آیا اصلاحات در عربستان به نتیجه دلخواه تغییرخواهان می رسد

گروه بین الملل: از سال گذشته ملک سلمان، پادشاه عربستان تغییرات گسترده در کابینه را شروع کرد. او یک نسل تازه از وزیران را که به پسر 31 ساله اش، محمد بن سلمان نزدیک بودند، در کابینه به سمت های گوناگون منصوب کرد. محمد بن سلمان معاون ولیعهد است. روز 31 اکتبر بود که پادشاه، آخرین تیر ترکش اصلاحات را زد و ابراهیم الاساف، وزیر اقتصاد سالخورده را، که بیش از 20 سال این سمت را به عهده داشت، برکنار کرد و به جای او محمد الجدعان، رئیس سازمان بازارهای سرمایه کشور را جایگزین او کرد.
به گزارش بولتن نیوز، این تغییر در پی تلاش جدی شاهزاده محمد بن سلمان برای تحقق رویای اصلاحات در این کشور است که به عنوان«چشم انداز 2030» نیز شناخته می شود. در این چشم انداز قرار است این کشور پادشاهی از وابستگی محض به نفت خارج شده و هزینه های عمومی کنترل شود. این چشم انداز همچنین تنوع بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف قرار داده است. انتظار می رود رهبران تازه پادشاهی عربستان که بسیاری از آنها تجار و بانکداران سابق هستند، تلاش در این مسیر را جدی تر کنند. کار بزرگ آقای جدعان در سال گذشته میلادی، گشایش درهای بازار سهام سعودی به روی سرمایه گذاران خارجی بود.

اما چیزی بیشتر از مدیریت های جدید نیاز است تا تحلیلگران قانع شوند که پادشاهی عربستان برای اصلاحات جدی است. یک دیپلمات در ریاض، پایتخت، گفت: «آنها 30 سال است که در این مورد حرف می زنند.» او به «منطقه مالی ملک عبدالله» یا (KAFD)که مجموعه ای از آسمان خراش های پایتخت است اشاره کرد. وقتی یک دهه پیش سنگ بنای تغییرات گذاشته شد، ملک عبدالله، پادشاه پیشین این منطقه را به عنوان ستون اقتصاد غیرنفتی تجسم کرد، اما KAFD شکست خورد. بانک ها و دیگر کسب وکارها متوجه این شدند که اقتصاد این کشور بسته است و محدودیت های اجتماعی مهمی وجود دارد که اصلا دیده نشده است.

امروز دولت بیشتر روی فعال سازی طرح های مهم و برجسته تمرکز کرده است. این را محمد التویجری، رئیس پیشین بخش خاورمیانه و شمال آفریقای بانک HSBC می گوید که اکنون معاون وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان است.
او می گوید: «به باور من درباره این موضوع هر هفته صحبت می شود.»

گزارش های پیشرفت از هر وزارتخانه مورد نیاز است. برای تازه کارها، KAFD هنوز فشارسنج خوبی است. شاهزاده محمد امیدوار است این پروژه را با تبدیل آن به «منطقه ویژه» با مقررات مشخص، یک قانون ویزای انعطاف پذیر و ایجاد ارتباط مستقیم منطقه با فرودگاه نجات دهد.

گام های کوچک تری اکنون برداشته شده است که نشان از پیشرفت دارد، اما مشکل اینجاست که بعضی از طرح ها دور از دسترس به نظرمی رسند. برای مثال، در ماه سپتامبر، دولت حقوق و مزایای کارمندان بخش عمومی را کاهش داد. کارکنان بخش عمومی دوسوم نیروی کار عربستان را تشکیل می دهند، اما این حرکت بدون مشکل هم نبود چون باعث شد زنگ خطرهایی از جمله ضربه خوردن اعتماد مشتری به صدا درآید. اوایل سال جاری میلادی کاهش در پرداخت یارانه های دست ودل بازانه باعث بالا رفتن ناگهانی مبلغ قبض های آب و اعتراض های شدید در شبکه های اجتماعی شد. همین کافی بود تا وزیر پیشین و قدیمی آب و برق اخراج شده و جای خود را به یک تاجر سابق دهد.

جان اسفاکیاناکیس، عضو اتاق فکر مرکز تحقیقات خلیج[فارس] دراین باره می گوید:

«او به خاطر سیاستی مورد سرزنش واقع شد که فکرش را هم نمی کرد.»

مشکل بزرگ تر اما این است که خود چشم انداز چندان روشن نیست. شاهزاده محمد دستورات برای ارتش را از مشاوران غربی می گیرد، اما برنامه ملی تغییر او که پیرو چشم انداز 2030 است، هم به شکل عجیبی خاص و هم به شکل ناامیدکننده ای مبهم است. این برنامه در چیزهایی مثل صدور پروانه حلال برای مواد غذایی کاملا موفق و روشن عمل کرده، اما در توضیح اینکه چگونه دولت می خواهد به اهداف مهمی چون بیش از دو برابر کردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2020 برسد پاسخ روشنی ندارد. بسیاری از اهداف هنوز «تحت مطالعه» هستند. اصلاح طلبان «سریع به نتیجه رسیدن» را اولویت قرار داده اند. این را آقای التویجری می پذیرد. به گفته او کارهای پیچیده تری مثل تلاش خودش برای خصوصی سازی شرکت های دولتی، در زمان درستی پیگیری خواهند شد.
وزرایی که فکرشان تجاری است مشتاق افزایش سرمایه گذاری های خارجی هستند، اما دیگر اصلاح طلبان این کار را سخت تر از آنچه نشان می دهد، می دانند. افزایش هفت برابری هزینه ویزای تجاری احتمالا شرکت های خارجی را از سرمایه گذاری بازخواهدداشت. شرکت های محلی که وابسته به ورودی ها یا مواد اولیه ارزان قیمت هستند نیز از این برنامه ها ضربه خواهند خورد. المرانی، یک شرکت لبنیاتی بزرگ است که به گفته خودش درآمدش در نتیجه اقدامات ریاضتی اقتصادی بیش از 130 میلیون دلار کاهش خواهد داشت. شرکت های ساختمانی عربستان هم از این وضعیت ضرر خواهند کرد چراکه مجبور می شوند کارکنان را تعدیل کرده و حقوق ها را کاهش دهند.

قبل از اینکه قیمت نفت کاهش یابد، دو پیمانکار بزرگ سعودی یعنی گروه سعودی بن لادن و سعودی اوگر مسئولیت اکثر پروژه های زیرساختی این کشور پادشاهی را به عهده داشتند، اما کاهش هزینه های دولتی این دو شرکت را بدهکار کرد.

از طرفی صندوق بین المللی پول پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی عربستان را به 3/0 درصد کاهش داد. این نهاد پیش از این رشد اقتصادی1/6 درصدی را برای عربستان پیش بینی کرده بود. این کاهش ناشی از اجرای سیاست ‎های ریاضتی در این کشور است.
اما اصلاحات اقتصادی پیش بینی شده از سوی شاهزاده محمد و تیمش تلاش بسیار بیشتر از این نیاز دارد چراکه ریاضت اقتصادی کار را سخت کرده است. سرمایه گذاران همچنان در انتظار تغییرات معنی دارتر از جمله لیست وعده داده شده سهام شرکت نفتی آرامکو، غول عربستانی هستند.

پس تغییرخواهان عربستان آنقدرها هم که با اطمینان حرف می زنند، نمی توانند با اطمینان عمل کنند؛ اصلاحاتی که به تعبیری خانه ای روی آب است.