فعالان دولتی و خصوصی دو کشور ایران و قزاقستان در پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و فرهنگی رفع مشکل های بانکی و لغو روادید را بین دو کشور خواستار شدند.
به گزارش بولتن نیوز، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان از دیرباز با یکدیگر در حوزه سیاسی
مناسبات خوبی داشتند، اما با وجود تلاش های فراوان برای توسعه روابط
اقتصادی و تجاری، به توفیق های لازم در این بخش دست نیافتند.
** رفع مشکلات بانکی در آلماتی بررسی می شود
امیر
عابدی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در پانزدهمین اجلاس
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی،تجاری، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و جمهوری قزاقستان که یکشنبه شب (دیشب) در محل این وزارتخانه برگزار
شد، افزود: هدف از تشکیل شورای مشترک، معرفی شرکای اقتصادی و رفع مشکلات
اقتصادی، ایجاد فضای کسب وکار برای شرکت های کوچک و متوسط است.
وی اظهار
داشت: با وجود این که شرکت های بزرگ ایرانی در بخش معدن، انرژی، راه و
ساختمان در قزاقستان حضور دارند، اما سطح مبادلات تجاری ما متناسب با سطح
روابط سیاسی و بازار دو کشور نیست.
به گفته رییس شورای مشترک بازرگانی
ایران و قزاقستان، فرصت های سرمایه گذاری و مبادلات تجاری ما در بخش های
خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، ساختمان و انرژی در قزاقستان مساعد است اما با
مشکل اصلی روادید و سیستم بانکی مواجه هستیم.
عابدی ادامه داد: ایران با کشورهای راهبردی همچون روسیه و چین مبادلات تجاری دارد و باید به طور قطع پول مبادله شود.
وی
ابراز امیدواری کرد در جلسه ماه فوریه در آلماتی که با حضور روسای بانک
های مرکزی دو کشور برگزار می شود بتوانیم مشکلات بانکی را حل و فصل کنیم.
** ایران تجارت تولید دارو را در اختیار قزاقستان قرار می دهد
دکتر
« محسن اسدی لاری» مدیر کل امور بینالملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی در این نشست گفت: ایران و قزاقستان از گذشته در زمینه نظام سلامت،
دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت همکاری هایی داشته اند.
وی با بیان
این که ایران و قزاقستان پتانسیل گسترش همکاری های علم و فناوری سلامت را
دارند، افزود: این امکان وجود دارد که قزاقستان از تجارب ایران در زمینه
تولید دارو بهره مند شود.
اسدی لاری با بیان این که پروتکل دارویی به
تایید مقام های دو کشور رسیده است، خواستار امضای هرچه سریعتر این پروتکل
از سوی مقام های ارشد دو کشور شد.
** ایران آمادگی خرید واگذاری های دولت قزاقستان را دارد
رضا
زنگنه مدیرعامل شرکت پارس ارم نیز در این نشست گفت: دوران مطالعه بررسی و
تحقیق در قزاقستان به اتمام رسیده و گروه های همکار ایرانی و قزاقی یکدیگر
را پیدا کرده اند و اکنون برای کارهای اجرایی تعیین تکلیف شده اند.
به
گفته وی، اکنون این شرکت فنی و اقتصادی در چهار منطقه قزاقستان از جمله
آلماتی ، بالخااش، شینگلدی و روستای قزاقستان فعالیت دارد و چرخه کامل
کشاورزی و صنایع وابسته دامداری را در اهداف خود دارد.
زنگنه اظهار
داشت: باوجود این که مجری تمامی پروتکل ها و تفاهم ها در قزاقستان کشور
ایران است، تقاضای تشکیل یک اتاق یا بخش چابک، فعال و با اراده را برای رفع
مشکلات سر راه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در قزاقستان داریم.
وی
براین باور است تا زمانی که مشکل روادید تجار، روابط و تعاملات بانکی، مشکل
خروج محصولات از قزاقستان، مشکل حمل و نقل کالا، صادرات تولیدات ایرانی به
قزاقستان حل نشود، به اهداف اجلاس پانزدهم نیز دست پیدا نمی کنیم.
زنگنه
با اشاره به این که ایران ارتباطات و اعتبارهای خوبی در اروپا دارد،
افزود: بانک های اروپا به ازای گارانتی های بانک های قزاقستان حاضرند به ما
اعتبار بالایی بدهند، بنابراین انتظار می رود بانک های قزاقستان ما را
حمایت کنند.
وی با بیان این که برخی شرکت ها و پروژه های قزاقستان از
سوی دولت قزاقستان آماده واگذاری هستند، گفت: ایران آمادگی مذاکره برای
خرید این واگذاری ها را دارد و امیدواریم بتوانیم شاهد پیشرفت های خوبی در
سطح تعامل بین دو کشور باشیم.
به گزارش ایرنا، طرفین قزاقی نیز در این
جلسه ایجاد یک شرکت دارویی با همکاری ایران، لغو روادید برای گردشگران و
تجار و همچنین رفع مشکلات بانکی بین دو کشور را در اسرع وقت خواستار شدند.
براساس گزارش های طرفین قزاقی، اکنون 114 شرکت در 14 پروژه ایرانی با اعتبار 1.4 میلیارد دلار با سرمایه های ایران کار می کنند.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی، تجاری، علمی فنی و فرهنگی ایران و قزاقستان، توافقنامه ای در 58
بند در بخش های گمرک، مالی و بانکی، بخش کشاورزی و آب، حمل ونقل جاده ای،
دریایی و هوایی، ارتباطات، پتروشیمی، گردشگری فرهنگی، بهداشتی، تعاون،
علمی، فناوری و معادن به امضای وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و
وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان رسید.
ارزش صادرات ایران به
قزاقستان در هفت ماهه امسال بر پایه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران 79
میلیون و 798 هزار و 71 دلار بوده است. در همین مدت از این کشور 48 میلیون و
972 هزار و 383 دلار کالا وارد ایران شد.