وقتی بانکها، بانک مرکزی را دور می زنند

گروه اقتصادی: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر كاهش نرخ تورم تا 8.8 درصد و علي رغم آنكه نرخ سود بانكي 4 ماه گذشته 2 درصد كاهش يافته،اما هنوز توليدكنندگان اصرار دارند كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد.
به گزارش بولتن نیوز، اقتصاددانان توصيه مي كنند كه نرخ سود بانكي نبايد فاصله معني داري با نرخ تورم داشته باشد.چون اگر تورم بالا باشد و نرخ سود پايين، ارزش پول سپرده گذار از بين مي رود و بالعكس اگر تورم پايين باشد و نرخ سود بالا ،پولي به سمت توليد هدايت نمي شود؛ درست شبيه اتفاقي كه امروز در اقتصاد ايران افتاده است.

از سويي بانكها در سالهاي گذشته به دليل سياست هاي دستوري دولت ها، بخش بزرگي از منابع خود را از دست داده اند، لذا منابعي براي دادن تسهيلات ارزان قيمت ندارند.وضعيت آنها به گونه اي است كه حتي به ذخاير قانوني خود نزد بانك مركزي هم دست درازي كرده و برخي از آنها در خط قرمز قرار دارند.

موسي غني ن‍ژاد مشاور اقتصادي اتاق تهران در اين رابطه مي گويد:« کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از سیگنال‌های نگران‌کننده‌ در اقتصاد است.آنچه در قالب بخشنامه از سوي دولت به بانكها ابلاغ مي شود، شبيه اين است كه بگوييم نرخ تورم را مي توان با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت  کاهش داد يا اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده است.»

تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی

در اينكه اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث دارد، با تنگنای تامین مالی مواجه است،شكي نيست. براساس آمارهاي رسمي چيزي در حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است.بانکهایی که این روزها با بحران نقدینگی  و کاهش شدید سود دست و پنجه نرم می کنند.اما در آنسوی ماجر هم بانك مركزي با دهها موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال نبرد است.حالا سئوال اين است: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟
موسي غني نژاد در اين رابطه مي گويد:«با كاهش نرخ سود بانكي موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود.»

موافقان چی می گویند؟

در مقابل اين ديدگاه،حاميان کاهش نرخ سود بانكي قرار دارند.كاهش نرخ سود به دليل آنكه سبب افزایش سرعت گردش پول ، رفع محدودیت ها و تنگنای اعتباری مي شود،در شرايط كنوني بسیار کارساز است،زيرا این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیزمرتفع خواهد کرد.
مهدي رييس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است:« طرح کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن آن به 15 درصد در شرایطی می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد که نرخ اعطای تسهیلات نیز به همان نسبت کاهش یابد تا بانک‌ها بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند.

به گفته او با توجه به کاهش نرخ تورم معمولا از نظر سیستم بانکی باید بین نرخ تورم و نرخ سودی که به سپرده ها تعلق می گیرد و همین طور نرخ سود تسهیلات تناسب وجود داشته باشد.

موافقان کاهش مي گويند،كاهش نرخ سود موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری و مصرفی مي شود زيرا تقاضای اقتصاد را تحريك كرده،به علاوه کاهش نرخ سود مانعی در جهت بروز بیماری هلندی در اقتصاد خواهد بود.

در واقع به زعم کارشناسان پولی و بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است اجرای این سیاست و کاهش بیش اندازه نرخ سود باعث خروج سرمایه ها از بانک‌ها به بازارهای دلالی چون ارز و طلا شود.

با ادامه روند نزولی کاهش نرخ تورم و در حالی که در شرایطی که بسیاری ازبانکها مصوبه کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی را که در تیرماه امسال اجرایی شده،رعایت نمی کنند جای این سئوال باقی است که آیا دولت به وعده کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم عمل خواهد کرد یا چشم خود را به روی بی انضباطی بانکها می بندد؟