دست اندازهای تبلیغات انتخاباتی،بزرگترین مانع پیشبرد برنامه های شهرداری ها

گروه اجتماعی:اسعد فرهادی:در يادداشت پيش رو که به قلم اسعد فرهادی بمناسبت برنامه هایی جهت پیشبرد شهرداری ها شهرداری‌ها نگاشته شده نویسنده افزاود: به عنوان بزرگترین موسسسه های مردم نهاد در سایه وزارت کشور که مدیریت آن با انتخاب مستقیم شوراهای شهر و انتخاب شهرداران از سوی آنها تعیین می‌شود، با پیشبرد برنامه‌های عمرانی، اجتماعی و خدماتی درتوسعه همه جانبه شهرها نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته و دارند، که متاسفانه با تبلیغات بیش از حد موافقین و مخالفین منتخبان مردم همیشه آسیب دیده وخواهد دید که متاسفانه در هر دو حالت پرسنل شهرداریها مظلوم واقع می‌شوند.

به گزارش بولتن نيوز، متن اين يادداشت که به صورت اختصاصي در اختيار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زير است :

در برخی مواقع کارهای ساده و روزمره شهرداریها از سوی شوراهای شهر وطرفداران به ظاهر دلسوزان آنها، آنقدر تبلیغ می‌شود که ناخود آگاه به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و در برخی مواقع نیز خدمات ویژه و بیش از حد توان شهرداریها اگر در شهری با همت شهردار و نیروهای خدوم شهرداری صورت گرفته باشد از سوی منتقدان همان شوراها و یا نامزده های انتخابات دوره‌های آینده به باد انتقاد گرفته می‌شوند که اصلاً این خدمات دیده نشود، در این حالت نیز باز به پرسنل خدوم شهرداری‌ها ظلم می‌شود که در مواقع تخریب سیبل هدف گیری و در مواقع کارهای خوب نادیده گرفته می‌شوند.

از آنجایی که بیش از 95 درصد اعتبارات پروژه‌های شهری و هزینه‌های جاری خدمات صورت گرفته در شهرها، بصورت مستقیم با تعریف کدهای درآمدی از شهروندان گرفته می‌شود و حوزه خدمات آنها که بیش از 300 مورد می‌توان اشاره کرد، ضعف‌ها و خطاهای کوچک در این نهادها بیش از دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور به چشم می‌خورد و متاسفانه در افکار عمومی همیشه به پرسنل این نهاد خدمتگذار به دید خوبی نگاه نمی‌کنند، البته همه فعالان رسانه‌ای کشور بنا به ویژگی مردمی بودن این نهاد چندین برابر دیگر ادارات و نهادهای فعال در کشور، ریزبینانه تر به کم کاریها و مشکلات اداری و خدماتی شهرداری‌ها می‌پردازند که این مهم خود عاملی دربد بین شدن افکار عمومی نسبت به این حوزه است.

اما با این اوصاف حال و هوای انتخاباتی حاکم بر شهرداریها طی یک دهه اخیر بسیار مانع پیشبرد برنامه‌های این نهاد شده بویژه سالهای آخر مدیریت شوراهای شهر به اوج خود می‌رسد، که متاسفانه برای کسب آرای دورهٔ بعدی شوراها، هم از سوی شوراهای کنونی و طرفداران انها و هم از سوی نامزده های دوره‌های آینده به بدترین شکل ممکن مورد بی مهری قرار می‌گیرند و تنها با هدف مانوره های رسانه‌های و تبلیغاتی حرکت می‌کنند و در بسیاری از موارد منفعت شهر نایده گرفته می‌شود.

نکتهٔ قابل توجهی که منوچهر فخری شهردار سنندج در روز افتتاحیه اولین پارکینگ طبقاتی این شهردر روز گذشته به آن اشاره کرد مهر تأییدی بر این موضوع است، این بود که گفتند: با توجه به وضعیت نامناسب درآمدهای شهرداریها و نبود اعتبارات دولتی ما برای پیشبرد برنامه‌های توسعه شهری از هر پتانسل و فرصتی استفاده می‌کنیم و از وجود خودمان هزینه می‌کنیم و لازم هم باشد دست کسی که برای عمران شهری سنندج قدمی بردارد را می‌بوسم (پیمانکاران و صاحبان سرمایه) ولی دوستان به بهانه‌های مختلف در فضای مجازی دست از تخریب بردارند و اگر یار نیستند خواهشا بار نباشند، که حقیقتاً این جمله یک دنیا پیام داشت.

