تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت پس از سال ها ضروری اجتناب ناپذیر است، ولی در این بین باید ظرافت و دقت در پیاده سازی ساختار جدید، مد نظر متولیان حاکمیتی حوزه زیرساخت ارتباطی کشور قرار گیرد، تا در نهایت شاهد ادامه حرکت انفجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب تغییر و تحول جدید باشیم.
گروه فناوری و IT: مسعود فاتح، مدیرمسئول سایت خبری سیتنا و ماهنامه نسل چهارم، در یادداشتی پیش رو معتقد است تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت پس از سال ها ضروری اجتناب ناپذیر است، ولی در این بین باید ظرافت و دقت در پیاده سازی ساختار جدید، مد نظر متولیان حاکمیتی حوزه زیرساخت ارتباطی کشور قرار گیرد، تا همزمان با تشکیل هر چه سریع تر شرکت هایی چابک و هدف محور، دغدغه های متخصصان حوزه ارتباطات نیز در این تغیر ساختار مورد نظر قرار گیرد تا در نهایت شاهد ادامه حرکت انفجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب تغییر و تحول جدید باشیم.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت کارشناسانه به شرح زیر است:
به دنبال تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مرداد ماه سال جاری که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چندی پیش نیز کمیسیون تلفیق مواردی را به مادهای از این لایحه که در حیطه فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اضافه کرد تا به موجب آن، شرکت ارتباطات زیرساخت با عدم تغییر چارت نیروی انسانی، به یک هلدینگ و سه شرکت تبدیل شود تا بتواند به صورت کاملا تخصصی و البته چابک تر از گذشته، انرژی خود را معطوف به انجام وظایف محوله نماید.
بر این اساس، شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران تغییر نام یافته و به عنوان شرکت مادر تخصصی با سه شرکت زیرمجموعه با عناوین و اسامی مشابه و البته با کارکرد مشخص، همچون شرکت "ترانزیت بین الملل"، شرکت "طرح و توسعه فنی و مهندسی" و شرکت "توسعه زیرساختهای حاکمیتی" در ارتباط خواهد بود.
بازنگری در ساختار این شرکت ارتباطی کشور با توجه به تغییر و تحول در حوزه ارتباطات کشور با گذشت بیش از یک دهه ضرورتی اجتناب ناپذیر است
از آنجا که هیات وزیران در مردادماه 1383 نسبت به تجدید سازمان، تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت اقدام کرد و از این تغییر ساختار بیش از 12 سال میگذرد، لذا بازنگری در ساختار این شرکت ارتباطی کشور با توجه به تغییر و تحول در حوزه ارتباطات کشور با گذشت بیش از یک دهه ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اگرچه با مصوبه سال 92 مجلس مبنی بر امکان هزینه کردن اعتبارات درآمدی حوزه ای سی تی در همین حوزه، زمینه ای فراهم شد تا شرکت ارتباطات زیرساخت با حرکتی انفجاری، سالها عقب ماندگی در این حوزه را جبران کند، اما ادامه حرکت در این مسیر انفجاری نیازمند تغییر ساختار است.
در همین حال، ممکن است در این بازه زمانی برخی ابهامات در خصوص این تغییر ساختار وجود داشته باشد که طبیعتا به مرور زمان و با تبیین علل این تغییرات و تشریح برنامه های اجرایی آتی شرکتهای تخصصی، کارشناسان و متخصصان راحت تر خواهند توانست نسبت به ارائه راهکار و تحلیل های کارشناسی مبادرت ورزند، ولی آنچه در حال حاضر به ذهن می رسد آن است که با این تغییر ساختار، دامنه فعالیت و حیطه وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب شرکتهای جدید به شدت گسترش مییابد و اگر بتوان با عدم تحمیل بار مالی اضافی به شرکت مادر، هر کدام از وظایف مطروحه را در یک شرکت تخصصی پیش برد، میتوان در آیندهای نه چندان دور شاهد بروز تحولات شگرف در حوزه مرتبط با زیرساخت ارتباطی کشور بود.
در این بین نگاه تخصصی و کارشناسانه در این تغییر ساختار و تفکیک وظایف، ضروری به نظر می رسد، تا در نهایت با ساختاری روزآمد و آینده نگر مواجه شویم که از یک سو همزمان با دقت نظر در شرایط فعلی حوزه ارتباطات در بخش داخل و بین الملل، شرایط تغییر و تحول سریع در این حوزه را فراهم آورد و از سوی دیگر، با شرکتهایی زیرساختی مواجه شویم که خارج از دیوان سالاری و بوروکراسی بتوانند چابک و سریع در پیشبرد اهداف کلان متمرکز شوند.
جمع آوری نظرات منتقدان و مدافعان تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت نیز می تواند در شیوه اجرای این پروژه تغییر و تحول ناگزیر، بسیار موثر و راهگشا باشد.
