شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام
جلسه هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور با موضوع رسیدگی به آراء محاکم قضایی با محوریت حمل، تهیه و توزیع مواد مخدر در پرونده 95/46 برگزار شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیوان عالی کشور،روز سه شنبه 1395/10/14 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور با حضور 112 نفر از قضات محترم دیوان عالی کشور و معاون محترم اول دادستان کل کشور تشکیل شد.
در آغاز جلسه آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس گزارش پرونده ردیف 95/46 قرائت شد.
خلاصه جریان پرونده ها:
خلاصه پرونده اول: در پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، دو نفر به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر، مطابق مقررات مربوط به مجازات حبس ابد محکوم شده اند. محکوم علیهما ضمن اسقاط حق فرجام خواهی مستند به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف کرده اند. دادگاه تقاضای آنان را قابل پذیرش دانسته و با اخذ وحدت ملاک از ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد را به بیست و پنج سال و یک روز حبس، تخفیف داده است.
خلاصه پرونده دوم: در پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای س- ع به اتهام شرکت در ساخت مواد روان گردان شیشه، مطابق مقررات مربوط، علاوه بر شلاق و جزای نقدی به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس محکوم شده و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را تقاضا کرده است. دادگاه اجمالا با این استدلال که: «اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مورد احکامی است که قابل تجدید نظر می باشد نه قابل فرجام و در ماده مزبور صرفا اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا استرداد درخواست تجدید نظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام خواهی یا استرداد درخواست فرجام خواهی را» ؛ مبادرت به رد درخواست محکوم علیه نموده است.
پس از قرائت گزارش تفصیلی پرونده ها؛ تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به ابراز عقیده پرداختند.
خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه اول:
- ماده 442 ذیل فصل کلیات از بخش مربوط به اعتراض به آرا آمده که مقررات این بخش مشترک بین تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است و اختصاص به آراء قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. فصل کلیات هم تابع عنوان اصلی بخش بوده و علی القاعده شامل هر دو می باشد. مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج یکی از شمول آن وجود داشته باشد.
2- صدر ماده 442 بر تمام محکومیت های تعزیری تأکید دارد و پرواضح است که رسیدگی به اعتراض نسبت به محکومیت های تعزیری درجه 3 و بالاتر تحت عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
3- حکم ماده 442 که پیش از این در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز آمده بود،حکمی امتنانی و ارفاقی است که فلسفه وضع آن، تشویق به تمکین از حکم دادگاه، و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاستن از هزینه ها و تراکم پرونده در دستگاه قضایی است. این مبنا در مورد مجازاتهای تعزیری قابل فرجام نیز صادق و حائز اهمیت است.
4- قانونگذار در برخی موارد واژه تجدیدنظر را به مفهومی اعم از فرجام خواهی استعمال نموده که برای نمونه می توان به تبصره 2 ماده 426 و ماده 443 اشاره کرد. در ماده 443مقرر شده: آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود قطعی است. بدیهی است قطعیت حکم در مرحله تجدیدنظر شامل دیوان عالی کشور نیز می شود. لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده 442 اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است.. کما اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده 273 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در تأیید قرار منع تعقیب پرونده قتل عمد را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدین سان قابل تجدیدنظر بودن را به قابلیت فرجام نیز تسری داده است.
5- به استناد اصول کلی دادرسی و دکترین حقوقی در مقررات شکلی کیفری بر خلاف مقررات ماهوی، استفاده از تفسیر موسع در راستای تسهیل فرایند دادرسی و رعایت انصاف قضایی و نفع متهم، بلامانع است. بنا براین، رأی شعبه دوم دادگاه که متضمن محروم و مستثنی کردن محکومان برخی از مجازات های تعزیری (درجه 3 و بالاتر) از ارفاق موضوع ماده 442 می باشد با موازین قانونی و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست.
خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:
1- قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری عالما عامدا از بکار بردن اصلاح فرجام امتناع و صرفا به ذکر اصطلاح تجدیدنظر اکتفا نموده است.
2- سابقه این ماده در سال 1356 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده اعمال تخفیف فقط در محکومیت های جنحه ای پیش بینی شده است.
نتیجه رأی گیری:
پس از خاتمه مذاکرات و استماع عقیده نماینده محترم دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شمول ماده 442 نسبت به کلیه محکومیت های تعزیری اعم از قابل تجدیدنظر و قابل فرجام، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه با نظر اکثریت حاضرین در جلسه رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مبنی بر شمول مقررات ماده 442 قانون یاد شده نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، صائب تشخیص داده شد.
