دولت از تصدی گری اقتصاد دست بردارد/ حمایت دولت از بخش خصوصی معکوس شده است

گروه اقتصادی: سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین حضور شرکت های خارجی برای انتقال فناوری یکی از اهداف دولت‌ها بوده اما نتوانستند به صورت ریشه ای به این اصل بپردازند. در دولت یازدهم نیز موضوعاتی مانند واقعی شدن قیمت انرژی در کشور مطرح شد تا سرمایه گذاری در در این بخش ها رشد داشته باشد اما با انتقادات و بی میلی نسبت به این موضوع همراه بود.
به گزارش بولتن نیوز، محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرات انرژی کشور به خبرنگار ما می‌گوید برای بهبود وضعیت و همچنین دستیابی به رشد اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری و تولید باید دولت تصدی گری خود را در بخش های مختلف کاهش داده و بخش خصوصی واقعی خودی نشان دهد. گفت و گوی ما را با وی بخوانید:

سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور را چگونه ارزیابی می کنید و برای تزریق پول بیشتر چه اقداماتی باید انجام شود؟
یکی از مشکلات اصلی که با آن رو به رو هستیم حضور قدرتمند شرکت های دولتی برای کنار زدن بخش خصوصی هستند. برای اینکه شاهد افزایش سرمایه گذاری در حوزه برق و انرژی کشور باشیم حتما باید قیمت های عرضه شده واقعی باشد و بدهی های دولت به موقع شود. این موضوعات باعث شده تا سرمایه گذاری جدید در صنعت برق اتفاق نیفتد.

برجام سرمایه گذاری خارجی را افزایش نداد؟ هیات‌های خارجی زیادی به ایران آمدند اما هنوز خبری از این موضوع نیست.
برجام به نتیجه رسیده اما هنوز مشکلات بخش بانکی رفع نشده است. حضور سرمایه گذاران خارجی امسال بسیار پر شور و نمایشگاهی هم که با موضوع صنعت برق انجام شد گسترده بود. در نمایشگاه برق حدود 340 شرکت خارجی حضور داشتند اما خواسته ما سرمایه گذاری است.

شرکت‌های خارجی با قیمت های فعلی حاضر به سرمایه گذاری در صنعت برق ایران هستند؟
اشتیاق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری بسیار زیاد است و حضور این شرکت ها با توجه به ظرفیت های زیاد این بخش در ایران می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. البته همه این موضوعات منوط به تصمیم دولت درباره نحوه فعالیت این شرکت ها در ایران است. به نظر من باید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده صورت گیرد تا صنعت برق فعال تر از قبل ظاهر شود.

دولت چه اقدامی باید در این زمینه انجام دهد؟
باید بخش خصوصی را در مناقصات و سرمایه گذاری های خارجی درگیر کند.

اکنون وضعیتی که به آن اشاره دارید چگونه است؟
دولت با شرکت های خارجی توافق می کند و اشتباهی که در این میان رخ می دهد این است که یا دولت برای مذاکره پاپیش می گذارد و یا شرکت های وابسته به دولت در قراردادها حضور دارند و این فرصت از بخش خصوصی گرفته می شود.
دولت در قراردادها و مناقصه های بین المللی حوزه صنعت برق شرایطی را قرارداده که اکثر شرکت های بخش خصوصی داخلی امکان حضور و جوینت ونچر شدن و همکاری با شرکت های بین المللی را ندارند؛ درحال حاضر دولت ملاک حضور شرکت ها در مناقصه ها را عملکرد سه سال گذشته آن ها تعیین کرده و این درشرایطی است که در سال های گذشته صنعت برق ایران در رکود بوده است و شرکت های داخلی پروژه های زیادی برای اجرا نداشته اند، بنابراین اکنون نیز امکان حضور در مناقصه ها و همکاری با شرکت های خارجی را ندارند و این شرکت های دولتی هستند که فعال شده اند.

بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق چقدر است؟
حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان. با اینکه مطالبات بخش خصوصی از دولت بسیار زیاد است اما هیچ زمانی موجب نشده که برق به شبکه توزیع تزریق نشود و همیشه این تداوم وجود داشته است. به جای اینکه دولت از بخش خصوصی حمایت کند اکنون بخش خصوصی از دولت حمایت می‌کند. اکنون دولت باید برای قراردادها تجدید نظر کرده و ملاک عمل شرکت ها را در سال های قبل تر در نظر بگیرد. از طرف دیگر هم فضایی را به وجود بیاورد تا شرکت های بین المللی و بخش خصوصی داخلی به صورت مشارکت معقول وارد قراردادهای جدید شوند.

برای رسیدن به این هدف باید چه اقداماتی انجام شود؟
دولت از تصدی گری خارج شود. در سه سال گذشته 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بوده است و شرکت های بخش خصوصی کشور ظرفیت های بسیار بیشتری را دارند که در صورت حمایت و همکاری با شرکت های بین المللی می تواند با جهش چشم گیری رو به رو شود، بنابراین دولت وظیفه دارد با تقویت بخش خصوصی فضایی را برای تحقق این شرایط به وجود بیاورد. درحال حاضر میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در صنعت برق حدود 3 میلیارد دلار است که این باتوجه به پتانسیل ها می تواند به 20 تا 25 میلیارد دلار برسد.