پیشنهاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای دادن مهلت جدید به بدهکاران ارزی سیستم بانکی

به گزارش بولتن نیوز، در این نشست در محل اتاق ایران، با اشاره به ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید که مهلت تسویه پیش پرداخت تسهیلات ارزی معوق را پایان شهریور امسال تعیین کرده است، مقرر شد برای کمک به بدهکاران بخش خصوصی، مهلت تا پایان شهریور سال آینده تمدید شود.
بر اساس این پیشنهاد، همه بدهکاران ارزی به سیستم بانکی تا پایان شهریور سال آینده مهلت دارند در صورت ارایه پیش پرداخت دیون خود به بانک های عامل، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این ماده قانونی بهره مند شوند.

**
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری با استناد به گزارش ارایه شده در این نشست اعلام کرد: برآورد می شود اکنون سه هزار پرونده بدهی تسهیلات ارزی در سیستم بانکی وجود داشته باشد که با شرایط قبلی فقط ١٠ درصد از آنها موفق به تسویه پیش پرداخت خود شده اند.
وی افزود: تمدید این مهلت به فعالان اقتصادی بخش خصوصی امکان مذاکره با سیستم بانکی و ارایه پیش پرداخت اولیه را فراهم می کند.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
در تبصره‌های این ماده نیز آمده است: گزارش‌های موضوع این ماده شامل «قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم»، «خلاءهای قانونی»، «اجرای نادرست یا ناقص قوانین»، «پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی»، «حقوق مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال»، «چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید»، «موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید» و «استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود» است. /
همچنین کمیته یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌‌و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌کند.