دست‌درازی 5000 میلیارد تومانی به صندوق توسعه ملي

گروه اقتصادی: دولت اخیراً طي لایحه‌ای اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی را به مجلس ارسال كرده است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اين لايحه و طبق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیش‌بینی‌شده تا به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی كند.

پیشنهادی این‌چنین کلی در این مقطع زمانی و با این ذینفعان، شائبه جدی انتخاباتی دارد که متأسفانه، پیش‌بینی می‌شود با توجه به همسویی منافع نمایندگان با چنین لوایحی، در مجلس تصویب خواهد شد.

حتی اگر انگیزه‌های اقتصاد سیاسی را هم در نظر نگیریم، تجربه طرح‌های زودبازده دولت‌های سابق و اسبق، افق فراروی این تسهیلات را به‌شدت تیره نشان می‌دهند. درواقع تا از کارایی نحوه تخصیص و سازوکارهای تضمین‌کننده اشتغال‌زا بودن این تسهیلات اطمینان نداشته باشیم، هرگونه تصمیمی دراین‌باره خطا خواهد بود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، پرداختن به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن امری ضروری است و دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی برای شهرها و کل کشور دارد. اما اگر دغدغه ایجاد اشتغال در کل کشور راداریم و حتی از کارایی روش‌ها و سازوکارها هم مطمئن هستیم، بد نیست که به این آمار هم توجه نماییم:

آن‌طور كه گزارش‌های رسمي نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در شهرها در سطوح مختلف بسیار بیشتر از روستاها است. بر اساس گزارش مرکز آمار در خصوص اشتغال در تابستان 1395، نرخ بیکاری جمعیت 15 سال و بیشتر در نقاط شهری 4/14 درصد است، درحالی‌که این نرخ در نقاط روستایی 8 درصد است. نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله شهرها نیز حدود 12 درصد بالاتر از نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله در روستاها است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر هدف ایجاد اشتغال است و ارائه تسهیلات بهترین راه ممکن، شهرها اولویت بیشتری نسبت به روستاها خواهند داشت.