با هدف کاهش هزینه ها، تدابیری در این مورد اتخاذ کنند.
همچنین شرایط اجتماعی حکمفرما در کویت نیز به گونه ای است که شهروندان این کشور معمولا از فعالیت در بخش خصوصی اجتناب می کنند تا بتوانند از مزایای فعالیت در نهادهای دولتی استفاده کنند.
دولت کویت در راستای سیاست های انقباضی وکاهش هزینه ها و ترویج سیاست الگوی مصرف صحیح در میان مردم این کشور به دنبال نوسان بهای نفت در بازارهای جهانی، 15 میلیارد دلار از بودجه سال جاری کشور کاسته است.
بودجه سال مالی 2018-2017 کویت با کاهش 9 و نیم درصدی هزینه ها در مقایسه با پیش، حدود 54 میلیارد دلار خواهد بود که کاهش 15 میلیارد دلاری مخارج دولتی را در مقایسه با بودجه سال 2016 – 2017 هدف گذاری کرده است.
کارشناسان پیش بینی کرده اند، با اجرای توافق نفتی وین امکان دستیابی دولت کویت به منابع مالی بیشتر وجود دارد.
دولت کویت همچنین با توجه به تحولات اقتصادی و لزوم تقویت درآمدهای غیرنفتی، دستور حمایت از طرح های مبتنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرده است.
این اقدام درحالی است که کویت پیش از این، از شرکت های ثروتمند داخلی و خارجی نیز مالیات اخذ نمی کرد.
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تلاش برای ورود شرکت های خصوصی به عرصه های اقتصادی کویت، موجب آغاز روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده شده است.
«انس صالح» وزیر دارایی کویت نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه یارانه های پرداختی از سوی دولت روند کاهشی داشته و خواهد داشت، گفت: پرداخت یارانه حمایتی به طور ثابت ادامه نمی یابد و تنها اقشار آسیب پذیر از این مزایا استفاده می کنند.
صالح با اشاره به سیاست های اصلاح اقتصادی کویت وکاهش بودجه وزارتخانه ها به دلیل محدودیت های مالی، افزود: راهکارهای اصلاح اقتصادی در کویت با قدرت اعمال می شود.
کویت درهمین راستا با افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن گرانی آب و برق، سعی کرده است، بخشی از یارانه های حمایتی برای بیش از 5/ 2 میلیون تبعه خارجی مقیم را کاهش دهد.