شورای فقهی، راه نجات سیستم بانكي است

گروه اقتصادی-چندی پیش مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود و شورای فقهی می تواند راه موثری در این زمینه باشد. ایشان افزودند: در بانک شورای فقهی به عنوان یک نهاد و رکن اساسی حضور داشته باشد اما در دستورالعمل بانک مرکزی شاهد هستیم که این شورا در حد یک شورای مشورتی تعیین شده است. دکتر محمد جواد توکلی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا سود علی الحساب وجود ندارد اما در بخش آیین نامه ای پای این موضوع به بانکداری باز شد و اگر شورای فقهی به عنوان یک رکن اساسی حضور داشته باشد شاهد چنین معضلاتی در سیستم بانکی نیستیم.

به نظر شما شورای فقهی چه کمکی می تواند به سیستم بانکی کشور کند؟

به گزارش بولتن نیوز،در ابتدا باید بگویم که این شورا باید به عنوان یک رکن اساسی در بانک مرکزی شناخته شود. نهادی که قرار است روی سیستم بانکی نظارت و قدرت کافی برای صدور دستور داشته باشد باید یک به عنوان یک رکن اساسی مطرح شود. شورای فقهی قرار است مقاصد شریعت را در سیستم بانکداری حاکم کند در نتیجه باید قدرت و نظارت کافی در این زمینه را دارا باشد.

اگر اینقدر در نظام بانکی تاثیر گذار است چرا تاکنون صحبتی از تشکیل آن نبود؟

سابقه شورای فقهی در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود دارد و یک جایگاه تعیین کننده و نقش پررنگی را ایفا می کنند. در کشور ما به دلیل حضور شورای نگهبان در نظام بانکی دیگر شورای فقهی مطرح نشد و اعلام شد که نیازی به این شورا نیست اما وقتی تحولات بانکی را رصد می کنیم به این نتیجه می رسیم که این شورا بسیار کارآمد خواهد بود. آنچه زیر نظر شورای نگهبان انجام می شد قانون عملیات بانکداری بدون ربا بوده اما انحرافاتی در سیستم بانکی در قالب آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها اجرا شده که سود علی الحساب یکی از آنهاست. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا سود علی الحساب وجود ندارد اما در بخش آیین نامه ای پای این موضوع به بانکداری باز شد. در این شرایط احساس می شود جای شورای فقهی به عنوان یک رکن مستقل باید در نظام بانکی وجود داشته باشد تا با معضلات مقابله کنیم.


کاربرد این شورا در نظام بانکی چیست؟

شورای فقهی دارای چند کاربرد اساسی است که یکی از آنها بررسی مداوم آیین نامه ها و دستورالعمل هایی است که بانک ها تدوین کرده‌اند و هم باید روی قراردادها نظارت کافی داشته باشد. به بیان بهتر شورای فقهی یک نهاد معتبر و مهم برای رصد نظام بانکی به حساب می آید. بسیاری از اوقات عملکرد بانک ها با آنچه در آیین ناغمه تدوین شده مغایرت دارد و قاعدتا شورای نگهبان نمی‌تواند چنین کارکردی داشته باشد که روی بانک بیه عنوان یک نهاد مالی مهم نظارت داشته باشد.

سود این شورا به صورت مستقیم برای مردم چه می تواند باشد؟

منفعت اصلی این شورا متوجه مردم است. از کاربردهای شورای فقهی این است که یک نهاد برای احقاق حق مردم محسوب می شود. اکنون اگر مردم عنوان می کنند که بانکداری ما ربوی است و نمی توانند صدای خود را به جایی برسانند اما با وجود شورای فقهی این مسائل کنار خواهد رفت و شفافیت به سیستم بانکداری بر می گردد. شورای فقهی یک پایگاه مردمی خواهد بود و قطعا مطالبات مردم را از سیستم بانکی درخواست خواهد کرد.