نمایندگان مجلس به پرداخت بدهی تامین اجتماعی و همسان سازی حقوق مستمری بگیران توجه کنند

گروه اجتماعی:  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در این بیانیه آماده است:

 به گزارش بولتن نیوز، بدینوسیله تشکل های مورد اشاره مواضع خود را پیرامون برنامه ششم توسعه به شرح ذیل اعلام می دارد.
الف - درخصوص ماده ١٣، ضمن تأکید و تأیید قطعی بند الف مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که در حقیقت یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده که اموال آن به عنوان حق الناس شناخته می شود. بر تبصره های این بند نیز به عنوان امور بدیهی تأکید، توجه قطعی می نماییم. انتظار داریم نمایندگان محترم مردم که با رأی جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان و مستمری بگیران به جایگاه خطیر نمایندگی دست یافته اند با تصویب این ماده بخشی از دین خود را به تشکل های فوق ادا نموده حافظ منافع مردم در صندوق مشاع تأمین اجتماعی که اموال الناس است، باشند.
ب - در خصوص ماده ١٣ ، بند ج ضمن تأکید مفاد مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه نماید که در متن بند باید اشاره شود که منابع انجام تدریجی این همسان سازی بایستی در بودجه های سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان، و بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه بنوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف من غیر حق در اموال الناس است.
ج - مجموعه تشکل های قانونی فوق الذکر ضمن تأکید بر یکپارچگی و استقلال سازمان بلحاظ ساختار، تشکیلات و منابع و مصارف، مخالفت صریح خود را با طرح هرگونه موضوع جدا سازی، تجمیع و یا ادغام حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی اعلام داشته، این امر را معارض منافع تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان می دانیم لذا تصریح می کنیم نمایندگان محترم بشدت با هر گونه طرح موضوع در این خصوص مقابله و برخورد نمایند.
و اما موضوع مطرح شده در تبصره ٢١ بودجه سال ١٣٩٦
د - بحث طرح گشایش حساب جهت واریز درآمدهای سازمانها و نهادهای غیر مشمول قانون محاسبات به خزانه امری غیر منطقی و بدون ملاحظات حقوقی می باشد که اصالته سازمان تأمین اجتماعی مشمول این امر نمی گردد زیرا منابع سازمان مطالبات حق بیمه بوده و درآمد دستگاه تلقی نمی گردد.
به هر حال چنانچه این امر تحقق یابد تصرف قطعی و غیر حق در اموال مردم تلقی شده و مقابله با حق الناس خواهد بود از این رو از نمایندگان متعهد، دوراندیش و بصیر تقاضا داریم نسبت به حذف این تبصره و یا استثنا نمودن سازمان به صراحت اقدام لازم معمول دارند ضمن اینکه این تبصره مخالف صریح با سیاستهای ابلاغی اصل ٤٤ قانون اساسی نیز می باشد.
این بیانیه به امضاء روسا و نمایندگان تشکل هایی همچون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، اتاق اصناف ایران، کنفدراسیون صنعت ایران،اتاق تعاون ایران،انجمن مدیران صنایع کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی،
انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گازمایع ایران، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور رسیده است