تعدد مراجع نظارتی

گروه اقتصادی: غلامحسین دوانی* در یادداشت پیش رو که در مورد مراجع نظارتی بانک ها نگاشته شده معتقد است باوجود برگزاری مجامع عمده بانک‌های دولتی، نماد این بانک‌ها هنوز بازگشایی نشده و عده‌ای مقصر اصلی را سازمان بورس، برخی بانک مرکزی و عده‌ای هم حسابرس بانک‌های دولتی را مقصر قلمداد می‌کنند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:

واقعیت آن است که برخلاف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که صرفا یک مقام ناظر بر عملیات مندرج در صورت‌های مالی خود دارند، بانک‌های کشور به‌دلیل مسوولیت‌های اجتماعی و حساسیت عملکرد آنها تابع دو مقام نظارتی (سازمان بورس و بانک مرکزی )هستند که این دو مقام هم‌عرض هم نیستند زیرا به‌موجب قانون پولی – بانکی کشور مسوول سیاست‌های پولی و بنگاه‌های خلق پول، بانک مرکزی است که اگر این بانک‌ها در بورس پذیرفته شده باشند از نظر مقررات بازار سرمایه تابع مقام ناظر بورس نیز می‌شوند.

امسال برخی بانک‌های دولتی به‌دلیل اینکه مقررات بانک مرکزی را در مورد ذخایر مربوطه نپذیرفته بودند، در مجامع خود صورت‌های مالی غیرواقعی ارائه کردند. بنابراین چند بانک بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود، سود غیرواقعی شناسایی کردند. بر این اساس اگر بانک‌ها به نامه بانک‌مرکزی عمل می‌کردند، به‌جای سود، زیان شناسایی می‌کردند. تنظیم صورت‌هالی مالی بانک‌ها طبق نمونه بانک مرکزی و رعایت الزامات بانک مذکور که با جدیت رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، باعث شد نتیجه عملکرد همه بانک‌های دولتی که از سوی سازمان حسابرسی، حسابرسی شده بودند و سود ده بودند، یکباره زیان‌ده شوند و دیگر از پاداش خبری نیست و این در حالی است که پیش از این تصور عمومی، مبنی بر سودده بودن این بنگاه‌ها بود. بنابراین زمانی که صورت‌های مالی، عملکرد واقعی بانک‌ها را نشان بدهد، صاحبان سهام نیز تصمیم‌گیری‌های اصولی را انجام می‌دهند. به این ترتیب، این نمونه صورت‌های مالی و نامه ابلاغی بانک مرکزی توانست تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای از سودهای کاغذی جلوگیری کند. البته نباید فراموش کرد که تخلف و گاهی تقلب حتی با این روش به‌طور کامل از بین نمی‌رود اما در هر صورت سازمان بورس یا بانک مرکزی با نظارت عالیه می‌توانند با استفاده از این روش‌ها میل به تقلب را کم کنند.

البته در حالی که مرجع استانداردگذار می‌توانست با همراهی بانک مرکزی بیشترین تاثیر را بر شفاف‌سازی درونی بانک‌ها اعمال کند با جبهه‌گیری ناصواب بهانه به‌دست برخی مدیران بانک‌هایی داد که در سودسازی کاغذی متبحر شده‌اند. با این همه تکاپو تلاش‌های جهت‌دار چون‌ انتشار علنی نامه بانک مرکزی، بسیاری از واقعیت‌های پنهان بانک‌ها را افشا کرده بود، مجامع بانک‌ها از تقسیم سود اجتناب کردند و مقام ناظر بازار سرمایه به‌درستی در جهت حفظ حقوق سهامداران به‌ویژه سهامداران جزء ناچار است تمهیداتی فراهم کند که در باز شدن نمادهایی مثل بانک‌هایی که احتمال باز گشایی آنها باعث ریزش شاخص شود،دقت بیشتری به‌عمل آورد.

