حفظ وضع موجود ممكن است در كوتاه مدت ضد راى باشد
پرداخت نقدى يارانه ها؛ هياهويي براى هيچ!
هيچ اثر مثبتى در اقتصاد ايران ندارد اما هيچكس را يارا و جسارت اصلاح اين طرح و يا حذف يارانه بخش مهمى از جامعه ايران نيست مثال بسيار خوبي است از شرايط امروز اقتصاد ايران كه نگاه كوتاه مدت و محافظه كارانه و تلاش براى حفظ وضع موجود و جلوگيري از هر سياستى كه ممكن است در كوتاه مدت ضد راى باشد و اعتراض بخشي از مردم را به همراه داشته باشد ...
گروه اقتصادی: سيامك قاسمی، مديرعامل موسسه مطالعات اقتصادي در یادداشت پیش رو آورده، پرداخت نقدی یارانه ها را هیاهویی برای هیچ می داند و معتقد است جسارت و قاطعيت در اجرا و اصلاح برنامه هاي اقتصادى و سياسى
اشتباه كه سبب فلج شدن بخش هاى مهمى از اقتصاد و جامعه شده است بخش مهمى
از ويژگى هاى حكمرانان كارآمد است و وقتى همه اركان حكومت نگران اين هستند
كه هيچ اعتراضى را ايجاد نكنند، سبب مى شود كه تنها همان روندهاى معيوب را
ادامه دهند.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:
در خبرها آمده است كه دولت در بودجه سال ٩٦ همانند سال ٩٥ عددى بالغ بر ٤٨ هزار ميليارد تومان را براى پرداخت يارانه نقدى به مردم در نظر گرفته است و اين بدان معنى است كه در سال آينده نيز قرار نيست اقدامات جدى براى قطع پرداخت يارانه به دهك هاى بالاى جامعه و بسيارى از افراد توانمند كه به هر دليلى حاضر به انصراف از دريافت يارانه نيستند صورت بگيرد.
آمارها نشان مى دهد ميزان يارانه نقدى پرداختى در طرح هدفمندى يارانه ها از ابتداى طرح در دى ماه سال ١٣٨٩ تاكنون بالغ بر ٢٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است و اين مبلغ پرداختى در طى اجراى طرح هدفمندى يارانه ها بيش از دو برابر هزينه طرح هاى عمرانى كشور در اين سالها بوده است .
با توجه به ثابت بودن ميزان يارانه پرداختى به ازاى هر شهروند يعنى همان ٤٤.٥٠٠ تومان در طى اين سالها در اولين سال پرداخت يارانه هاى نقدى، يارانه ها قادر به پوشش سهم ٥٠ درصدى از كل هزينه خانوار دهك پايينى جامعه بوده است و با توجه به تورم بالاى كالا و خدمات در طى سالهاى اخير، اكنون سهم يارانه ها در پوشش هزينه هاى خانوارهاى دهك پايين جامعه به ١٨ درصد و براى متوسط كل خانوارها، يارانه ها از سهم ١٤ درصدى پوشش هزينه هاى خانوارها در سال ٨٩ به تنها كمتر از ٥ درصد كاهش يافته است .
آمارها به خوبي نشان مى دهد با آنكه يارانه هاى نقدى تقريبا نقش خود را در پوشش بخشي از هزينه هاى خانوار ايرانى از دست داده است اما همين عدد مجموع يارانه پرداختى در سال يعنى حدود ٤٨ هزار ميليارد تومان كاملا بودجه دولت هاى ايران در سالهاى اخير را از توازن خارج كرده است . در عين حال بررسى ها نشان مى دهد از زمان پرداخت نقدي يارانه ها در سال ٨٩ به بعد درصد تحقق بودجه هاى عمرانى كشور به عنوان يكى از مهمترين محرك هاى رشد و توسعه كشور به شدت كاهش پيدا كرده است و درصد تحقق آن به طور متوسط به نصف سالهاى قبل از پرداخت نقدي يارانه رسيده است .
بگذاريد صورت مساله را ساده كنيم ؛ دولت در هر سال عددى نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را به عنوان يارانه نقدى به مردم پرداخت مى كند و به بيان ديگر بخشي از درآمدهاى نفتى و مالياتى كشور را به جاى تخصيص در بودجه هاى عمرانى و ايجاد راهها و نيروگاه ها، به روز رسانى سيستم حمل نقل عمومى، ايجاد اشتغال و ساخت زيرساخت هاى توسعه اى و غيره به صورت نقدى به مردم پرداخت مى كند. اين يارانه به دليل ثابت بودن رقم آن به ازاى هر فرد در طى اين سالها و تورم بالاى سالهاى اخير، اثر خود را در پوشش بخشى از هزينه هاى سبد خانوار از دست داده است !
