همه نهادها سالانه گزارش محرومیت‌زدایی ارائه دهند/شهروندان ایران مستحق کپرنشینی نیستند

گروه اجتماعی: علی‌اکبر گرجی درباره نقض قانون اساسی در مناطق محروم کشور با بیان اینکه یکی از وظایف عمده حکومت‌ها تامین مسائل رفاهی و معیشتی مردم است؛ گفت:‌ به تعبیری اولین وظیفه حکومت تایید و تضمین یک زندگی سالم، شرافتمندانه و مبتنی بر کرامت و ارزش‌های والای انسانی است.

به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: به اعتقاد من؛ دولت‌ها و حکومت‌هایی که در تامین این حیات طیبه و کرامت‌محور برای انسان‌ها ناتوان هستند؛ از اساس شکست خورده بوده و به فلسفه وجودی خود عمل نمی‌کنند.

گرجی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر تامین و تضمین یک زندگی شرافتمندانه برای ایرانیان تاکید شده است؛ اظهار کرد: قانون اساسی از یک طرف، جمهوری اسلامی را حکومتی کرامت‌محور تلقی می‌کند و هرگونه ظلم و ستم سیاسی و اقتصادی را زیر سوال می برد و از طرف دیگر آن را دولتی حکومت‌محور قلمداد می‌کند که براساس بند 9 اصل 3 آن باید همه تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات مادی و معنوی برای همه شهروندان به صورت عادلانه فراهم شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: همین یک اصل کافی است برای آنکه در جمهوری اسلامی باید امکانات مادی و معنوی به صورت عادلانه برای شهری و روستایی و مرزنشین صرفنظر از اعتقادات، نژاد و جغرافیای محل زندگی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از ماموریت‌های دولت را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی می‌داند؛ عنوان کرد‌: پرسش اصلی من از متولیان امور آن است که آیا در جامعه‌ای که در فقر و محرومیت غوطه‌ور شده است از فضیلت‌های اخلاقی نام و نشانی باقی می‌ماند؟ آیا در جامعه‌ای که شهروندان به نان شب خود محتاج هستند کرامت انسانی مفهوم خواهد یافت؟

گرجی پاسخ این سوالات را منفی خواند و افزود: اگر دولتمردان تنها به اصل دوم و سوم قانون اساسی می‌توانستند جامعه عمل بپوشاند زندگی ایرانی‌ها در وضعیتی بهتر از کشورهای اروپایی قرار می‌گرفت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بند 12 اصل سوم قانون اساسی دولت را مکلف می‌کند اقتصاد را به گونه صحیح و عادلانه تنظیم کند تا به رفاه شهروندان منتهی شود؛ اضافه کرد: این اقتصاد به ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت در زمینه‌های مختلف تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تامین بیمه منتهی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با مطالبه اصول طلایی قانون اساسی جمهور اسلامی ایران متوجه آرمان‌های بلند قانون‌گذار اساسی خواهیم شد؛ تصریح کرد: اگر دولت‌ها هم و غم خویش را مصروف اجرای اصل2 و3 قانون اساسی کنند با جامعه‌ای مرفه که فقر و محرومیت در آن نایاب است و تغذیه، مسکن، بیمه و تامین اجتماعی در سطوح عالی قرار دارد؛ روبرو خواهیم شد.

گرجی عنوان کرد: قانونگذار اساسی آینده‌نگر و انقلابی و برآمده از دل جامعه بوده است و لذا قانون اساسی را به گونه‌ای نوشته‌اند که هم‌ استبداد و انحصار در عرصه سیاست محو شود و هم اقتصاد کشور به گونه صحیح اداره شود.

وی با بیان اینکه اداره صحیح اقتصاد یعنی از بین رفتن فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری بیان کرد: در سایه اجرای این اصول قانون اساسی سایر اصول آن نیز معنا می‌یابد اما تا زمانی که این موارد اجرا نشده و حقوق رفاهی و حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تحقق کامل نیابد؛ بسیاری از اصول قانون اساسی معنا نمی‌یابند.

