به گزارش بولتن نیوز، عده زیادی به دلیل شرایط جبری بازار کار سالها پشت در بسته بازار کار ماندهاند و افزایش سنشان موجب شده تا این افراد نتوانند در آزمونهای استخدامی دستگاههای مختلف شرکت کنند از این رو انتظار میرود در رابطه با شروط سنی جذب نیروی کار در کل کشور تجدیدنظری صورت گیرد.
در اغلب خانوادههای ایرانی یک یا چند جوان بیکار وجود دارد که همزمان با گذر زمان و عدم دستیابی این افراد به یک شغل خانوادههایشان از رشد سن این افراد و باز ماندن از مشارکت در آزمونهای استخدامی دستگاهها نگرانند و این امر به یک غصه برای عموم خانوادهها تبدیل شده است که باید برای آن چارهاندیشی کرد و در مورد سن استخدامی نیروی کار تجدید نظر جدی در کشور انجام شود.
در حالی بازار کار ایران از حیث عرضه و تقاضا سالها است در عدم تعادل به سر میبرد و هر روز بر تعداد جویندگان کار و مدت زمان دستیابی به یک شغل افزوده میشود که در چنین شرایطی شرط سنی برای اخذ نیروی کار باید از میان برداشته شود.
برنامهریزی اقتصاد کلان کشور طی دهههای گذشته به گونهای بوده است که فرصتهای شغلی متناسب با ورودیهای جدید بازار کار خلق نشده است و همین امر موجب شده تا عدهای پشت در بسته اشتغال بمانند و با افزایش سنشان شروط لازم برای دستیابی به یک شغل و استخدام را از دست دهند.
در این بین در حالی برخی از جویندگان کار در اثر کمبود فرصتهای شغلی در جامعه نتوانستند جذب بازار کار شوند و مدت زمان زیادی را برای دستیابی به شغل صرف کردهاند که در اغلب شروط استخدامی دستگاههای مختلف سن خاصی برای جذب نیروی کار در نظر گرفته شده است از همین رو عدهای کارجویان با وجودی که عمده شروط شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای مختلف را دارا میباشند اما شروط سنی پایین باعث شده تا این افراد از حضور در آزمون استخدامی و دستیابی به یک فرصت شغلی محروم شوند.
با توجه به اینکه فرصتهای شغلی در کشور محدود است و طی سالهای گذشته برای خلق فرصتهای جدید شغلی سرمایهگذاری لازم نیز انجام نگرفته است و همچنین نرخ بیکاری نیز پیوسته دورقمی بوده است، بدین ترتیب عادلانهتر آن است که شرط سنی برای استخدام نیروی کار در دستگاههای دولتی، وابسته به دولت، نیمهدولتی و عمومی و خصوصی حداقل تا پنج سال افزایش یابد تا بدین واسطه افرادی که نتوانستهاند به دلیل شرایط جبری بازار کار به شغلی دست یابند شانسشان برای دستیابی به یک فرصت شغلی مناسب تقویت شود.
جلالی: ۷ میلیون بیکار در کشور داریم
درحالی که پیش از این یحیی آلاسحاق تعداد حقیقی بیکاران در کشور را ۷ تا ۸ میلیون نفر عنوان کرده بود، روز گذشته کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در نشست علنی این آمار را تأیید کرد و گفت: در سال ۹۴ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بیکار رسمی داشتیم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال به میزان ۷ میلیون نفر میرسد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال ۹۴ با احتساب آمار رسمی بیکاری ۲/۷ میلیون نفری و اشتغال ناقص ۲/۱ میلیون نفری و جمعیت فعال دلسرد از اشتغال ۲/۲ میلیون نفری هماکنون در کشور ۷ میلیون بیکار داریم. کاظم جلالی نسبت به افزایش نرخ بیکاری به ۱۱ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ هشدارهای جدی داده و گفت: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان میدهد وضعیت اشتغال گروههای سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست که در صورت تداوم روند فعلی تا سال ۱۴۰۰ آمار بیکاری به ۱۱میلیون نفر میرسد و تبعات اقتصادی و بحرانهای طلاق و اعتیاد را به دنبال خواهد داشت. وی از نبود محوریت موضوع اشتغال در سطح دولت انتقاد و ابراز تأسف کرد. در این بین در شرایطی که گزارشهای مرکز آمار نرخ بیکاری در کشور را حدود ۱۱ درصد و تعداد بیکاران را حدود ۲/۷ میلیون نفر انعکاس میدهد، رئیس