نرخ‌های تضمینی کشاورزی؛ مصوبه‌ای که هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ‌های پیشنهاد شده وزارت جهاد کشاورزی را تا پایان شهریورماه هر سال یعنی قبل از آغاز فصل کشت جدید در رسانه‌های عمومی ابلاغ کند  کشاورزان تکلیف خود را بدانند اما طی دو ماه گذشته که فصل کشت محصولات کشاورزی آغاز شده است علی‌رغم تاکید بسیاری از کارشناسان و مسئولان تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی مبنی بر تصویب و ابلاغ سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، این نرخ‌ها همچنان ابلاغ نشده است.

البته هفته گذشته عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی – به ایسنا اعلام کرد که بررسی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به طور کامل در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد نهایی شده است و این نرخ برای ۲۵ قلم محصولات باغی و ۱۷ قلم محصولات زراعی نهایی شده که پس از گذراندن برخی از مراحل جزئی دبیرخانه‌ای از سوی سخنگوی دولت طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود، کشاورزان هم‌چنان در انتظار این مصوبه ابلاغ نشده هستند.

گرچه این مقام مسئول در وزارت کشاورزی معتقد است که علت تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی محدودیت دولت در تامین منابع مالی و باقی ماندن مطالبان کشاورزان بود و دولت ترجیه داد تا ابتدا بدهی آن‌ها را پرداخت کند و سپس نرخ‌های جدید را اعلام کند، پرواضح است که نه تنها تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان با وجود مشکلات و محدودیت‌هایش در زمینه‌ تامین منابع مالی توجیه پذیر نیست بلکه تاخیر در اجرای قانونی که دارای بازه زمانی مشخص است نیز تخلف از آن محسوب می‌شود و اجحافی دیگر در حق کشاورزی است.

البته عنایت‌الله بیابانی – قائم‌مقام خانه کشاورز- نیز در این زمینه تصریح کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای تولیدکنندگان ابلاغ کند تا آنها تکلیف کشت و بازار تولیدشان را بدانند اما جای تاسف و تعجب دارد با ساختار و هزینه‌هایی که قانون و قانون‌گذار برای مجریان آن تعیین کرده است، چرا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی بی‌تفاوت است و آن‌طور که باید حساسیت به خرج نمی‌دهد تا دولت در این زمینه سریع‌تر و به موقع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کند.

وی افزود: این مشکل سرگردانی برای تولیدکننده را به ارمغان می‌آورد و پس از آن گریبان دولت را می‌گیرد، چرا که اگر جایگزین یک محصول را به موقع انتخاب نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد که این جایگزینی مستلزم به موقع اعلام شدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها را اعلام کند.

حالا باید دید علی رغم پرداخت همه مطالبات کشاورزان شده و بارها ازسوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله عباس کشاورز –معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت- اعلام شده است، چرا دولت نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که با تاخیر حدود دوماه هفته گذشته تصویب کرده‌اند همچنان ابلاغ نکرده است.