وزارت اقتصاد درباره نتایج بسته تسریع در رونق اقتصادی گزارش دهد

گروه اقتصادی: در حالی که بیش از یک سال از اجرای طرح تسریع در رونق اقتصادی می‌گذرد، هنوز گزارشی در خصوص نتایج اجرای این بسته به افکار عمومی ارائه نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که بسته تسریع رونق اقتصادی به منظور خروج از رکود شامل 33 بند می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از مفاد پیش بینی شده در قالب این طرح هنوز امکانی برای اجرا نیافته‌اند. پیش‌تر شاپور محمدی در کسوت معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق بدهی از جمله سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی بود که اجرایی شده است.

هر چند بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری را در حدود 7.4 درصد اعلام کرده است اما هنوز کارشناسان معتقدند رونق اقتصادی از راه نرسیده و اقتصاد ایران با وجود رشد بالا در نیمه اول سال جاری با معضل رکود دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس این گزارش 33 بند پیش بینی شده در بسته تسریع رونقا اقتصادی در قالب تحریک تقاضا از طریق به کار گیری سیاست‌های تسهیل پولی و سیاست‌های تأمین مالی تدوین شد. این روزها کمتر مسئولی در دولت نیز درباره نتایج آنچه در کنفرانسی مطبوعاتی از سوی سه مقام بلندپایه کشور یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان می‌دریت وب رنامه ریزی وقت و رییس کل بانک مرکزی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی ابلاغ شد، گزارشی ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد طرحی که از سوی برخی کارشناسان طرح خروج از رکود یا همان تسریع در رونق اقتصادی در عمل به پرداخت تسهیلات 25 میلیون تومانی برای خرید 110 هزار دستگاه خودرو تقلیل یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجودی که تقاضا برای تسهیلات خاص تدوین شده برای خرید خودرو بالا بود اما پس از پایان دوره پرداخت این تسهیلات شرایط به حالت عادی بازگشت و بازار خودرو در وضعیتی مشابه سال‌های قبل قرار گرفت. هر چند این تسهیلات توانست کمپینی که در آن دوره تحت عنوان نه به خودروی صفر کیلومتر، راه افتاده بود را بی اثر نماید اما نتوانست سایه رکود را از سر بازار خرید و فروش خودرو کم کند.

از سوی دیگر بازار مسکن نیز همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و کاهش سرمایه گذاری‌ها در این بخش می‌تواند خطری را متوجه این بازاز در سال‌های آتی نماید.

کارت اعتباری، بدون مشتری

از موارد دیگر پیش بینی شده در قالب این طرح، می‌توان به طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالای بادوام اشاره کرد که به دلیل استقابل اندک مردم، در حقیقت تاثیری بر بازار کالاهای بادوام باقی نگذاشت.

انتشار این کارت با اخبار متعدد و بعضاً متناقض در ماه‌های اولیه اعلام این خبر روبرو شد و پس از آن نیز استقبال چندانی از ان ها به عمل نیامد به طوری که می‌توان این طرح را طرحی شکست خورده در بازار کم تحرک ایران کنونی دانست.

از سوی دیگر در قالب این بسته تسریع رد واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، تشویق صادرات بویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند، حمایت مؤثر از صادرات خدمات مهندسی و اجرای طرح‌های صرفه جویی انرژی و اجرای طرح تحریم تولید نیز پیش بینی شده بود که هنوز این موارد اجرایی نشده یا سرعت اجرای آنها به شدت پایین است.

بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز از جمله مواردی بود که مدیریت آن در قالب این طرح ضروری تشخیص داده شده بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این معضل نیز همچنان پابرجاست. دولت در ماه هیا ایخر واحدی را برای احصای میزان دقیق بدهی‌ها خود راه اندازی کرده است و بعضاً ارقامی نظیر 500 هزار میلیارد تومان و در برخی موارد کمی بیش از این به عنوان بدهی دولت اعلام شده است.

پیش از این در بهمن ماه سال گذشته در خبری اعلام شد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مصوبات مرتبط و راهکارهای رفع موانع پیش رو، در جلسه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ارائه شد. به نظر می‌رسد با توجه به گذشت یک سال از تدوین بسته مذکور ارائه گزارشی دقیق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه بتواند شفافیت لازم را در فضای اقتصادی کشور در این حوزه ایجاد نماید.