واكاوي نسخه ايراني اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» که منتشر شد، واکنش‌ها آغاز شد. یکی پس از دیگری، اقتصاددانان از مکاتب مختلف واکنش نشان دادند. برخی راهکارهای ارائه شده توسط توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی را غیرممکن دانستند. برخی دیگر از این راهکارهای او حمایت کردند. برخی این راهکارها را اصلا واقعی نداستند و برخی دیگر مانند پیکتی اظهار کردند که این پیشنهادها واقعی هستند اما مقاومت اجتماعی در قبال اجرای آن وجود دارد. از نگاه آنها، همان طور که پیکتی گفته مقاومت‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد پیشنهاد افزایش مالیات تا سقف حتی 90 درصد بر ثروت موروثی و حتی در بخش جهانی اعمال شود.

اما مهمترین سخن این اقتصاددان چه بود؟ مهمترین راهکار ارائه شده توسط او چه بود؟ آیا اقتصادهایی مانند ایران می‌توانند از نسخه این اقتصاددان فرانسوی بهره ببرند؟ مخصوصا در این مقطع زمانی که ایران با چالش درآمدهای نفتی مواجه شده آیا می‌تواند از نسخه‌های اقتصاددانانی مانند پیکتی که اصرار بر افزایش مالیات دارند استفاده کند؟

از نگاه پیکتی اعمال مالیات تصاعدی پیشرفته راهکاری برای عادلانه‌تر کردن توزیع ثروت و درآمد و پایدارسازی رشد است. در واقع شاید این نتیجه نهایی یافته‌های او باشد. اما قبل از اشاره به نسخه نهایی او می‌توان اشاره کرد وی اثبات کرده در سال‌هایی که نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته ضریب جینی از این مطلوبیت بهره نبرده و نابرابری‌ها در اقتصادها بیشتر شده است. فرضیه او در این مورد نیز این است که اگر نرخ رشد بازدهی ثروت شامل سود سهام، نرخ بهره حقیقی و نرخ اجاره مسکن بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد نابرابری‌ها بیشتر و ضریب جینی نامطلوب می‌شود. برای همین است که در کتاب خود تاکید دارد «حقیقت عوامل موثر بر توزیع درآمد نه بهره‌وری عوامل تولید، بلکه ثروت موروثی و انباشته طبقه ثروتمند جامعه است.» اما این یافته او چقدر در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟ آیا در اقتصاد ایران هم هر زمان که نرخ رشد بازدهی ثروت بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده، نابرابری‌ها بیشتر شده است؟

رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در ایران
تا پیش از انتشار یافته‌های پیکتی خیلی از اقتصاددانان «منحنی کوزنتس» را پذیرفته بودند. اما منحنی کوزنتس چه می‌گوید؟

بر این اساس بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود ضریب جینی بهبود می‌یابد اما توماس پیکتی این را رد می‌کند و مدعی می‌شود که با بهبود رشد اقتصادی ضریب جینی در اقتصادها نامطلوب‌ می‌شود. اما این رابطه در اقتصاد ایران هم وجود دارد؟

بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی اقتصاد ایران در سال‌های 1372 تا 1392 نشان می‌دهد که در بیشتر سال‌ها با بهبود رشد اقتصاد ضریب جینی اقتصاد ایران هم بهبود یافته و در سال‌هایی که رشد اقتصادی ایران تنزل کرده ضریب جینی هم نامطلوب شده و نابرابری افزایش یافته است. در 11 سال از 21 سال مورد بررسی وضعیت این طور است. هرچند میزان سال‌های رابطه همزمانی این دو شاخص چندان بیشتر از تعداد سال‌های رابطه معکوس بین این دو شاخص نیست اما به هرترتیب این رابطه گویای این است که فرضیه توماس پیکتی در اقتصاد ایران (یا حداقل اقتصاد ایران در 21 سال مورد بررسی) پذیرفته شده نیست. در واقع نمی‌توان این یافته پیکتی را برای اقتصاد ایران اثبات شده تلقی کرد که هر زمان که اقتصاد ایران رشد کرده نابرابری‌ها افزایش یافته است.