اما سوال اساسي اينجاست كه چرا دولت ها تدبيرى و تغييرى در ساختار پرداخت يارانه ها به كار نمى گيرند؟ همانطور كه پيش تر اشاره شد در لايحه بودجه سال آينده نيز دولت همچنان عدد ٤٨ هزار ميليارد تومان را به پرداخت يارانه هاى نقدى اختصاص داده است و اين به معنى آن است كه چرخ معيوب و بي اثر پرداخت يارانه همچنان ادامه دارد .
واقعيت آن است كه وقتى موضوع را از سطحى بالاتر نگاه كنيد دليل ادامه اين چرخه معيوب پرداخت يارانه ها با آنكه امروزه همگان به اثر مخرب آن بر ساختار بودجه دولت و بي اثر بودن آن بر قدرت خريد مردم ايران آگاه هستند از منظر اقتصاد سياسي قابل توجيه است . اساس سياست ها در شرايط كنونى در اقتصاد و سياست ايران حفظ وضع موجود است . هر رفتار و تصميمى كه شرايط سكون وضع موجود را به مخاطره بياندازد قابل اجرا نيست . ترديدي نيست كه هر اصلاحى همانند يك عمل جراحى ممكن است همراه با درد و خونريزي مقطعى باشد، اما جراحان سياست و اقتصاد در ايران از نگرانى و ترس خونريزي مقطعى بيمار و نارضايتى مقطعى بخشي از مردم جامعه كه ممكن است يارانه آنها به حق قطع شود حاضر به اصلاح چرخه معيوبى همانند پرداخت يارانه هاى نقدى نيستند و دست روى دست گذاشته اند تا اين بيمار از درون عفونت كند و به مرور مضمحل شود .
جسارت و قاطعيت در اجرا و اصلاح برنامه هاي اقتصادى و سياسى اشتباه كه سبب فلج شدن بخش هاى مهمى از اقتصاد و جامعه شده است بخش مهمى از ويژگى هاى حكمرانان كارآمد است و وقتى همه اركان حكومت نگران اين هستند كه هيچ اعتراضى را ايجاد نكنند، سبب مى شود كه تنها همان روندهاى معيوب را ادامه دهند.
ماجراى كلاف در هم پيچيده پرداخت يارانه هاى نقدى كه تقريبا امروز هيچ اثر مثبتى در اقتصاد ايران ندارد اما هيچكس را يارا و جسارت اصلاح اين طرح و يا حذف يارانه بخش مهمى از جامعه ايران نيست مثال بسيار خوبي است از شرايط امروز اقتصاد ايران كه نگاه كوتاه مدت و محافظه كارانه و تلاش براى حفظ وضع موجود و جلوگيري از هر سياستى كه ممكن است در كوتاه مدت ضد راى باشد و اعتراض بخشي از مردم را به همراه داشته باشد، اساس تفكر و برنامه ريزي هاى اقتصادى دولت ها در طى سالهاى اخير شده است.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:
در خبرها آمده است كه دولت در بودجه سال ٩٦ همانند سال ٩٥ عددى بالغ بر ٤٨ هزار ميليارد تومان را براى پرداخت يارانه نقدى به مردم در نظر گرفته است و اين بدان معنى است كه در سال آينده نيز قرار نيست اقدامات جدى براى قطع پرداخت يارانه به دهك هاى بالاى جامعه و بسيارى از افراد توانمند كه به هر دليلى حاضر به انصراف از دريافت يارانه نيستند صورت بگيرد.
آمارها نشان مى دهد ميزان يارانه نقدى پرداختى در طرح هدفمندى يارانه ها از ابتداى طرح در دى ماه سال ١٣٨٩ تاكنون بالغ بر ٢٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است و اين مبلغ پرداختى در طى اجراى طرح هدفمندى يارانه ها بيش از دو برابر هزينه طرح هاى عمرانى كشور در اين سالها بوده است .
با توجه به ثابت بودن ميزان يارانه پرداختى به ازاى هر شهروند يعنى همان ٤٤.٥٠٠ تومان در طى اين سالها در اولين سال پرداخت يارانه هاى نقدى، يارانه ها قادر به پوشش سهم ٥٠ درصدى از كل هزينه خانوار دهك پايينى جامعه بوده است و با توجه به تورم بالاى كالا و خدمات در طى سالهاى اخير، اكنون سهم يارانه ها در پوشش هزينه هاى خانوارهاى دهك پايين جامعه به ١٨ درصد و براى متوسط كل خانوارها، يارانه ها از سهم ١٤ درصدى پوشش هزينه هاى خانوارها در سال ٨٩ به تنها كمتر از ٥ درصد كاهش يافته است .
