با آنكه تصميمات دستوري هميشه از سوي كارشناسان اقتصادي تقبيح مي شود،اما وقتي همان كارشناس ها بر صندلي دولت مي نشينند همان راهي را مي روند كه پيشينيان آنها در دولت رفته اند.نمونه بارز آن قيمت گذاري است.بخشي از بدنه دولت موافق قيمت گذاري نيستند و محكم مقابل اين شيوه كار در دولت ايستاده اند.تا جايي كه بحث ها و اختلاف نظرهاي آنها به رسانه ها كشيده مي شود.
گروه اقتصادی:نرخ بهره از آن موضوعاتي است كه اختلاف نظر بر سر كاهش يا افزايش آن هميشه و در همه دولت ها مطرح بوده است.اقتصاددانان توصيه مي كنند كه نرخ سود بانكي نبايد فاصله معني داري با نرخ تورم داشته باشد.چون اگر تورم بالا باشد و نرخ سود پايين، ارزش پول سپرده گذار از بين مي رود و بالعكس اگر تورم پايين باشد و نرخ سود بالا ،پولي به سمت توليد هدايت نمي شود؛ درست شبيه اتفاقي كه امروز در اقتصاد ايران افتاده است.
به گزارش
بولتن نیوز،با وجود كاهش نرخ تورم تا آستانه تك رقمي شدن و علي رغم آنكه نرخ سود بانكي 4 ماه گذشته 2 درصد كاهش يافته،اما هنوز توليدكنندگان اصرار دارند كه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد.از سويي بانكها در سالهاي گذشته به دليل سياست هاي دستوري دولت ها، بخش بزرگي از منابع خود را از دست داده اند، لذا منابعي براي دادن تسهيلات ارزان قيمت ندارند.وضعيت آنها به گونه اي است كه حتي به ذخاير قانوني خود نزد بانك مركزي هم دست درازي كرده و برخي از آنها در خط قرمز قرار دارند.
از منتقدان اصرار و از موافقان انكارموافقان کاهش کاهش نرخ سود بانكي می گویند، كاهش نرخ سود به دليل آنكه سبب افزایش سرعت گردش پول ، رفع محدودیت ها و تنگنای اعتباری مي شود،در شرايط كنوني بسیار کارساز است،زيرا این سیاست نیاز به افزایش نقدینگی را نیزمرتفع خواهد کرد.
مهدي رييس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است:« طرح کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن آن به 15 درصد در شرایطی میتواند نتایج مثبتی داشته باشد که نرخ اعطای تسهیلات نیز به همان نسبت کاهش یابد تا بانکها بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند.
در مقابل موسي غني نژاد مشاور اقتصادي اتاق تهران مي گويد:« کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، مصداقهایی از سیگنالهای نگرانکننده در اقتصاد است.آنچه در قالب بخشنامه از سوي دولت به بانكها ابلاغ مي شود، شبيه اين است كه بگوييم نرخ تورم را مي توان با کنترل قیمتها از سوی دولت کاهش داد يا اصرار بر کاهش نرخهای سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن میزند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخها است که هزینه سرمایهگذاری را بالا برده و انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش داده است.»
غني نژاد معتقد است،نتيجه غلبه این نگاههای غیرکارشناسانه در دولت پیشین سبب شد تا اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار بگيرد. از این رو نگرانی از سیگنالهای ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است»
خواسته معقول يا نامعقول بانكهااگرچه توليدكننده ها به دنبال پول ارزان براي توليد هستند،اما حتي اگر پول ارزان دراختيار داشته باشند،به دلايل بسيار، توليدشان هنوز نمي تواند قابل رقابت با انواع مشابه خارجي باشد. حالا كه تورم كاهش يافته، توليد كننده ها بر خواسته خود اصرار مي كنند و همچنان متقاضي كاهش نرخ سود بانكي هستند.در مقابل، بانک ها تمايل چنداني براي كاهش نرخ سود بانكي ندارند.آنها معتقدند کاهش نرخ تورم ممكن است، دوام نداشته باشد،پس امري ريسك آور است.
حتي همان كاهش دو درصدي كه 4 ماه پيش اتفاق افتاد ، باتوجه به هماهنگی های که بین بانک ها انجام شد و بانک ها موافقت کردند که بیشتر از 18 درصد سودبه سپرده ها ندهند. با اين حال همين مصوبه هم امروز رعايت نمي شود. برخی بانک ها نرخ سود 22 درصدی حتي 27 درصدي به سپرده ها مي پردازند، تا سپرده ها از بانك خارج نشود.چرا كه اين خطر بيخ گوش بانكها وجود دارد كه با توجه به نقدينگي يكهزار و يكصد ميليارد توماني اقتصاد،خروج سپرده ها از بانكها با سود پايين سرعت بگيرد و به بازارهايي غير بانكها سرازير شود.همان اتفاقي كه بسياري از اقتصاددانان از آن به سونامي نقدينگي ياد مي كنند.
مگه این تولید کننده پفیوز چه بولی بسر مردم میزنه که تسهیلات مفت میخاد؟
سپرده گذار هم باید سود منطقی ببره نه اون تولید کننده دیوس که یه شبه سود صد سالرو میکنه اونم ار خون جگر مردم و کارگران