رابطه نرخ بازدهی ثروت و نرخ رشد و ضریب جینی
پیکتی به جز بیان اینکه رشد اقتصادی با ضریب جینی رابطه معکوس دارد، یافته دیگری هم در کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم مطرح می‌کند. او معتقد است: «اگر نرخ رشد بازدهی ثروت شامل سود سهام، نرخ بهره حقیقی و نرخ اجاره مسکن بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد نابرابری‌ها بیشتر و ضریب جینی نامطلوب می‌شود.» اما این یافته او چقدر در اقتصاد ایران قابل اثبات است؟

بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی، سود سهام و ضریب جینی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 1373 تا 1392، در 13 سال میزان سود سهام (درصد تغییر شاخص بورس) بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بود که در عمده این سال‌ها ضریب جینی نامطلوب‌تر شده است. در واقع می‌توان پذیرفت که در اقتصاد ایران هم (به مانند کشورهای مورد بررسی پیکتی) در سال‌های مورد بررسی هر زمان که نرخ رشد سود سهام بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بود نابرابری‌ها افزایش یافته است.

این موضوع در مورد دو مولفه دیگر هم صدق می‌کند. یعنی هر زمان که نرخ بهره و نرخ اجاره مسکن بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده، نابرابری‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته است. در تمام سال‌های 1372 تا 1392 میزان نرخ بهره(حداکثر نرخ سود سپرده یک ساله) بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده که دقیقا در همین دوره‌ در بیشتر سال‌ها میزان ضریب جینی نامطلوب‌تر شده و نابرابری‌ها افزایش یافته است.

در بخش نرخ اجاره مسکن هم وضعیت همین طور است. در 21 سال مورد بررسی 20 سال میزان نرخ اجاره مسکن بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده که در همین دوره در عمده سال‌ها ضریب جینی نامطلوب‌تر شده است. این‌ها نشان می‌دهد که یافته توماس پیکتی برای اقتصاد ایران هم صدق می‌کند و هر بار که نرخ رشد بازدهی ثروت در ایران بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بوده میزان نابرابری‌ها بیشتر شده است. در واقع شاید بتوان پذیرفت که در اقتصاد ایران هم (یا حداقل در سال‌های مورد بررسی) عوامل موثر بر توزیع درآمد ثروت است تا بهره‌وری عوامل تولید.

راهکار پیکتی چقدر در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟
پیکتی پس از اثبات اینکه با افزایش نرخ رشد اقتصادی نابرابری‌ها بیشتر می‌شود که البته در اقتصاد ایران چندان اثبات نشد و همچنین اثبات اینکه عوامل موثر بر توزیع درآمد ثروت است تا بهره‌وری عوامل تولید که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران هم اثبات شدنی است، این چنین نسخه‌ای را ارائه می‌کند:«در دوره‌ای که نظام مالیاتی پیشرفته در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در کار بوده است، نه‌تنها نرخ رشد اقتصادی کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.» اما این نسخه او در اقتصاد ایران چقدر جواب می‌دهد؟

برای بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی و مالیات در اقتصاد ایران از نگاه اقتصاددانی مانند محسن رنانی می‌توان از درآمدهای وصولی مالیات بهره برد. وضعیت درآمدهای وصولی مالیات در ایران از سال‌های 1373 تا 1393 نشان می‌دهد که در عمده این سال‌ها این دو مولفه رابطه معکوس با هم داشته‌اند. یعنی هر سال که میزان درآمدهای وصولی مالیات دولت بیشتر شده، میزان نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته یا اینکه در هر سالی که نرخ رشد اقتصادی کشور بهبود یافته دولت کمتر مالیات وصول کرده است. اگر به جای درآمدهای وصولی مالیات دولت، میزان درصد تغییر درآمدهای وصولی مالیات را هم در نظر بگیریم باز هم وضعیت به همین شکل است.

به عبارتی این یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که نسخه پیکتی برای بهبود رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (طبق یافته‌های 21 سال مورد بررسی) چندان جواب نمی‌دهد.

در مجموع شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران (طبق یافته‌های 21 سال مورد بررسی) با اعمال مالیات تصاعدی پیشرفته نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و همزمان همین مساله باعث خواهد شد ضریب جینی اقتصاد ایران نامطلوب‌تر شده و نابرابری‌ها افزایش بیابد.

از سوی دیگر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همچنان نرخ بازدهی ثروت بیشتر خواهد ماند که این مساله به نابرابری‌ها دامن می‌زند اما شاید با کاهش نرخ بازدهی ثروت این وضعیت کمی متفاوت شود و در صورت پایین‌تر بودن این شاخص نسبت به نرخ رشد اقتصاد بتوان شاهد بهبود ضریب جینی در اقتصاد ایران بود.