این مدرس قانون اساسی با اشاره به اصل 22 قانون اساسی درباره مصون از در معرض تعرض بودن جان، مال، حیثیت، حقوق، مسکن و شغل افراد تصریح کرد: تعرض تنها به معنی امنیت جانی در خیابان‌ها نیست بلکه امنیت در یک معنا یعنی داشتن تغذیه سالم و هوای پاک. در شهری که هوای پاک نایاب است جان انسان‌ها در خطر بوده و اگر ناکارآمد‌ی‌های اداری باعث از بین رفتن هوای پاک شده است؛ یعنی جان و مال و حیثیت آدمیان توسط اداره در معرض تعرض و تجاوز قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی یعنی کشور باید به گونه‌ای اجرا شود که تهرانیان آب سالم داشته باشند. مرزنشینان، روستائیان و کپرنشینان نیز آب و غذای سالم و مسکنی شایسته داشته باشند. لذا مادام که این اتفاقات رخ نداده و تبعیض‌ها و ویژه‌خواری‌ها وجود داشته باشد؛ قانون اساسی در حد یک قانون اساسی کاغذی باقی خواهد ماند.

گرجی با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از حوزه‌ها مشکل داریم؛ گفت: مشکل ما آن است که فکر می‌کنیم تحقق اهداف بزرگ تنها برعهده قوه مجریه است که این تفکر نگاهی کج و نوعی بدسلیقگی است. زیرا قوه مجریه قوه‌ای بسیار کوچک در جمهوری اسلامی ایران است و نباید تحقق اهداف و آرمان‌های بزرگ انسانی را صرفاً از رئیس جمهور انتظار داشت. قوه قضائیه، قوه مقننه و تمامی نهادهای دیگر بدون استثنا مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارند که اجرای این قانون هم در زمینه حقوق‌ و آزاد‌ی‌های فردی و گروهی است هم در زمینه حقوق مربوط به رفاه و زندگی سالم.

این حقوقدان با تاکید براینکه شهروندان ایران لایق برخورداری از زندگی پر از رفاه بوده و مستحق کپرنشینی نیستند؛ خاطرنشان کرد‌: شهروندان ایرانی امروز با داشتن ثروت‌های بی‌نظیر خداداد باید نسبت به سطح رفاه دارای استانداردهای بالاتری نسبت به کشورهای منطقه باشند. سوال اینجاست که چرا امروز در این زمینه با آسیب‌های جدی و مسئولیت‌گریزی‌های مختلف روبرو هستیم.

وی پیشنهاد داد؛ قوه مجریه و تمامی نهادهایی که به نحوی در زمینه اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند سالیانه گزارش‌های خود را در زمینه محرومیت‌زدایی ارایه دهند و این گزارش‌ها در خصوص نحوه اجرای بند 12 اصل 3 قانون اساسی باشد. همچنین در کنار قوه مجریه؛ نهادهایی همجون آستان قدس که از درآمد بالایی برخوردار بوده و از مالیات معاف است نیز گزارش‌های خود را به صورت شفاف ارائه دهند تا مشخص شود هر نهادی چه میزان برای اجرایی کردن این بند که به محرومیت‌زدایی می‌پردازد؛ قدم برداشته است.

گرجی با بیان اینکه در این زمینه‌ها عملکرد شفافی نداریم و فکر می‌کنیم اجرای قانون اساسی درباره محرومیت‌زدایی تنها برعهده کمیته امداد است؛ گفت: این موضوع آسیب‌زا بوده و تفکر کمیته امدادی تفکری ویرانگر است زیرا کمیته امداد و نهادهای مشابه باید در راستای سیاست‌های کلی حکومت به مسئله فقزدایی و محرومیت‌زدایی بپردازند و تشتت در زمینه این دسته از فعالیت‌های از ابزارهای شکست ما است.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است تمامی نهادهای حمایتی یک‌ کاسه شده و درآمد و منابع مالی و انسانی خود را در چارچوب نهادی واحد و سیاست‌های مشخص اجرا کنند زیرا با این نوع عملکرد امکان موفقیت در فقرزدایی بیشتر خواهد بود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در حوزه مسکن متناسب با نیاز هر فرد با بحران مواجه هستیم و درباره حق داشتن شغل نیز مشکلات عدیده‌ای وجود دارد؛ اظهار کرد: اصول زیبای قانون اساسی کشور در کجا اجرا می‌شود؟ با توجه به اصل 43 قانون اساسی که بر استقلال اقتصادی جامعه در جهت ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیاز انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او تاکید دارد؛ این سوال پیش می‌آید که آیا در طول این سالیان به آزادگی انسان‌ها افزوده‌ایم؟ آیا با قانونگذاری‌های بد و رفتارهای ناشایست در طول سالیان متمادی شاخص آزادگی در جامعه سیر صعودی داشته یا نزولی؟

گرجی با تاکید بر اینکه برآیند کلی حکومت اسلامی باید رشد صعودی شاخص آزادگی باشد؛ تصریح کرد: این نکته‌ای است که بسیار مغفول مانده و باید به شدت مورد توجه اندیشمندان و بزرگان قرار بگیرد.