شاید بهترین گزینه آن باشد که بانک‌های مذکور در صورت‌های مالی 6 ماه منتهی به پایان شهریور ماه سال‌جاری مفاد نامه بانک مرکزی را اعمال تا شفافیت به بازار بازگردد زیرا همه شواهد و مستندات نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در دو دهه گذشته به‌علت فقدان نظارت جدی، ورود به بنگاهداری و عدم رعایت ریسک مشتریان و نبود سیستم‌های رتبه‌بندی، دچار معضل جدی و مالک دارایی‌های سمی فراوانی شوند که زهراین دارایی‌ها به پیکره بانک‌ها رسوخ کرده است و شاید این پدیده نامیمون باعث شود دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور جدی درآسیب شناسی این موضوع بحث تفکیک وظایف استانداردگذاری و حسابرسی را در سازمان حسابرسی سرعت بخشیده تا منزلت سازمان حسابرسی نیز مخدوش نشود. به‌نظر می‌رسد حتی سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر بازار و پاسخگوی افکار عمومی در قبال رویدادهای بازار سرمایه باید بر این موضوع پافشاری کند، چراکه به‌موجب مقررات قانون بورس آمریکا، وظیفه استانداردگذاری حرفه حسابداری بر عهده بورس آمریکا بوده که بورس آمریکا تا قبل از بحران آنرون (2001)این وظیفه را عملا به هیات تدوین استانداردهای حسابدارمالی (FASB) و پس از آن نیز بر عهده سازمان نظارت برشرکت‌های سهامی عام (PCAOB) قرار داده است.

بنابراین باید برای اجتناب از معضلات سال‌جاری که در بانک‌ها رخ داد، باید نهاد استانداردگذار و مجری از هم جدا و اگر دولت علاقه‌مند به دخالت در استانداردسازی است، وظایف اجرایی را از سازمان حسابرسی منتزع و این سازمان تنها به یک استانداردگذار تبدیل شود. به‌نظر می‌رسد با تبیین فرآیند اجرای اصل 44 قانون اساسی شاید در این زمان موضوع تفکیک و واگذاری فعالیت اجرایی سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات و پرداختن محض سازمان حسابرسی به استانداردگذاری باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد که حتی در چنین صورتی دولت باید ترکیب کمیته‌های استانداردگذاری را مثل همه‌جای دنیا از بازیگران اصلی اقتصاد کشور تشکیل دهد. مثلا ترکیب کارگروه‌های استانداردگذاری یا نهاد قانونی استانداردگذار می‌تواند شامل نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نمایندگان دولت (که الزاما باید اشخاص متبحر به حرفه حسابرسی و حقوق و اقتصاد باشند)، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، نماینده اتحادیه‌های کارگری و... باشند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی که مصوب هیات وزیران است، دولت می‌تواند تمام بخش‌های نظارتی خود را در جامعه حسابداران مستقر کند و از طریق انتصاب افراد شایسته و حرفه‌ای، نظارت کامل بر حرفه حسابرسی داشته باشد. این مدل نظارت هم‌اکنون در همه دنیا موفق عمل کرده و نتیجه آن مثبت است. به این شکل، در هیچ‌جای دنیا دولت، نظارت خود را صرفا از افراد دولتی اعمال نمی‌کند، چون بخش اصلی اقتصاد کشور اکنون در بورس است که باید مستقل از دولت باشد.

باید در پاسخ کسانی که مدعی هستند تمام مشکلاتی که در چند سال گذشته در اقتصاد کشور تنش به‌وجود آورده است، در سازمان‌ها، نهادها و موسساتی نظیر شرکت ملی نفت و مجموعه‌های اصلی آن، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌های دولتی و... بوده که حسابرسی آنها از سوی حسابرسی دولتی انجام شده، یادآور شد اولا الزام وجود یک سازمان حسابرسی دولتی در زمان خودش اقدامی درست و دارای کاربرد مفید هم بوده که امروز به ضد خودش تبدیل شده ، ثانیا تخلف و تقلب همیشه در بازار‌ها وجود داشته است به‌خصوص در دورانی که سیاست بنگاه‌ها سودسازی و مدیریت سود باشدکه در چنین حالتی از روش‌های بسیار ساده تا روش‌های پیچیده، دشوار و حیله‌گرانه استفاده خواهد شدو مدیران فریبکار از فریب دادن حسابرسان از طریق ارائه تاییدهای قلابی، توضیحات دروغین، مدارک ساختگی و علم‌کردن قراردادهای صوری یا... ابایی نخواهند داشت. حسابرسان باید توجه کنند که به‌رغم آنکه وظیفه حسابرس کشف تقلب نیست، اما هنگام کشف تقلب و ریزش قیمت سهام (بر خلاف موقعی که سهام باد کنکی بالا می‌رود و حتی مقام ناظر به آن توجهی ندارد) همه خواهند گفت «پس حسابرسان کجا بودند؟!»


*:  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران


منبع: دنیای اقتصاد