در آغاز جلسه آیاتی از کلام الله مجید تلاوت و سپس گزارش پرونده ردیف 95/46 قرائت شد.
خلاصه جریان پرونده ها:
خلاصه پرونده اول: در پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، دو نفر به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر، مطابق مقررات مربوط به مجازات حبس ابد محکوم شده اند. محکوم علیهما ضمن اسقاط حق فرجام خواهی مستند به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف کرده اند. دادگاه تقاضای آنان را قابل پذیرش دانسته و با اخذ وحدت ملاک از ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حبس ابد را به بیست و پنج سال و یک روز حبس، تخفیف داده است.
خلاصه پرونده دوم: در پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای س- ع به اتهام شرکت در ساخت مواد روان گردان شیشه، مطابق مقررات مربوط، علاوه بر شلاق و جزای نقدی به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس محکوم شده و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را تقاضا کرده است. دادگاه اجمالا با این استدلال که: «اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در مورد احکامی است که قابل تجدید نظر می باشد نه قابل فرجام و در ماده مزبور صرفا اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا استرداد درخواست تجدید نظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام خواهی یا استرداد درخواست فرجام خواهی را» ؛ مبادرت به رد درخواست محکوم علیه نموده است.
پس از قرائت گزارش تفصیلی پرونده ها؛ تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به ابراز عقیده پرداختند.
خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه اول:
- ماده 442 ذیل فصل کلیات از بخش مربوط به اعتراض به آرا آمده که مقررات این بخش مشترک بین تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است و اختصاص به آراء قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. فصل کلیات هم تابع عنوان اصلی بخش بوده و علی القاعده شامل هر دو می باشد. مگر اینکه دلیل قطعی بر خروج یکی از شمول آن وجود داشته باشد.
2- صدر ماده 442 بر تمام محکومیت های تعزیری تأکید دارد و پرواضح است که رسیدگی به اعتراض نسبت به محکومیت های تعزیری درجه 3 و بالاتر تحت عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
3- حکم ماده 442 که پیش از این در ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نیز آمده بود،حکمی امتنانی و ارفاقی است که فلسفه وضع آن، تشویق به تمکین از حکم دادگاه، و در نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاستن از هزینه ها و تراکم پرونده در دستگاه قضایی است. این مبنا در مورد مجازاتهای تعزیری قابل فرجام نیز صادق و حائز اهمیت است.
4- قانونگذار در برخی موارد واژه تجدیدنظر را به مفهومی اعم از فرجام خواهی استعمال نموده که برای نمونه می توان به تبصره 2 ماده 426 و ماده 443 اشاره کرد. در ماده 443مقرر شده: آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود قطعی است. بدیهی است قطعیت حکم در مرحله تجدیدنظر شامل دیوان عالی کشور نیز می شود. لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده 442 اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است.. کما اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده 273 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در تأیید قرار منع تعقیب پرونده قتل عمد را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و بدین سان قابل تجدیدنظر بودن را به قابلیت فرجام نیز تسری داده است.
5- به استناد اصول کلی دادرسی و دکترین حقوقی در مقررات شکلی کیفری بر خلاف مقررات ماهوی، استفاده از تفسیر موسع در راستای تسهیل فرایند دادرسی و رعایت انصاف قضایی و نفع متهم، بلامانع است. بنا براین، رأی شعبه دوم دادگاه که متضمن محروم و مستثنی کردن محکومان برخی از مجازات های تعزیری (درجه 3 و بالاتر) از ارفاق موضوع ماده 442 می باشد با موازین قانونی و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست.
خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:
1- قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری عالما عامدا از بکار بردن اصلاح فرجام امتناع و صرفا به ذکر اصطلاح تجدیدنظر اکتفا نموده است.
2- سابقه این ماده در سال 1356 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده اعمال تخفیف فقط در محکومیت های جنحه ای پیش بینی شده است.
نتیجه رأی گیری:
پس از خاتمه مذاکرات و استماع عقیده نماینده محترم دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شمول ماده 442 نسبت به کلیه محکومیت های تعزیری اعم از قابل تجدیدنظر و قابل فرجام، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه با نظر اکثریت حاضرین در جلسه رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مبنی بر شمول مقررات ماده 442 قانون یاد شده نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام، صائب تشخیص داده شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
