احتمال کاهش تخصیص آب شرب و کشاورزی

در دوره دوم، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی همچون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی در عرضه آب مدیریت ایجاد شود، همچنین در مرحله سوم مباحثی همچون مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.

امروز در دوره چهارم به سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح شده است، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه کرد.

چیت چیان وزیر نیرو در این رابطه معتقد است که حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است که این قوانین باید به طور همزمان رفع کننده تعارض های بین بالادست و پایین دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

به گفته وی امروز نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسایل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسایل آبی ایستاد برهمین اساس وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان‌های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب بپردازد.

باید به این موضوع توجه کرد که کاهش منابع آب کشور فقط ناشی از کاهش بارش ها نیست، بلکه تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، افزایش جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش‌های مختلف نیز در آن تاثیرگذار بوده است همچمین در سال‌های گذشته حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اما این رقم در چند سال گذشته به ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته استا لذا نی توان گفت که موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد چراکه همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بر همین اساس دولت در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز در کنار سه موضوع فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده‌ است تا از این طریق بتوان بخش اعظم مشکلات آب کشور را برطرف کرد.