اگرچه هدف اصلی مالیاتستانی، درآمدزایی برای دولت محسوب می شود ولی وقتی دولتی تصمیم میگیرد یک بخش صنعتی یا کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد، یا به توسعه مناطق محروم کمک کند، از ابزار معافیت مالیاتی هم بهره می گیرد...
گروه اقتصادی: رییس اسبق سازمان مالیاتی گفت: من معتقدم درباره حجم معافیتهای مالیاتی در اقتصاد ایران اغراق شده است.
غلامرضا حیدریکردزنگنه در گفت وگو با بولتن نیوز با ذکر این مثال که برخی معتقدند که نباید بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف باشد،اظهارداشت: این انتقاد در حالی صورت می گیرد که در همه جای دنیا چنین معافیتهایی به عنوان ابزار سیاستگذاری مالی وجود دارند.
وی افزود: دولتها برای تشویق یا تنبیه بخشهای مختلف اقتصاد از این ابزار بهره میبرند. به عنوان مثال دولتها وقتی میخواهند مصرف دخانیات یا مشروبات الکلی را کاهش دهند، با وضع مالیاتهای سنگین بر آنها این سیاست را اجرایی میکنند، یا برای فعالیتهای اقتصادی مخرب محیط زیست، مالیاتهایی با نرخهای بالا تعیین میکنند.
کردزنگنه خاطرنشان کرد: اگرچه هدف اصلی مالیاتستانی، درآمدزایی برای دولت محسوب می شود ولی وقتی دولتی تصمیم میگیرد یک بخش صنعتی یا کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد، یا به توسعه مناطق محروم کمک کند، از ابزار معافیت مالیاتی هم بهره می گیرد.
او با بیان اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتی بهجز موقوفات و موسسات خیریه، معافیت عمدهای در اقتصاد ایران وجود ندارد،یادآورشد: به نظر من جوسازیهایی که درباره مالیات ندادن نهادها صورت می گیرد، درست نیست ،به این دلیل که نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف نیستند.
او اضافه کرد: مثلا تمام شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مالیات عملکرد خود را میپردازند و مالیات نقل و انتقال املاک این ستاد نیز پرداخت میشود. ضمن اینکه این نهادها چون به دفتر مقام معظم رهبری وابستهاند ،لذا از روشهای تقلب رایج در دفاتر آنها خبر نیست.
رییس اسبق سازمان مالیاتی با بیان اینکه متاسفانه فرار مالیاتی در موسسات دولتی بسیار بالاتر است،یادآورشد: با توجه به تجربه کاری که داریم،معتقدم که تقلب و فرارمالیاتی در موسسات دولتی بیشتر رایج است.
جناب کرد زنگنه عزیز !
بعنوان خبره و متخصص در امور مالیاتی ، بهتر از هر کس دیگر واقف هستید که دستکاری در دفاتر رسمی بهر نیتی که صورت پذیرد در قوانین تمام کشور ها جرم محسوب می شود و برای فرد یا افراد متخلف تاوان سنگین دارد؛ ایراد اصلی از آنجا ناشی می شود که برخی از فعالین اقتصادی در بخش های خصوصی برای فرار مالیاتی یا اصلا فاقد "دفاتر رسمی" هستند و یا اینکه آنچه را اظهار می دارند با آنچه که عمل کردند تفاوت از زمین تا آسمان دارند.
مثال بارز از پدیده های عنوان شده برخی از پرونده های ارجاع شده برای محاکمه در سال های اخیر است که بدلیل گستردگی های جرائم و میزان ارقام نجومی ، جمع کردن آنها هر سه قوای کشور را بخود مشغول داشته است .
نگرانی از آن است که با توجه دادن افکار عامه به برخی از نارسایی ها که ممکن است در برخی از شاخه های قابل ردگیری در هر زمان و مکان اتفاق بیافتد (ولی بنا به ماهیت شان قابل فراموش شدن نیستند) موضوعات علی الظاهر غیر قابل ردگیری و یا کمتر قابل ردگیری از نظر ها دور بیافتند !