کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود

به گزارش بولتن نیوز، شهرام مهاجر در میزگرد احیای دریاچه ارومیه که عصر روز گذشته با حضور مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، کاوه مدنی استاد کالج لندن و فعال حوزه محیط زیست و رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون کشور در خبرآنلاین برگزار شد اظهار کرد: آیا در شرایط حاضر می‌توان در مورد کسانی که باعث خشکی دریاچه ارومیه شدند ادعای حقوقی و جرم انگاری داشت؟

وی با بیان اینکه باید کاری در زمینه جرم انگاری برای افرادی که با تصمیماتشان باعث خشکی دریاچه ارومیه شدند کاری کرد گفت: باید مسیر شفاف حقوقی و نظام کیفری در این زمینه ایجاد و نگاه بلند مدت نسبت به این مسئله پیدا کنیم.

این فعال حوزه محیط زیست با اشاره به کمپین «من دریاچه ارومیه هستم» اظهار کرد: این کمپین توانست مفهوم خوبی را در کشور شروع کند و این مفهوم آن است که دولت‌ها مالک محیط زیست سرزمین‌ها نیستند بلکه تنها وظیفه حفاظت و حراست از آنها را بر عهده دارند .

مهاجر افزود: وقتی رویدادی مثل خشکی دریاچه ارومیه اتفاق می‌افتد از منظر شرع هم می‌توان به آن نگاهی انداخت. از نظر شرع اگر خسارتی به محیط زیست ایجاد شود باید در صدد جبران آن برآییم. در این اتفاق و اتفاقات مشابه که افراد و مسئولین با تصمیم گیری‌های غلط خود باعث آسیب به بخشی از محیط زیست می‌شوند مقصرین مفقود هستند در نتیجه باید اراده بزرگی در این زمینه صورت گیرد تا این موضوع به درستی مدیریت و جرم انگاری شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که اتفاقات مشابه خشکی دریاچه ارومیه در آینده صورت نگیرد، گفت: باید فارغ از بحث‌های سیاسی به مسائل حقوقی و کیفری و مقوله‌های جرم انگاری محیط زیست توجه کنیم. خشکی دریاچه ارومیه یک شبه اتفاق نیفتاده بلکه از 30 سال گذشته در اثر تصمیمات غلط افراد شروع شده است.

مهاجر با اشاره به اینکه پیدا کردن مجرم به منظور مقابله با تکرار واقعه‌های مشابه در حوزه محیط زیست است گفت: خسارت به محیط زیست قابل ارزشگذاری نیست و پیگیری مجرمین و مقصرین خشکی دریاچه ارومیه برای این است که مانع حرکت یک فکر اشتباه در کشور شویم تا این مشکل در آینده دوباره تکرار و تصمیمات غلط اتخاذ نشود. در این وضعیت همه شهروندان با هر سطح تحصیلاتی نسبت به مسائل محیط زیست حساس می‌شوند و به دنبال ایجاد حساسیت، آگاهی و سپس مطالبه ایجاد می‌شود و در نهایت احساس شراکت در محیط زیست می‌کنند و متوجه می‌شوند که آنها نیز سهمی از دریاچه ارومیه دارند.

وی با بیان اینکه باید به موازات احیای دریاچه ارومیه پیگیری مسائل حقوقی و کیفری آن نیز صورت گیرد اظهار کرد: با ایجاد یک ساز و کار کیفری، مسئولین در آینده متوجه می‌شوند که باید نسبت به تصمیماتشان پاسخگو باشند. حتی اگر دوره تصدی‌گری آنها به اتمام رسیده باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برای احیای دریاچه ارومیه، زمان عنصر مهمی است اظهار کرد: متاسفانه با تغییر دولت‌ها و بر اساس اولویت‌های سیاسی قوانین به اجرا در می‌آید بنابراین ممکن است در آینده دولتی بر سر کار بیاید که اولویت تخصصی مانند احیای دریاچه ارومیه و حفظ ستاد احیای دریاچه ارومیه را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باید روشن شود که ستاد احیای دریاچه ارومیه یک ستاد ملی است یا دولتی؟ گفت: با فرض اینکه دولت طی 4 یا 5 سال دیگر تغییر نکند ستاد احیا می‌تواند در این دوره به فعالیت خود ادامه دهد اما اگر در دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری و یا حتی 5 سال دیگر دولت تغییر کند ممکن است جایی برای فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه در کشور وجود نداشته باشد. بنابراین از آنجا که ستاد احیا از تعریف ملی برخوردار نیست ممکن است در آینده دستخوش تحولات شود.

مهاجر با طرح این پرسش که چرا ستاد احیای دریاچه ارومیه از دولت نمی خواهد تعریف جایگاهی آن را ارتقاء بدهد گفت: زیرا با این رویه ممکن است زحماتی که در این سال‌ها برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته در آینده به کنار گذاشته شود. بنابراین لازم است کمیته حقوقی برای ستاد احیای دریاچه ارومیه لحاظ شود تا عمر ستاد وابسته به عمر دولت روحانی نباشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه باید ضمانت اجرایی برای قوانین تعریف کنیم گفت: باید سیاست حقوقی را به سمتی ببریم که الزام پاسخگویی ایجاد شود. در این صورت از تصمیم گیری‌های غلط جلوگیری می‌شود و مسئولان متوجه می‌شوند که باید حتی بعد از پایان تصدی گری خود از اقدامات خود دفاع کنند. در نتیجه این اقدام از تصمیمات پوپولیستی دور می‌شویم.

وی با اشاره به کنوانسیون رامسر اظهار کرد:  اجرای این کنوانسیون اهمیت دارد و نباید تنها تبدیل به چند تکه کاغذ بشود.

مهاجر با بیان اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه باید به موازات احیا طرحی را به دولت در زمینه شناسایی مقصرین خشکی دریاچه ارومیه ارائه دهد، گفت: آیا در شرایط کنونی تضمین داده می‌شود که فاجعه‌ای مثل خشکی دریاچه ارومیه در سایر نقاط کشور اتفاق نیفتد. بنابراین باید جلوی یک تفکر اشتباه را بگیریم تا بعد از احیای دریاچه ارومیه شاهد خشک شدن سایر اکوسیستم‌های کشور نباشیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: ترسیم نظام مندی حقوقی در برخورد با مسئولینی که تصمیم گیری‌شان باعث زیان به محیط زیست می‌شود لازم است و الا برای طبیعت رنجور و مریض ایران این اقدامات تنها پانسمان است.