قانون داماتو، تمدید و نقض برجام

گروه بین الملل: تصویب و تمدید قانون داماتو از سوی دولت آمریکا نقض برجام است.

به گزارش بولتن نیوز، متن روایت دقیق و کاملی از موضوع تمدید تحریم های ایران و ارتباط آن با نقض برجام به شرح می باشد

1. قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) یا همان داماتو، ابتدا در سال 96 میلادی به بهانه‌های تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی تصویب شده و حوزه بالادستی نفت ایران را هدف قرار داد. طبق این تحریم که اولین تحریم فراسرزمینی یا ثانویه آمریکاست، هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی نمی‌توانست بیش از 20 میلیون دلار در طول یک سال در بالادستی نفت ایران سرمایه‌گذاری کند. این قانون در 2006 با اصلاح این قانون، تحریم‌های لیبی حذف شد و اسم قانون به قانون تحریم ایران (ISA) تغییر کرد. در قانون جامع تحریم ایران سیسادا (CISADA,2010) این قانون اصلاح شد وتحریم صادرات فراورده‌های نفتی به ایران نیز به آن افزوده شد.

2. بر اساس برجام قانون تحریم ایران یک قانون حاوی تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است. با این توضیح که در بند 24 برجام، آمریکا و اتحادیه اروپا اظهار می‌کنند که لیست جامع و کامل تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای در ضمیمه دوم برجام آمده است. به عبارت دیگر از منظر برجام هرآنچه از تحریم‌هایی که در ضمیمه دوم آمده است، تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است. در ضمیمه دوم و بخش 4 تحریم‌هایی که باید از سوی دولت آمریکا اعمالشان متوقف شود بیان شده است. در زیربخش 4.3 که تحریم‌های حوزه نفت و انرژی بیان شده است، اصلی‌ترین تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های قانون تحریم ایران است.

بند 4.3.2 و بند 4.3.4 مهم‌ترین بندهای مرتبط با قانون تحریم ایران است که شامل تحریم سرمایه‌گذاری در بالادستی نفت ایران و تحریم فروش فراورده‌های نفتی می‌شود. بر این اساس بخش‌های اصلی قانون تحریم ایران بر اساس برجام به عنوان تحریم مرتبط با هسته‌ای تشخیص داده شده است.

3. آنچه که در رسانه‌ها از تمدید قانون تحریم ایران بیان می‌شود، عملا وضع یک قانون جدید است. در قانون تحریم ایران آمده است که عمر قانون در دسامبر 2016 به پایان می‌رسد و هیچ شرطی نیز برای تمدید آن در نظر نگرفته است. در نتیجه تمدید قانون تحریم ایران علی‌رغم اسم آن عملا قانون‌گذاری جدید است.

4. در بند 26 برجام بیان شده است که:

«دولتمردان آمریکا مطالبق با نقش رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن و دوباره اعمال کردن تحریم‌هایی که در ضمیمه دوم مشخص شده است خودداری می‌کنند. فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام.»

در نتیجه بر اساس برجام اگر تحریمی که مرتبط با هسته‌ای شناخته شده است دوباره بخواهد بازگردد، دولت آمریکا تعهد داده است که مطابق با نقش رئیس جمهور و کنگره از آن خودداری کند. بخش‌هایی از قانون تحریم ایران (داماتو) مرتبط با هسته‌ای بوده و در طرح تمدید آن برای ده سال دیگر دوباره بازگردانده می‌شود.

5. در آمریکا مسیر قانون شدن یک طرح به این صورت است که ابتدا باید در کنگره تصویب شود و بعد در سنا تایید شود و در نهایت رئیس جمهور آن را امضا کند. در حالت می‌گویند که قانون شده است (Become Law) و قابلیت اجرایی شدن پیدا می‌کند. رئیس جمهور آمریکا چند نوع رفتار می‌تواند داشته باشد. می‌تواند طرح کنگره را امضا کند تا تبدیل به قانون شود، یا اینکه آن را وتو کرده و به کنگره برگرداند و یا اینکه هیچ‌گونه عکس‌العملی نسبت به آن نشان ندهد.

اگر طرح را وتو کند، طرح به کنگره بازمی‌گردد و در صورتیکه کنگره بتواند با دو سوم آرا دوباره آن را تصویب کند، رئیس جمهور دیگر نمی‌تواند آن را وتو کند و طرح به قانون تبدیل می‌شود. در حالتی که رئیس جمهور عکس‌العملی نشان ندهده، طرح پس از ده روز به قانون تبدیل خواهد شد.

6. با توجه به اینکه تحریم‌های مطرح شده در قانون تحریم ایران در برجام به عنوان تحریم مرتبط با هسته‌ای تلقی شده است، در نتیجه تا زمانی که برجام از سوی ایران نقض نشده است، هیچ دلیلی برای طرح مجدد تحریم‌های این قانون در کنگره آمریکا وجود ندارد. چرا که تحریم مرتبط با هسته‌ای برای مهار ایران در موضوع هسته‌ای بوده و با توجه به توافق صورت گرفته، دیگر دلیلی برای وجود نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. لذا طرح تمدید قانون تحریم ایران نشان دهنده بی‌فایده بودن برجام است. در حال حاضر می‌توان گفت عملکرد کنگره اثبات می‌کند که برجام بی‌فایده بوده است.

7. با توجه به فرایند تصویب قانون در آمریکا می‌توان گفت:

7.1. حتی اگر سنا تمدید قانون تحریم ایران را تایید کند، نقض برجام رخ نداده است.

