تنش های حزبی و سیاسی در زامبیا همزمان با افزایش مخالفت های ضددولتی و خودداری حزب مخالف حزب «اتحاد برای توسعه ملی» از پیوستن به گفت وگوهای سیاسی، افزایش یافته است.
به گزارش
بولتن نیوز،شرایط امنیتی و نیز تنش های حزبی و سیاسی در حالی در زامبیا تشدید شده
است که حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» درخواست نهادهای مدنی این کشور
برای آغاز گفت و گوی سیاسی و حل اختلافات با مقامات دولتی را نپذیرفته است.
بر
اساس این گزارش، نهادهای مدنی زامبیا در تلاش برای حل مناقشات سیاسی در
فضای پس از انتخابات این کشور هستند و اقدام اخیر آنها در ترغیب مخالفان
سیاسی نیز در همین راستا صورت پذیرفته است.
این در حالی است که منابع
آگاه امنیتی این کشور از دستگیری «آکنده هیشلما» رهبر حزب مخالف «اتحاد
برای توسعه ملی» از سوی پلیس خبر دادند.
«چریتی کاتانگا» فرمانده پلیس
منطقه « کاپربلت» در شمال زامبیا ضمن تایید خبر دستگیری «آکنده هیشلما» به
همراه « جفری موآمبا» قائم مقام این حزب، بر عزم این نیرو برای برقراری
امنیت این کشور در فضای پس از انتخابات تاکید کرد.
ناظران سیاسی این
اقدام پلیس زامبیا را به معنای تشدید تنش های سیاسی در فضای پس از انتخابات
و نیز افزایش فضای امنیتی در عرصه سیاسی این کشور می دانند.
پیشتر«
چارلز کاکوما» سخنگوی حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی» زامبیا ضمن دفاع از
اقدام 58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور در ترک صحن علنی مجلس در
اولین سخنرانی رسمی ادگار لونگو رئیس جمهوری منتخب این کشور، تاکید کرد:
فعالان سیاسی مخالف، دولت لونگو را برآمده از آرای مردمی نمی دانند؛
بنابراین به مخالفت های خود در این خصوص ادامه می دهند.
اوایل هفته جاری
58 تن ازنمایندگان مخالف مجلس این کشور در اولین سخنرانی رسمی ادگار
لونگو، صحن علنی را ترک و نسبت به سخنرانی رئیس جمهور منتخب این کشور
اعتراض شدید کردند.
براساس این گزارش، نمایندگان مخالف، ضمن اعتراض به
روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا، برتداوم مخالفت های سیاسی و حقوقی خود
برای بازگشت به عرصه سیاسی تاکید کردند.
این درحالی است که دادگاه عالی
زامبیا با درخواست مجدد «آکنده هیشلما» رهبر حزب «اتحاد برای توسعه ملی»
برای جلوگیری ازبرگزاری مراسم تحلیف « ادگار لونگو » رئیس جمهوری منتخب این
کشور مخالفت کرد.
آکنده هیشلما رهبر حزب مخالف «اتحاد برای توسعه ملی»
با رد نتایج اعلام شده انتخابات، اعلام کرده درروند برگزاری وشمارش آرا
تقلب صورت گرفته و این انتخابات باید تجدید شود.
درهمین خصوص، تارنمای
خبری ' لوساکا تایمز' گزارش داد: براساس اعتراض تیم حقوقی حزب مخالف «اتحاد
برای توسعه ملی» زامبیا، بازشماری کل آرای انتخاباتی اصلی ترین خواسته
آنان عنوان شده است.
براساس اعلام ناظران منطقه ای، برخورد گروه های
مخالف این کشور با روند قانونی این دولت می تواند بستری برای خشونت ها و
تظاهرات سیاسی و به دنبال آن، افزایش موج جدیدی از مخالفت های سیاسی در این
کشور باشد.
زامبیا جزو کشورهای نسبتا با ثبات آفریقاست، اما در روزهای
منتهی به این انتخابات شاهد درگیری های شدید میان گروه های سیاسی در این
کشور خواهیم بود.