80 درصد قراردادهای نفتی در دنیا به صورت قراردادهای مالیاتی است/ درک صحیحی از وضعیت حقوقی مدیریت دارایی ها بالادستی وجود ندارد

گروه اقتصادی:بیژن مستقل در گفت وگو با بولتن نیوز، با اشاره به بلوک های اکتشافی  در منطقه مکران اظهار داشت: بلوک هایی مثل این منطقه  یا درمناطق اکتشاف در مناطق پیچیده و پر ریسک سبب می شود که هیچ سرمایه گذاری تحت قراردادهای خدماتی حاضر به بستن قرارداد نشود.

وی افزود:به همین دلیل وقتی پیمانکاری در منطقه دیگری فرصت های بهتری  را مثلا در عراق و عربستان و نیجریه پیدا می کند، معلوم است  انتخاب او فرصت های پر ریسک نیست.

به گزارش بولتن نیوز،مستقل با طرح این پیشنهاد که می توان این بلوک های اکتشافی را به صورت قراردادهای مالیاتی ارائه داد، خاطرنشان کرد:البته باید به این مساله توجه شود که قراردادهای مالیاتی اصلا اعطا مالکیت نیست، شاید این قراردادها امتیازات بیشتری برای سرمایه گذار داشته باشد.

به گفته وی اما این شیوه سبب می شود تا فرآینده جذب سرمایه و اشتغال زایی و فناوری ایجاد شود.

استاد دانشکده نفت دانشگاه علوم و تحقیقات با بیان اینکه این ضعف تنها متوجه وزارت نفت نیست،بلکه  در نوع قراردادهای نفتی متوجه  قانون گذاری هم می شود،گفت: باید قانون گذاران را مجاب کرد تا قوانین مرتبط تری را آماده کنند؛ در همه جای دنیا 80 درصد قراردادها به صورت قراردادهای مالیاتی منعقد می شود؛در حالی که تنها 3 درصد قراردادها خدماتی هستند.

به گفته او در حال حاضر قراردادهای مالیاتی برای دارایی های متنوع ما کم است.


مجری بلوک های اکتشافی و مشارکت های خارجی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به قرارداد میدانی در عراق به صورت مالیاتی یا اشتراک تولید گفت: هم اکنون در دنیا صحبت از یکپارچه کردن قراردادهای میادین مشترک به میان آمده است، چرا که از نظر رژیم برداشت، سود و زیان و برداشت صیانتی یکپارچه هستند،این در حالی است که ما به قراردادهای شرکا در میادین مشترک توجه نداریم .

او اضافه کرد:  نتیجه این می شود که ما صحبت از قرارداد جدید می کنیم و عده ای دست به اعتراض می زنند و می گویند ما همه چیز را به خارجی ها داده ایم.

مستقل با بیان اینکه  قراردادها یک راه جذب سرمایه است، یادآور شد: به جز جذب سرمایه مستقیم خارجی اوراق مشارکت و صندوق های مالی هم روش های دیگری هستند که می توانند مورد توجه قرار بگیرند.استفاده از این روش ها سبب می شود تا ریسک قراردادها ، ریسک توسعه و ریسک تولید برطرف شده و امنیت انرژی ایجاد شود. در حالی که ما هنوز درک صحیحی از وضعیت حقوقی مدیریت دارایی ها بالادستی نداریم.