یک مسوول وزارت نیرو: شکل گیری و توسعه بازار آب ضروری است

به گزارش بولتن نیوز، «هدایت فهمی» اضافه کرد: در وهله نخست باید بتوان مقوله آب را به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار کرد تا بازار رقابت به وجود آید که البته، خود به سازوکارهای قانونی نیازمند است.
وی عنوان کرد: آب در قوانین کشور جزو انفال و مشترکات در اختیار حکومت است. از سوی دیگر، به افراد حقابه یا پروانه بهره برداری اعطا می شود و اینها پارادوکس هایی با خود به همراه دارد.
فهمی قیمت آب را یکی از دلایل خودداری بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این عرصه دانست و تصریح کرد: نیاز بخش آب به سرمایه گذاری های سنگین (مانند سدسازی و...) که مالکیت پذیر نیستند، تاخیر در بازپرداخت هزینه ها، دخالت سیاسی در سرمایه گذاری، توسعه نیافتگی بازار سرمایه و تضمین امنیت اندک برای بخش خصوصی، سایر دلایل این موضوع را تشکیل می دهند.
به گفته وی، باید در این زمینه قوانین به گونه ای تغییر یابند که سرمایه گذار برای ورود به این بازار سرمایه رغبت نشان دهد و «بازار آب» شکل گیرد تا مردم و سرمایه گذاران بتوانند با قیمت رقابتی، آب تولید و عرضه کنند.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به فروش آب در بطری به عنوان نمونه موفقی از عملکرد سرمایه گذاران در بخش آب اشاره کرد و گفت: در حالی که دولت هر مترمکعب آب شرب را به قیمت چهار هزار ریال به دست مصرف کننده می رساند هر مترمکعب آب بسته بندی شده داخل بطری ها بیش از 10 میلیون ریال به فروش می رسد.
وی پیشنهاد کرد: می توان به عنوان یک طرح، با به جریان انداختن «آب بهداشتی» داخل شیرها، از آب بطری و سایر شیوه ها برای مصرف شرب استفاده کرد؛ بر این اساس، فقط مقوله قیمت در اقتصاد آب تاثیر گذار نیست و به تغییر ساختار نیاز است.
این مسوول گفت: آب کالایی اقتصادی و اجتماعی است و وقتی نتوان قیمت واقعی و هزینه تمام شده را به عنوان یک اصل به مصرف کنندگان فهماند و قیمت های تعرفه ای و تکلیفی اعمال شود، بخش خصوصی و آحاد مردم در مدیریت آن مشارکت نمی کنند.
فهمی یادآوری کرد: اینک هزینه تامین هر مترمکعب آب شرب شهری 7800 ریال و آب شرب روستایی 6 هزار ریال است که به ترتیب با قیمت تعرفه ای حدود چهار هزار و 1490 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین هزینه تامین آب کشاورزی در پای سدها یک هزار ریال و در شبکه های آبیاری 1500 ریال است اما با وجود قانون تثبیت آب بهای کشاورزی، فقط بین یک تا سه درصد قیمت تامین آب- 100 تا 120 ریال در هر مترمکعب- دریافت می شود.
این کارشناس مسائل آب تصریح کرد: وجود چنین ساختار اقتصادی در مقوله آب به معنای ناپایداری است و ادامه آن به هیچ عنوان امکانپذیر و به صرفه نیست.
این مسوول در وزارت نیرو تصریح کرد: اگر می خواهیم تغییری در ساختار اقتصادی آب کشور ایجاد شود، این تغییر الزاما از طریق بخش آب امکانپذیر نیست، بلکه سیاست های ملی در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی باید مشخص شود؛ در حالی که هیچ نهادی در کشور مسوول توسعه روستاهای کشور معرفی نشده است.
به گفته فهمی، معاونت توسعه روستا و مناطق محروم در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد اما در عمل کارکرد موثری نداشته است.