آمارها به خوبي نشان مى دهد با آنكه يارانه هاى نقدى تقريبا نقش خود را در پوشش بخشي از هزينه هاى خانوار ايرانى از دست داده است اما همين عدد مجموع يارانه پرداختى در سال يعنى حدود ٤٨ هزار ميليارد تومان كاملا بودجه دولت هاى ايران در سالهاى اخير را از توازن خارج كرده است . در عين حال بررسى ها نشان مى دهد از زمان پرداخت نقدي يارانه ها در سال ٨٩ به بعد درصد تحقق بودجه هاى عمرانى كشور به عنوان يكى از مهمترين محرك هاى رشد و توسعه كشور به شدت كاهش پيدا كرده است و درصد تحقق آن به طور متوسط به نصف سالهاى قبل از پرداخت نقدي يارانه رسيده است .
بگذاريد صورت مساله را ساده كنيم ؛ دولت در هر سال عددى نزديك به ٤٨ هزار ميليارد تومان را به عنوان يارانه نقدى به مردم پرداخت مى كند و به بيان ديگر بخشي از درآمدهاى نفتى و مالياتى كشور را به جاى تخصيص در بودجه هاى عمرانى و ايجاد راهها و نيروگاه ها، به روز رسانى سيستم حمل نقل عمومى، ايجاد اشتغال و ساخت زيرساخت هاى توسعه اى و غيره به صورت نقدى به مردم پرداخت مى كند. اين يارانه به دليل ثابت بودن رقم آن به ازاى هر فرد در طى اين سالها و تورم بالاى سالهاى اخير، اثر خود را در پوشش بخشى از هزينه هاى سبد خانوار از دست داده است !
اما سوال اساسي اينجاست كه چرا دولت ها تدبيرى و تغييرى در ساختار پرداخت يارانه ها به كار نمى گيرند؟ همانطور كه پيش تر اشاره شد در لايحه بودجه سال آينده نيز دولت همچنان عدد ٤٨ هزار ميليارد تومان را به پرداخت يارانه هاى نقدى اختصاص داده است و اين به معنى آن است كه چرخ معيوب و بي اثر پرداخت يارانه همچنان ادامه دارد .
واقعيت آن است كه وقتى موضوع را از سطحى بالاتر نگاه كنيد دليل ادامه اين چرخه معيوب پرداخت يارانه ها با آنكه امروزه همگان به اثر مخرب آن بر ساختار بودجه دولت و بي اثر بودن آن بر قدرت خريد مردم ايران آگاه هستند از منظر اقتصاد سياسي قابل توجيه است . اساس سياست ها در شرايط كنونى در اقتصاد و سياست ايران حفظ وضع موجود است . هر رفتار و تصميمى كه شرايط سكون وضع موجود را به مخاطره بياندازد قابل اجرا نيست . ترديدي نيست كه هر اصلاحى همانند يك عمل جراحى ممكن است همراه با درد و خونريزي مقطعى باشد، اما جراحان سياست و اقتصاد در ايران از نگرانى و ترس خونريزي مقطعى بيمار و نارضايتى مقطعى بخشي از مردم جامعه كه ممكن است يارانه آنها به حق قطع شود حاضر به اصلاح چرخه معيوبى همانند پرداخت يارانه هاى نقدى نيستند و دست روى دست گذاشته اند تا اين بيمار از درون عفونت كند و به مرور مضمحل شود .
جسارت و قاطعيت در اجرا و اصلاح برنامه هاي اقتصادى و سياسى اشتباه كه سبب فلج شدن بخش هاى مهمى از اقتصاد و جامعه شده است بخش مهمى از ويژگى هاى حكمرانان كارآمد است و وقتى همه اركان حكومت نگران اين هستند كه هيچ اعتراضى را ايجاد نكنند، سبب مى شود كه تنها همان روندهاى معيوب را ادامه دهند.
ماجراى كلاف در هم پيچيده پرداخت يارانه هاى نقدى كه تقريبا امروز هيچ اثر مثبتى در اقتصاد ايران ندارد اما هيچكس را يارا و جسارت اصلاح اين طرح و يا حذف يارانه بخش مهمى از جامعه ايران نيست مثال بسيار خوبي است از شرايط امروز اقتصاد ايران كه نگاه كوتاه مدت و محافظه كارانه و تلاش براى حفظ وضع موجود و جلوگيري از هر سياستى كه ممكن است در كوتاه مدت ضد راى باشد و اعتراض بخشي از مردم را به همراه داشته باشد، اساس تفكر و برنامه ريزي هاى اقتصادى دولت ها در طى سالهاى اخير شده است.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
