صفری از واحد پولی حذف نمی‌شود / امنیت بانکداری الکترونیک در ایران بالاست

گروه اقتصادی: علی دیواندری امروز صبح در نشست خبری همایش سالانه بانکداری الکترونیک افزود: حذف صفر از واحد پولی مطرح نیست و این در شرایطی است که در قانون سال ۱۳۵۱، ریال به عنوان واحدی که معادل ۱۰۰ دینار بود پذیرفته شد و در تغییر واحد پولی، دینار از چرخه اقتصادی حذف شد. بر همین اساس، هر یک تومان معادل ۱۰ ریال باقی خواهد ماند که البته این طرح، مستلزم تصویب مجلس است و اکنون بنا بر حذف صفر نیست؛ این در شرایطی است که این تغییر در مناسبات تجاری، تاثیری نخواهد داشت. بر همین اساس، به دلیل اینکه ریال حذف نمی‌شود و به عنوان پول خرد تومان باقی خواهد ماند؛ الزامی به تغییر اسکناس نخواهیم داشت؛ مگر اینکه اسکناس‌های موجود فرسوده شوند و با خارج شدن تدریجی از چرخه، واحد پولی جدید انتشار یابد؛ بنابراین اکنون صرفاً تغییر اسمی واحد پولی مطرح است و فعلاً حذف صفر در دستور کار نیست.

به گزارش بولتن نیوز، وی در رابطه با کارمزدهای بانکی، گفت: در شرایط کنونی که ساختار ترازنامه بانک‌ها تحت فشار است و هزینه بانک‌ها در حال افزایش است دریافت نرخ کارمزدها موضوع مهمی است. نرخ کارمزد که اکنون دریافت می‌شود پاسخگوی هزینه بانک‌ها در سرمایه‌گذاری عظیم که در زمینه IT انجام داده‌اند، نیست و نمی‌توانند هزینه‌های خود را مستهلک کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خدمات بانک‌ها رایگان نیست، ادامه داد: برخی بانک‌ها به خاطر رقابت به نرخ کارمزد تخفیف می‌دهند و هزینه‌های خود را از سود تسهیلات جبران می‌کنند در صورتیکه با توجه به اینکه عدم تحقق سود تسهیلات یا نوسان نرخ سود وجود دارد نمی‌توان این روش را مطمئن ارزیابی کرد در صورتیکه درآمدهای کارمزدی ثابت و مطمئن هستند.

دیواندری در همین رابطه افزود: در صورتی که هزینه بانک‌ها از نرخ کارمزد تأمین شود کمک زیادی به خود آنها و اقتصاد کشور خواهد کرد، زیرا در صورت تخفیف نرخ کارمزد، هزینه بانک‌ها به سود تسهیلات منتقل می‌شود در صورتیکه در بقیه کشورها نرخ سود تسهیلات پایین و نرخ کارمزد بالاست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانک‌ها هزینه خود را از نرخ سود تسهیلات تأمین کنند باعث می‌شود به قشری از جامعه که به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، ظلم شود اما در صورت دریافت نرخ کارمزد کسی که بیشتر از آن استفاده می‌کند هزینه بیشتری نیز پرداخت خواهد کرد.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه امنیت استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران چقدر است، گفت: امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بسیار بالاست و کارهایی در ایران انجام می‌شود که کشورهای دیگر و حتی اروپایی انجام نمی‌دهندو به عنوان مثال چک یک بانک را در کشورهای دیگر نمی‌توان در بانک دیگر نقد کرد اما این امکان در ایران وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه استاندارد امنیتی ایران در حوزه بانکداری الکترونیک بسیار بالاست افزود: این موضوعات در ششمین همایش بانکداری الکترونیک بحث خواهد شد تا اگر صاحب نظران قصد تحول در این بخش را دارند حتماً اظهار نظرهای خود را عنوان کنند.

دبیر ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، محور اصلی این همایش را «بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» دانست و ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه بانکی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، الزامات بین‌المللی و مدل‌های نوظهور را از دیگر محورهای این همایش عنوان کرد.

وی ادامه داد: در بخش ابعاد سیاستی و نهادی، این همایش به موضوع‌های نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانک‌ها، قوانین و مقررات مورد نیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استانداردسازی فرآیندهای بانکی می‌پردازد.

وی «نقش و جایگاه شبکه بانکی» را از دیگر محورهای این همایش ذکر کرد و گفت: در این بخش موضوع‌هایی نظیر نقش بانک‌ها در مواجهه با مدل‌های کسب و کار نوظهور، هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی، هم افزایی یا واگرایی ذی‌نفعان، تبیین جایگاه شرکای تجاری نوظهور، مسئولیت اجتماعی در بانکداری، مدل‌های مطلوب کسب و کار شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP)، بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانک‌ها، بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوه‌های اعتبارسنجی مشتریان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

دیواندری، هوشمندسازی سیستم‌های امنیتی، طراحی پلت فرم‌های جدید پرداخت، سخت افزار و شبکه و شبکه‌های مخابراتی و اپراتورها را از مواردی برشمرد که در نشست‌های مرتبط با زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به بحث گذاشته می‌شود.