تجربه خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نشان داد که اگرچه خصوصی سازی در این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر بود ولی شیوه اجرا و روند واگذاری به گونه ای رقم خورد که با گذشت اندک زمانی از خصوصی سازی، مورد نقد کارشناسان و متخصصان مخابرات کشور قرار گرفت و آنچه باید پیش از خصوصی سازی به بوته نقد گذاشته می شد پس از واگذاری مخابرات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بعضا برخی متولیان خصوصی سازی مخابرات نیز با جابجایی در ساختار مدیریتی، خود منتقد این واگذاری شدند. پس جمع آوری نظرات منتقدان و مدافعان تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت نیز می تواند در شیوه اجرای این پروژه تغییر و تحول ناگزیر، بسیار موثر و راهگشا باشد.
اما با تمرکز بر اهداف و وظایف شرکت های زیرساختی می توان گفت که همزمان با تفکیک وظایف و کارکردهای شرکت فعلی ارتباطات زیرساخت به بخش های مختلف، حوزه ترانزیت بین الملل شرکتی پردرآمد با نیروی انسانی کمتر، شرکت طرح و توسعه فنی و مهندسی، شرکتی تخصصی با دایره پروژه های وسیع و درآمد اندک و شرکت زیرساخت حاکمیتی نیز شرکتی با حجم کار بالا و البته بر پایه برنامه ریزی های دقیق در ارتباط با سرویس دهندگان داخلی استوار خواهد بود.
نظر به اقدامات موثر شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه ترانزیت بین الملل و نقش استراتژیک ایران در منطقه، ایجاد شرکتی با این نام می تواند علاوه بر پیشبرد هر چه سریع تر پروژه های اجرایی در این بخش، نسبت به افزایش هر چه بیشتر درآمد در ترانزیت نقش آفرین باشد، اما باید چنان سیاستی در این شرکت اعمال شود تا با افزایش درآمد حاصل از ترانزیت پهنای باند در این شرکت، از یک سو امکان توزیع این درآمد در سایر شرکتهای هزینه ای از طریق هلدینگ فراهم شود و از سوی دیگر با تقسیم وظایف و کارکردها، چشم طمع به این شرکت دوخته نشده و امکان منفک شدن این شرکت درآمدزا از حوزه زیرساخت وجود نداشته باشد.
از آنجا که شرکت طرح و توسعه و شرکت زیرساخت حاکمیتی به عنوان نبض و زیرساخت اصلی حوزه ارتباطات کشور به شمار می روند و پروژه های عظیم زیرساختی و موارد طرح و مهندسی در این شرکتها دنبال خواهد شد باید با تاکید بر استفاده از نیروهای تخصصی در این شرکتها، همزمان با پیشبرد پروژه های زیرساختی، امکان تامین هزینه های پروژه های کلان زیرساخت توسط سایر بخش ها نیز فراهم شود تا از یک سو عوامل اجرایی در این شرکتها با فراغ بال و خیالی آسوده نسبت به پیشبرد پروژه ها در این شرکتها اقدام کنند و از سوی دیگر سایر بخشها نیز با طیب خاطر از وجود زیرساختی مطمئن در شبکه ارتباطی کشور نسبت به درآمدزایی اقدام کنند. همچنین از آنجاکه حوزه تجاری داخل کشور و ارتباط با سرویس دهندگان عمده داخلی نیز بر عهده بخش زیرساخت حاکمیتی است، لذا از سوی دیگر این حوزه نیز باید با پیشبرد اهداف تجاری با اپراتورها و تعامل با دریافت کنندگان و ارائه دهندگان سرویس های ارتباطی به کاربران داخلی، بتواند به عنوان مکمل چرخه ارتباطی سرویس در داخل کشور نقش آفرین باشد.
در این میان اگرچه بخش هایی از شبکه دسترسی واگذار شده به شرکت مخابرات ایران از جمله داکت، کانال و سیم مسی همچنان محل اختلاف است و به گفته برخی کارشناسان، انحصار مخابرات در این بخش به تک قطبی شدن شبکه دسترسی درون شهری منجر شده است، اما باید اجازه دهیم تا اختلاف نظر میان حاکمیت و مخابرات از طریق نهادهای مسوول و قانونگذار حل و فصل شود و طبیعتا ورود شرکتهای جدید حوزه زیرساخت به حواشی این اختلاف به صلاح نیست و در شرایط فعلی تنها باید موضوع نحوه دسترسی اپراتورها به شبکه زیرساخت و نقطه اتصال در مراکز داخل شهری زیرساخت فراهم شود و در سایر موارد باید هر کدام از شرکت ها در دایره اختیارات فعلی نسبت به توسعه زیرساخت درون شهری و برون شهری اقدام کنند تا در نهایت، کاربران شاهد دسترسی به سرویس های مطلوب و با کیفیت مناسب در سراسر کشور باشند.
خلاصه کلام آنکه؛ به اعتقاد نگارنده تغییر ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت پس از سال ها ضروری اجتناب ناپذیر است، ولی در این بین باید ظرافت و دقت در پیاده سازی ساختار جدید، مد نظر متولیان حاکمیتی حوزه زیرساخت ارتباطی کشور قرار گیرد، تا همزمان با تشکیل هر چه سریع تر شرکت هایی چابک و هدف محور، دغدغه های متخصصان حوزه ارتباطات نیز در این تغیر ساختار مورد نظر قرار گیرد تا در نهایت شاهد ادامه حرکت انفجاری شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب تغییر و تحول جدید باشیم".
*