7.2. اگر رئیس جمهور آمریکا بخواهد این قانون را امضا کند، عملا خلاف تعهد خود در برجام عمل کرده و به عبارت دیگر برجام از سوی دولت آمریکا نقض شده است. همانطور که اشاره شد طبق بند 26 برجام دولت آمریکا تعهد داده است که از بازگرداندن و تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در ضمیمه دوم برجام جلوگیری کند. هرچند تاکید شده است که این تعهد مطابق با نقش رئیس جمهور خواهد بود، اما از آنجایی که امضا کردن قانون یکی از شئون قانونی رئیس جمهور است، پس شامل این تعهد می‌شود. در نتیجه اگر رئیس جمهور آمریکا این قانون را امضا کند، رسما برجام از سوی دولت آمریکا نقض شده است.

7.3. شاید دولت آمریکا تمدید قانون تحریم ایران را مانند قانون ویزا اینگونه توجیه کند که هرچند قانون را امضا می‌کند اما در اجرای تحریم از حق صرف نظر کردن (Waive) استفاده خواهد کرد تا مشکلی در اجرای برجام به وجود نیاید. اما باید توجه کرد که امضا کردن قانون که به معنای اعمال مجدد تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای است، نقض برجام است.

7.4. حالت دیگر آن است که رئیس جمهور آمریکا طرح تمدید قانون تحریم ایران را امضا نکند و وتو هم نکند. این کار عملا پس از ده روز مصوبه حالت قانون به خود می‌گیرد. در این وضعیت دولت آمریکا می‌تواند ادعا کند که قانون را امضا نکرده و لذا نقض برجام صورت نگرفته است و سپس با استفاده از حق صرف نظر کردن اجرای قانون به تعهد خود در برجام عمل کند. روشن است که این توجیه پذیرفتنی نیست چرا که رئیس جمهور آمریکا می‌توانسته طرح تمدید قانون تحریم ایران را وتو کند ولی نکرده است. پس از اختیارات خود برای جلوگیری از نقض برجام استفاده نکرده است. لذا نقض برجام رخ داده است.

7.5. حالت دیگر آن است که رئیس جمهور آمریکا قانون را وتو کند و به کنگره بازگردد. در صورتیکه کنگره با دو سوم آرا مجدد طرح را تایید کنند، وتوی رئیس جمهور از سوی آنها وتو خواهد شد و طرح به قانون تبدیل می‌شود. در این حالت هم دولت آمریکا می‌تواند ادعا کند که نقشی در قانون شدن مجدد تحریم‌ها نداشته است و با استفاده از حق صرف نظر کردن تعهدات خود در برجام را اجرایی می‌کند.در این حالت به نظر می‌رسد در ظاهر امر نقض برجام رخ نداده است اما عملا اثبات شده است که برجام هیچ فایده‌ای برای طرف ایرانی نداشته است و حتی اگر تمام دوره برجام نیز طی شود، اما ضمانتی برای لغو شدن تحریم‌های ایران وجود نخواهد داشت. لذا ادامه دادن برجام برای طرف ایرانی بی معنی خواهد بود.

نسبت ایران با تمدید قانون داماتو

- جمهوری اسلامی ایران برجام را به طور مطلق نپذیرفت و برای اجرای آن ملاحظاتی را تعیین کرد. این ملاحظات در نامه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور ابلاغ شد. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» برخی از ملاحظات را تعیین کرد.

- یکی از مهم‌ترین ملاحظات مطرح شده در شروط نه گانه رهبر انقلاب درباره اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی از سوی طرف‌های توافق است. ایشان تاکید کرده‌اند: «در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.»

- در بند 3 قانون فوق‌الذکر آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید» بر این اساس در هر یک از سه حالت عدم پایبندی در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها، بازگرداندن تحریم‌های لغو شده، وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر؛ دولت موظف است این اقدامات را انجام دهد: همکاری داوطلبانه را متوقف نماید، ظرف مدت چهار ماه برنامه توسعه سریع برنامه‌ هسته‌ای را به شورای امنیت ارایه دهد.

- با توجه به اینکه تمدید قانون تحریم ایران نقض صریح برجام بوده و همچنین محقق کننده یکی از شروط قانون مصوب مجلس نیز می‌باشد، باید دولت بند 3 قانون مجلس را اجرا کند.

- البته در گذشته نیز شروط مطرح شده در قانون مجلس محقق شده است. بر اساس قانون مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید هر شش ماه یک بار گزارش خود را درباره اجرای برجام به مجلس ارایه دهد. این کمیسیون با سه ماه تاخیر اولین گزارش خود را در 9 آبان ارایه داد. نکته مهم در این گزارش آن است که از نظر مجلس شورای اسلامی لغو موثر تحریم‌های مالی رخ نداده است. در گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد به دلیل کارشکنی‌های طرف مقابل، اقدامات کافی برای اثربخشی رفع تحریم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی» انجام نشده است.» همچنین در بخش دیگری آمده است: «در خصوص رفع تحریم‌های اقتصادی، مقصود دولت و ملت ایران در حدود مورد انتظار محقق نشده است». گزارش مجلس همچنین به وضع تحریم‌های جدید به بهانه موشکی و نیز دستبرد به اموال ایران در آمریکا اشاره می‌کند. می‌توان این نتیجه را از گزارش مجلس گرفت که شروط شمرده شده در بند 3 قانون مصوب مجلس برای اجرای برجام، محقق شده است و در نتیجه دولت ملزم به اجرای بند 3 می‌باشد. باید اجرای برجام را متوقف کرده و برنامه توسعه سریع فناوری هسته‌ای را به شورای امنیت ارایه دهد.