زنگنه: من مسئول پتروشیمی‌ها هستم نه نعمت زاده
به گزارش بولتن نیوز، وی در حالی که بی مهابا همکار خود در کابینه را مورد اشاره قرار می‌داد، گفتک مسئولیت پتروشیمی‌ها با من است و اگر آقای نعمت زاده به استناد اینکه زمانی مدیرعامل پتروشیمی بوده، می‌خواهد در این حوزه دخالت کند، موضوع دیگری است. وی صراحتاً چند بار تاکید کردد مسئول پتروشیمی من هستم و آقای نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیتی در این بخش ندارد.
برنامه ششم چه می‌گفت؟
برنامه ششم توسعه در صدد ایجاد ساز و کاری جدید برای تعیین خوراک پتروشیمی بود. این ماده دولت را مکلف می‌کرد؛ حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ۸۵% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می‌گردد.
ج: قیمت سایر خوراک‌ها گازی براساس قیمت‌های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می‌گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می‌گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از ۹۰% قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تأمین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می‌نماید.
تبصره- آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه، توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مخالفت وزیر با مفاد برنامه
وزیر نفت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس درباره احتمال بازگشت رانت به پتروشیمی‌ها نامه نوشته بود.
وی در این نامه تاکید کرد این مصوبه موجب زیان 16 میلیارد دلاری به وزارت نفت می‌شود، این در حالی است که گفته می‌شود لابی اتحادیه صادرکنندگان پتروشیمی مصرانه تصویب این لایحه را دنبال می‌کردند.
ماده‌ای که حذف شد
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد.
زنگنه وزیر نفت در دفاع از این پیشنهاد در جایگاه نطق قرار گرفت و گفت: قانون دائمی در سال ۹۳ برای تعیین نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی تصویب شده است.
وی ادامه دا: در سال ۹۲ مجلس قصد داشت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را ۴ سنت تعیین کند اما برخی دوستان از قبیل نادران و توکلی قیمت خوراک پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند. بعد از مدتی دیدند این قیمت زیاد است بنابراین در سال ۹۳ ساز و کاری برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی اعلام شد.
وزیر نفت با انتقاد از تغییرات پی در پی نرخ خوراک پتروشیمی ظرف سه سال گذشته گفت: در صورت تصویب ساز و کار مورد نظر کمیسیون تلفیق برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ۱۶ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد خواهد شد. ما تا الان ۵ درصد به پتروشیمی‌ها تخفیف می‌دهند که الان می گویند به ۱۰ درصد افزایش یابد.
زنگنه تصریح کرد: اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها زیاد است چرا برای دریافت خوراک صف کشیده‌اند شرکت‌های پتروشیمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سود دارند.
وی تاکید کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد.
وزیر نفت اظهار داشت: هیچ کس در منطقه به غیر از ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، در حال حاضر قیمت تمام شده گاز تولیدی ایران بیش از ۳۰ سنت در هر متر مکعب است. کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها رانت و ضرر است. باید برای فعالیت این صنعت رقابت وجود داشته باشد و بخش خصوصی به این قیمت راضی است.
وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: بهشت مالی و پولی برای یک عده درست نکنید که سر و ته آن مشخص نیست.
زنگنه اظهار داشت: برخی می گویند پتروشیمی‌ها متعلق به صندوق‌های بازنشستگی هستند و باید به آنها کمک شود، اگر می‌خواهند کمک کنند این ۱۶ میلیارد دلار را به صورت مستقیم بدهند و این طور نچرخانند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ساز و کار مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شده است و وزارت نفت مکلف به تعیین نرخ است نه وزارت صنایع.
در پایان نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده از لایحه برنامه موافقت کردند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