از آنجایی که شهردار یک شهر در این وضعیت اقتصادی که همه بخش‌های دولتی و خصوصی در حالت نیمه تعطیل در آمده‌اند پروژه‌های نیمه تمام را یکی بعد از دیگری به افتتاح می‌رساند و منت پیمانکاران را قبول کرده و برای جذب اعتبار با تیم همراهش هر آنچه در توان داشته باشد بکار گرفته و می می‌گیرد، پس دور از انصاف است که مورد هجمه‌های تبلیغاتی قرار بگیرد، البته ناگفته نماند سه شهردار قبلی سنندج نیز که ما شناختی از آنها را داریم متاسفانه با همین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردند که این داستان در تمامی شهرداریهای کشوربه چشم می‌خورد، اما آنچه برای شهروندان شهر مهم است ارائه خدمات بهتر، شهری زیباتر و توسعه یافته تر است.

در این بخش از مطلب اشاره‌ای کوتاه به شرح وظایف کلی شهرداریها خواهیم داشت، تا کسانی که دست به انتقاد می‌زنند کمی با اطلاعات بیشتری صحبت کنند و آنهایی که به این عرصه انتخاباتی شوراهای شهر می ایند اطلاعت بیشتری داشته باشند، البته این موارد بسیار کوتاه و چکیده‌ای از حوزه فعالیت‌های شهرداریهاست و لازم است فعالان این عرصه ویرایش جدید قانون شهرداریها را برای یک بارهم که شده مطالعه نمایند.

در تعاریف شهرداریها آمده، شهرداری موسسه‌ای عمومی، غیر دولتی و مستقل که به موجب قانون در شهر تشکیل می‌شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات و به شهروندان و سکنه شهری می‌باشد به موجب ماده سه قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

در ایران در سال 1286 شمسی نخستین قانون شهرداری به نام بلدیه به تصویب رسید. در سالهای 1328، 1309، 1308 و در نهایت 1334 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال 1334 به عنوان آخرین قانون مورد استناد شهرداریها قرار گرفت. طبق این قانون شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت، آب، برق و ... را به عهده داشت که به مرور زمان بخشهایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید. از وظایف این سازمان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ماده 55: وظایف شهرداری: ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه

جلوگیری از سد معبر عمومی و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها و پارکها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگه، تعیین محل مناسب تخلیه نخاله زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها در خارج از محدوده شهر، جلوگیری از گدائی، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تأیید آن توسط مراجع ذیصلاح

اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطرسیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی، ایجاد غساله خانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها، پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم، جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرها است.

ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.

صدور پروانه برای کلیه ساختمانهای شهر، پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض سطح شهر و نیز تغییر نوع و میزان عوارض، صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران، نامگذاری معابر

ماده 100- مالکین اراضی یا املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود راسا جلوگیری کند.

ماده 101- اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننمایند مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

امروزه با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات، شرح وظایف شوراهای شهر در فضاهای مجازی از سوی مدعیان حضور در انتخابات آینده و طرفداران آنها و رسانه‌های مکتوب بسیار اطلاع رسانی شده و نیازی به اعلام مجدد نمی‌بینیم، اما لازم است شهروندان محترمی که قصد نامزدی در انتخابات اردیبهشت آینده را دارند حتماً شرح وظایف شهرداریها و شوراهای شهر را مطالعه نمایند.

به هر حال پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداریها از شخص شهردار گرفته، معاونین، مدیران تا زحمتکشان امور شهر و غسالخانه‌ها از این وضعیت حضور افراد کم تخصص و کم تجربه در شوراهای شهر بسیار بسیار گلمند هستند و از این رویه زجر می‌بینند، چرا که در بازیهای سیاسی و انتخاباتی همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گیرند بنا بر این از مردم انتظار دارند که در انتخابات پیش روی به برخی شاخص‌های تعیین کننده در انتخاب اعضای شورای شهرشان دقت نظر بیشتری داشته باشند.