مرکز پژوهشها آمار بیکاری ۷ میلیون نفری را در سال ۹۴ عنوان میکند که با نرخ رسمی اعلامی مرکز آمار اختلاف ۴میلیون و ۳۰۰نفری دارد و در این میان مشخص نیست چرا اختلافات آماری در کشور آنقدر بالا رفته است. در این بین از آنجا که پیش از این یحیی آلاسحاق (وزیر پیشین بازرگانی) تعداد حقیقی بیکاران در ایران را ۷ تا ۸ میلیون نفر عنوان کرده بود به نظر میآید برخی مسئولان به آمارهای حقیقی بخشهای مختلف دسترسی دارند، با این وجود این سؤال مطرح میشود که در میان افرادی که به آمارهای رسمی بخشهایی چون اشتغال دسترسی دارند، آیا برنامهریزان کلان و سیاستگذاران وجود دارند یا خیر؟
در اثر اعتماد بیش از حد به آمارهای مرکز آمار و بیتوجهی دولتمردان به مقوله اشتغالزایی هم اکنون کشور در شرایط «بحران بیکاری» قرار گرفته است که «رکود اقتصادی» و «فساد» هم مزید بر علت شده تا نهتنها امکان چندانی برای ایجاد فرصتهای شغلی وجود نداشته باشد بلکه باید ریزش برخی از فرصتهای شغلی موجود را نیز به نظاره نشست.
هشدار درباره «سونامی بیکاری»
در این بین کارشناس بازار کار با استناد به آمار مرکز آمار و مشکلات بخش تولید در کنار نبود سیاستگذاری برای حل بحران بیکاری، گفت: سونامی بیکاری و مرگ خاموش شاغلان فقیر از کاهش سطح عمومی درآمدها و تأمین نشدن سبد معیشت نشئت میگیرد. فرامرز توفیقی کارشناس ارشد بازار کار در گفتوگو با فارس، در ابتدا با ارائه توضیحاتی پیرامون آمارهای مرکز آمار ایران، اظهار داشت: به استناد این آمارها در حال حاضر از جمعیت ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ایران ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند.
وی افزود: به این ترتیب طبق این بررسیها با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر فرد شاغل در ایران بیش از ۵/۲ نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد، به عبارت دیگر بار تأمین هزینههای ۵/۳ نفر در ایران – شامل یک فرد شاغل و ۵/۲ فرد بدون شغل – بر عهده یک نفر است.
این کارشناس بازار کار معتقد است که از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند و فعال نبودن این جمعیت به معنای عدم مشارکت اقتصادی این افراد نیست، چراکه بخشی از این جمعیت را بیکاران و کسانی تشکیل میدهند که در جستوجوی کار هستند.
توفیقی در ادامه با بیان اینکه «متغیر نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» در سالهای اوج درآمد نفتی ایران یعنی در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ با شرایطی بدتر از قبل روبهرو شد، تصریح کرد: به طوریکه این نسبت از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ از حدود ۳/۳به ۵/۳ رسیده است و این به معنای دشواری در تأمین نیازهای خانوارها در ایران است. وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر در گزارشی سهم بالای جمعیت غیر فعال ایران از کل جمعیت و روند افزایشی آن به ویژه غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیر فعال را هشداری جدی برای بروز انواع نابسامانیهای اجتماعی میداند.
توفیقی با تأکید بر اینکه بیکاری از مهمترین بحرانهای کنونی و پیش روی اقتصاد ایران است، خاطر نشان کرد: بسیاری از برنامهریزیها بر کاهش نرخ بیکاری در سالهای آتی استوار است.
تعداد بیکاران در بهترین حالت تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون نفر خواهد بود
توفیقی گفت: بررسیها نشان میدهد که در صورت تحقق اهداف پیشبینی شده و در بهترین حالت، تعداد بیکاران ایران در پایان قرن حاضر در حدود ۵ میلیون نفر خواهند بود. وی با بیان اینکه آخرین آمارها نشانگر این است که در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بیکار در ایران وجود دارد، گفت: اگر شمار شاغلان ناقص به آنها افزوده شود، این رقم به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر میرسد.
منبع: روزنامه جوان