** نبود شیوه نامه استفاده بهینه از آب
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در بیشتر کشورهای جهان برای بخش کشاورزی یارانه هایی در نظر گرفته می شود اما در ایران که بخش کشاورزی ضعیف است هیچ شیوه نامه ای برای استفاده بهینه از آب تعریف نشده است.
به گفته وی، بخش زیادی از کشاورزی ایران خرده مالکی و معیشتی به شمار می رود و مطابق آمارها 93 درصد اراضی کشور خرد و کوچک است.
این عضو اتاق فکر آب ایران درباره حالت های ممکن برای افزایش قیمت و تعرفه آب کشاورزی گفت: در حالت نخست، ممکن است تغییر قیمت آنقدر کم باشد که کشاورز انگیزه ای برای تغییر مصرف نداشته باشد؛ در حالت دوم تغییر قیمت محسوس است و کشاورز به ناچار به تغییر الگوی کشت می پردازد؛ یعنی سطح زیر کشت را تغییر داده یا شیوه هایی برای استفاده بهینه از آب طراحی می کند.
وی اضافه کرد: حالت سوم وقتی است که تغییرات قیمت معنی دار باشد که در این صورت کشاورز ناچار است الگوی کشت را تغییر داده و از کشت محصولات آب بر بپرهیزد.
فهمی گفت: در حالت چهارم، تغییرات قیمتی آنقدر محسوس است که کشاورز قادر به زیر کشت بردن همه زمین خود نیست و بخشی از زمین ها را خالی باقی می گذارد.
وی اضافه کرد: سطح زیر کشت آبی کشور به هشت میلیون و 800 هزار هکتار رسیده است و جایگاه پنجم جهان را داریم اما سی امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می رویم و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصادی است.

** تکرار موضوع «بحران آب»، به بی تفاوتی جامعه نسبت به آن می انجامد
این کارشناس مسائل آب تکرار موضوع بحران آب را موجب بی تفاوتی جامعه نسبت به آن دانست و گفت: یکی از راهکارهای تعریف شده در برنامه پنجم توسعه برای مدیریت آب که در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده، خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی است؛ هرچند تاکنون استقبال مناسبی از آن نشده است.
فهمی افزود: تامین آب از طریق آب شیرین کن ها و نمک زدایی توسط بخش خصوصی با نظارت دولت دیگر گزینه مطرح است که بخش صنعت تاکنون استقبال چندان مناسبی از آن نداشته است.
این مسوول در وزارت نیرو تاکید کرد هر پروانه بهره برداری از منابع آب باید در مراکز اسناد رسمی قابل مبادله باشد و به رسمیت شناخته شود.
وی گفت: گاهی چاه ها حتی با قیمت های میلیاردی در برخی مناطق داد و ستد می شود که در این زمینه به دخالت دولت برای جلوگیری از هر گونه لجام گسیختگی نیازمندیم.
فهمی اضافه کرد: وقتی سازوکارهای اقتصادی به درستی عمل نکنند، نمی توان انتظار تعادل در بازار آب داشت و این مساله فقط با نظارت و راه انداختن پلیس آب و ... حل شدنی نیست.

** سهم 2 درصدی ایران از نمک زدایی آب دریاهای جنوب
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: اینک سهم ایران در شیرین سازی آب های خلیج و فارس و دریای عمان فقط 2درصد و 98 درصد دیگر در اختیار سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ بر این اساس وظیفه ملی ماست تا حقابه ملی کشور تامین کنیم.
فهمی اضافه کرد: وزارت نیرو وظیفه تامین آب شرب از طریق نمک زدایی آب دریاها را دارد اما این ماموریت وزارتخانه شامل بخش های کشاورزی و صنعت نمی شود و در این زمینه باید بخش خصوصی اقدام کند.
پیش از این وزیر نیرو در گفت وگویی اعلام کرد کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت به گذشته محدودتر شده است.
«حمید چیت چیان» افزود: مطابق گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد.
به گفته وی، این بحران با وجود بارش های به نسبت مناسب در سال آبی 95-1394 همچنان ادامه دارد.