انتخاب و عزل شهرداران از سوی شورای اسلامی شهرها ریشهٔ بسیاری از مسائل و مشکلات شهرداریهاست، چراکه شهردار باید برای پاسخگویی به اعتماد و رأی انها در عزل و نصب مدیران زیر مجموعه خود و یا اولویت بخشیدن به فعالیت‌های عمران شهری و خدمات بر خلاف نظرکارشناسی و درست خود و تیم خودش به خواستهٔ اعضای شورای شهر چراغ سبزی نشان دهد تا دیگر مصوبات شهرداری به مشکل برنخورد و یا غزل وی نشود مانور تبلیغاتی دیگری برای شوراهای شهر.

کسی منکر نفس ارزنده و نیکوی برگزاری انتخابات در شهرها و نقش مستیقم مردم در شورای شهر و واگذاری تصمیمات مدیریت محلی به ساکنین آن شهر نسیت، اما ایراد اصلی کار در تأیید صلاحیت علمی، تجربی و مدیریتی و تحصیل تخصصی کاندیداهای شورای شهرهاست، بطوری که یک شهردار یا معاونین وی بیش از 28 سال خدمت در تمامی واحدهای شهرداری باید تجربه و تخصص خود را نادیده بگیرد و گوش به فرمان تصمیمات یک جوان باشد که یک روز هم کارمند نبود، لذا تنها به دلایل برنده شدن در انتخابات شورای شهر شده و هنوز نمی‌داند شهرداری شهرش چند منطقه و سازمان زیرمجموعه دارد و تازه بعد از دو سال شرح وظایف شهرداری و سازمانهای تابعه را متوجه می‌شود، پس لازم است دستگاه‌های نظارتی بویژه فرمانداری‌های شهرستانهای کشور بر اساس تعداد شوراهای تعیین شده برای شهرهایشان و با توجه نیازهای شهر اولویت بندی شده شرایط نامزد شدن اعضای شورای شهرها را به وزارت کشور جمع بندی شده ارسال کنند و از آنجا نیز یک طرح جامعی برای حضور افراد در این انتخابات تعیین کنند، که حداقل رشتهٔ تحصیلی، تجربه کار در حوزه‌های شهری، داشتن موفقیت‌های کاری، قبولی در یک آزمون مدیریت شهری با اولویت شناخت از شرح وظایف شوراهای شهر و شهرداریها و دیگر شاخص‌ها بتوانند این حوزه را مدیریت و بسیاری از بی برنامگی‌های شهرداریها را به پایان برسانند.

مادامی که شرایط حضور در رقابت‌های انتخاباتی شوراهای شهر از حالت عمومی خارج شود و شکل و شمایل تخصصی به خود بگیرد و صاحبان تجربه و تخصص به این عرصه ورود پیدا کنند، قطعاً شهرداریها ی کشور برای پیشبرد اهداف خود از دست اندازهای تبلیغاتی رهایی می‌یابند و بسیاری از نابسامانی‌های شهرداری‌ها که سلیقه بران حاکم است حذف شده و منطق و قانون بر امور حاکم می‌شود.

اقدام بسیار ارزنده‌ای که سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جدیداً به شهرداریها تحت عنوان چارت جدید اعلام کرده‌اند و شهرداریها ملزم به رعایت آن هستند، گام بسیار مهمی در حذف سلیقه گری در مدیریت شهری است که بر اساس جمعیت ودرجه بندی شهرداریها تعداد معاونین، مناطق، نواحی و سازمانهای تابعه آن با داشتن شرایط احراز پست اعلام شده است، امید است چارت و شرایط احراز شوراهای شهر نیز مجدداً باز بینی شده و اعلام گردد.

البته فشارهای افکار عمومی و انتقادهای سازنده منتقدین منصف از عملکرد شهرداریها همشیه چراغ راه و هدایت مدیران شهری بوده و هست، اما اگر بدور از نیات تبلغاتی و حرکت‌های انتخاباتی باشد برای شهرداران و مدیران شهری بسیار ارزشمند و قابل قبول است.